مؤسسات التنمية الإقليمية توصي بمنصة رقمية لتبادل المعلومات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
استضاف صندوق أبوظبي للتنمية، أمس الثلاثاء، اجتماع مجموعة التنسيق العربية لمؤسسات التنمية الوطنية والإقليمية، الذي يعقد بالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28».
وعُقد الاجتماع بحضور ممثلي كل من أعضاء المجموعة والمتمثلة في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وصندوق النقد العربي.
وبحث الاجتماع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والمتعلقة بتعزيز الجهود التنموية في الدول النامية، وتفعيل العمل المشترك بين مؤسسات المجموعة، وتأكيد التزامها بمواصلة التعاون والتنسيق في دعم المشاريع الإنمائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة لتبادل الآراء والأفكار حول ما تقوم به المجموعة من أنشطة لزيادة دعم الجهود التنموية.
وألقى محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، كلمة أكد فيها أهمية الاجتماع الذي يسلط الضوء على اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمواجهة التحديات المتعلقة بظاهرة التغير المناخي، وسبل التكيف مع التأثيرات المحتملة في النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية المتنوعة.
وتضمنت أجندة الاجتماع بحث فرص التمويل المشترك، وتوحيد الجهود المتعلقة بتمويل التنمية، والتشاور حول القضايا المتعلقة بالتحديات التي تواجه التغير المناخي، وتمويل المشاريع ذات الأثر المستدام في البيئة والمناخ، كما بحث التوصية بإنشاء منصة رقمية لتبادل المعلومات والتواصل بين أعضاء المجموعة لمتابعة تنفيذ المشاريع والتواصل بين الخبراء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق أبوظبي للتنمية
إقرأ أيضاً:
اليماحي يترأس الاجتماع الرابع لهيئة مكتب البرلمان العربي
عقد البرلمان العربي برئاسة محمد أحمد اليماحي الاجتماع الرابع لهيئة مكتب البرلمان العربي لمناقشة التطورات الجارية على الساحة العربية والإقليمية والدولية.
ويعقد الاجتماع الرابع لهيئة مكتب البرلمان العربي في ظل تحديات جسام التي تواجه المنطقة خاصة القضية الفلسطينية.
وفي سابق أصدر البرلمان العربي بيانا أدان فيه بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معتبرًا أنه تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى احترام أحكام القضاء الداخلي والتوقف التام عن مثل هذه الأفعال التي تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مطالبًا البرلمان الأوروبي بعدم تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة للتدخل غير المبرر والمرفوض في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد البرلمان العربي أن نواب البرلمان الأوروبي لم يحركوا ساكنًا وظلوا مكتوفي الأيدي، غاضين أبصارهم عندما كانت تُنتهك حقوق الإنسان في فلسطين، وترتكب ضد الشعب الفلسطيني حرب إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى أمام أنظار العالم، مشددًا على أنه لا يحق للبرلمان الأوروبي اليوم تقديم دروس للجزائر أو الدول العربية في تطبيق القانون وحماية الحريات.