مقررة أممية تصدر تقريراً أسوداً حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر واصفةً إياه بالكارثي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
دعت ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بالجزائر بسبب ممارستهم لحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات.
وطالبت لولور في تقرير، أصدرته عقب زيارة رسمية للجزائر، بضمان عدم ترهيب أو استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي، والامتناع عن تقييد حركتهم داخل البلاد أو خارجها.
وشددت المقررة الخاصة الأممية على ضرورة تعديل مواد القانون الجنائي المتعلقة بتعريف الإرهاب والمس بالوحدة الوطنية، والتي تستخدم على نحو فضفاض للتضييق على نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان، موصية باعتماد قانون الجمعيات قصد السماح بالتسجيل عن طريق مسطرة الإعلان.
وأوردت مثال الحكم على قميرة نايت سيد، المدافعة عن حقوق الإنسان والرئيسة المشاركة للكونغريس الأمازيغي العالمي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وكذا متابعة أحمد المنصري، على خلفية مقابلات أجراها مع منصات وسائل إعلام أجنبية بشأن حماية حقوق الإنسان.
وأكدت على ضرورة أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني قادرين على التنفس والتنظيم والتجمع بحرية ونشر أفكارهم وانتقاداتهم، طبقا لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي ملاحظاتها الأولية حول زيارتها الرسمية، التي امتدت من 25 نونبر إلى 5 دجنبر، قالت لولور إن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يختارون العمل خارج الإطار الذي تقدمه الحكومة الجزائرية للمجتمع المدني يواجهون صعوبات خطيرة ووضعا يؤثر أيضا على أسرهم.
ومن حصيلة لقاءاتها مع عدد من الناشطين، تحدث التقرير عن وجود “شرطة سياسية” في الظل لا يبدو أنها تخضع للمساءلة بشفافية. وسجلت عدم التمكن من لقاء بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب خوفهم من الانتقام أو منعهم من التنقل، مذكرة باعتقال الناشط أحمد المنصري بعد زيارة المقرر الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع في شتنبر 2023.
وأبدت المقررة الخاصة انزعاجها من وضعية الصحفيين والمدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يشعرون أنهم يخاطرون بشكل كبير بصدد كل منشور أو كتابة مقال، مشيرة إلى أن “حرية الصحافة للأسف لم تعد مضمونة في الممارسة العملية”، بل إن “التعليق أو الرد على منشور شخص آخر على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون خطيرا”. واستعرضت حالة المدافع عن حقوق الإنسان، نور الدين التونسي، الذي حكم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة عامين بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبخصوص المضايقات القضائية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، علمت المسؤولة الأممية أنه من الصعب بشكل متزايد العثور على محامين مستعدين لتولي قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، خوفا من استهدافهم.
وانتقدت المقررة الخاصة الأممية، أيضا، قرارات حل عدد من منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، بما في ذلك الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وتجمع عمل الشباب (راج).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدافعین عن حقوق الإنسان المقررة الخاصة
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر الوكالات الفيدرالية بحذف"أيديولوجية النوع"من العقود وحسابات وسائل التواصل
أمرت إدارة ترامب الوكالات الفيدرالية بحذف أي ذكر أو تلميح لـ "أيديولوجية النوع" في العقود وأوصاف الوظائف وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي بما يتماشى مع أمر تنفيذي يجبر الحكومة على الاعتراف بجنسين فقط.
ووفقا لرويترز، أصدرت وزارة إدارة الموظفين الأمريكية مذكرة أمس الأربعاء تتضمن إرشادات حول تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي يتطلب من الوكالات الفيدرالية "الاعتراف بأن النساء إناث بيولوجيًا، والرجال ذكور بيولوجيًا".
وتشكل هذه الإجراءات جزءًا من هجوم أوسع نطاقًا يشنه ترامب على برامج التنوع والمساواة والإدماج، وهو الهجوم الذي أثار انتقادات من المدافعين عن الحقوق الذين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تراجع التقدم الذي أحرزته أمريكا في تبني هذه القيم.
وقال ترامب الأسبوع الماضي إن الأموال لن تُستخدم للترويج لـ"أيديولوجية النوع"، وهو مصطلح فضفاض تستخدمه الجماعات المحافظة في كثير من الأحيان للإشارة إلى أي أيديولوجية تروج لوجهات نظر غير تقليدية بشأن الجنس والنوع الاجتماعي.
ويرى نشطاء حقوق الإنسان أن هذا المصطلح يمثل نزعة معادية للمثليين جنسيا ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية.
وتسعى إدارة ترامب أيضًا إلى الحد من نطاق الانتصار الكبير الذي تحقق لحقوق المتحولين جنسياً بموجب حكم أصدرته المحكمة العليا الأمريكية عام 2020، حيث وجدت المحكمة العليا أن حماية الحقوق المدنية ضد التمييز "على أساس الجنس" تنطبق على الجنسية والهوية الجنسية.
ويجب على الوكالات مراجعة جميع أوصاف الوظائف ووضع أي موظف "يتضمن وصف وظيفته غرس أو تعزيز أيديولوجية النوع الاجتماعي" في إجازة، وفقًا للمذكرة.
وتلزم هذه التعليمات الوكالات بتنظيف المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج لأيديولوجية النوع الاجتماعي.
كما وجهت التعليمات إلى أن "الأماكن الحميمة" المخصصة للرجال أو النساء "يتم تحديدها على أساس الجنس البيولوجي وليس الهوية الجنسية".
كما أمر ترامب يوم الثلاثاء بإنهاء كل التمويل الفيدرالي أو الدعم للرعاية الصحية التي تساعد في انتقال الشباب المتحولين جنسياً بعد أمر سابق يحظر على الأشخاص المتحولين جنسياً الانضمام إلى القوات المسلحة.
ومن جانبها قالت وزارة كفاءة الحكومة في منشور على موقع X أمس إن 85 عقدًا متعلقًا بالتنوع والمساواة والإدماج وإمكانية الوصول بقيمة إجمالية تبلغ حوالي مليار دولار في العديد من الإدارات والهيئات قد تم إنهاؤها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت