خلال 11 شهرا.. الإيراد العام يبلغ 110 مليارات دينار والإنفاق 91.7 مليارا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي تسجيل إيرادات عامة للدولة تجاوزت 110 مليارات دينار، إلى جانب إنفاق بلغ 91.7 مليار دينار ليبي، منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية نوفمبر المنقضي.
وقال المركزي في تقريره الصادر الثلاثاء إن الإيرادات النفطية حققت مبيعات بلغت 85.9 مليار دينار، إلى جانب إتاوات نفطية بقيمة 10.9 مليارا، مشيرا إلى تحقيق ضرائب إيرادات بقيمة ملياري دينار إلى جانب 290 مليون دينار كإيرادات للجمارك.
وعن إجمالي الإنفاق ذكر المركزي في تقريره أن مصروفات الباب الأول “المرتبات” بلغ 49.4 مليار دينار، فيما بلغ إنفاق الباب الثاني “النفقات التسييرية” 8.1 مليارا والدعم 16.8 مليار.
وأضاف المركزي في تقريره أن الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط بلغت قرابة الـ10 مليارات فيما وسجلت الترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء ما قيمته 4.5 مليار دينار.
مصروفات المجالس الأربعةتقرير المركزي كشف أيضا عن مصروفات المجالس الأربعة بدءا بمجلس الوزراء والذي سجل إنفاقا بقيمة 2.5 مليار دينار، أما عن المجلس الرئاسي والجهات التابعة له، فسجل تقرير المركزي مصروفات بلغت 676 مليون دينار.
وبلغت مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له 1.3 مليار دينار ، و71.69 مليون دولار كانت مصروفات المجلس الأعلى للدولة والجهات التابعة له.
النقد الأجنبيوذكر التقرير أن إجمالي النقد الأجنبي خلال الأحد عشر شهرا بلغ 32.8 مليار دولار أمريكي موزعة على التزامات الدولة واستخدامات المصارف التجارية.
وبلغت قيمة التزامات الدولة من النقد الأجنبي 13.5 مليار دولار أمريكي، و19.2 مليار هي قيمة استخدامات المصارف التجارية في الفترة نفسها.
وبلغت إيرادت النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف المركزي 22.3 مليار دولار، فيما بلغت استخدامات النقد الأجنبي لصالح جهات عامة 560 مليون دولار أمريكي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف
إقرأ أيضاً:
باريك غولد الكندية تدفع 438 مليون دولار لإنهاء الأزمة مع مالي
وقعت الحكومة المالية ومجموعة "باريك غولد " العاملة في مجال استخراج الذهب اتفاقا ينهي الأزمة التي وقعت بينهما نهاية العام الماضي وأدت إلى تعليق العمل في منجم لوولو-غونكوتو.
وبموجب الاتفاق الجديد، ستدفع "باريك غولد" إلى خزينة الدولة 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولار) في حين ستقوم السلطات المالية بإطلاق سراح موظفي الشركة المحتجزين وإعادة كميات الذهب المصادرة من مخازنها، والسماح بإعادة تشغيل المنجم دون عراقيل.
وتعد "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام.
وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة لولو غونكوتو للتنقيب عن الذهب في مالي، في حين تملك الدولة المالية الحصة المتبقية.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مارك بريستو نائب الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن مجموعته ترغب في استئناف العمل في منجم لولو غونكوتو في مالي، معتبرا أن وقف الإنتاج فيه خسارة لجميع الأطراف.
ودخلت "باريك غولد" في أزمة مع الحكومة المالية -التي يقودها العسكر- بعد إقرار قانون التعدين أواخر عام 2023 الذي يقضي برفع نسبة الدولة إلى 30%، وإلغاء الإعفاء من الضرائب الذي كانت تستفيد منه الشركات الأجنبية.
إعلانواعتقلت الحكومة في باماكو 4 موظفين للشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتهمة التحايل الضريبي، كما قامت بمصادرة جزء من احتياطياتها تصل قيمته إلى 254 مليون دولار.
وتسبب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف الإنتاج عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار