مقررة أممية تصدر تقريراً أسوداً حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر واصفةً إياه بالكارثي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
دعت ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بالجزائر بسبب ممارستهم لحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات.
وطالبت لولور في تقرير، أصدرته عقب زيارة رسمية للجزائر، بضمان عدم ترهيب أو استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي، والامتناع عن تقييد حركتهم داخل البلاد أو خارجها.
وشددت المقررة الخاصة الأممية على ضرورة تعديل مواد القانون الجنائي المتعلقة بتعريف الإرهاب والمس بالوحدة الوطنية، والتي تستخدم على نحو فضفاض للتضييق على نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان، موصية باعتماد قانون الجمعيات قصد السماح بالتسجيل عن طريق مسطرة الإعلان.
وأوردت مثال الحكم على قميرة نايت سيد، المدافعة عن حقوق الإنسان والرئيسة المشاركة للكونغريس الأمازيغي العالمي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وكذا متابعة أحمد المنصري، على خلفية مقابلات أجراها مع منصات وسائل إعلام أجنبية بشأن حماية حقوق الإنسان.
وأكدت على ضرورة أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني قادرين على التنفس والتنظيم والتجمع بحرية ونشر أفكارهم وانتقاداتهم، طبقا لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي ملاحظاتها الأولية حول زيارتها الرسمية، التي امتدت من 25 نونبر إلى 5 دجنبر، قالت لولور إن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يختارون العمل خارج الإطار الذي تقدمه الحكومة الجزائرية للمجتمع المدني يواجهون صعوبات خطيرة ووضعا يؤثر أيضا على أسرهم.
ومن حصيلة لقاءاتها مع عدد من الناشطين، تحدث التقرير عن وجود “شرطة سياسية” في الظل لا يبدو أنها تخضع للمساءلة بشفافية. وسجلت عدم التمكن من لقاء بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب خوفهم من الانتقام أو منعهم من التنقل، مذكرة باعتقال الناشط أحمد المنصري بعد زيارة المقرر الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع في شتنبر 2023.
وأبدت المقررة الخاصة انزعاجها من وضعية الصحفيين والمدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يشعرون أنهم يخاطرون بشكل كبير بصدد كل منشور أو كتابة مقال، مشيرة إلى أن “حرية الصحافة للأسف لم تعد مضمونة في الممارسة العملية”، بل إن “التعليق أو الرد على منشور شخص آخر على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون خطيرا”. واستعرضت حالة المدافع عن حقوق الإنسان، نور الدين التونسي، الذي حكم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة عامين بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبخصوص المضايقات القضائية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، علمت المسؤولة الأممية أنه من الصعب بشكل متزايد العثور على محامين مستعدين لتولي قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، خوفا من استهدافهم.
وانتقدت المقررة الخاصة الأممية، أيضا، قرارات حل عدد من منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، بما في ذلك الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وتجمع عمل الشباب (راج).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدافعین عن حقوق الإنسان المقررة الخاصة
إقرأ أيضاً:
لبنان يقدم شكوى أممية ضد إسرائيل بسبب هجمات البيجر
أعلن لبنان، اليوم الأربعاء، أنه تقدم بشكوى إلى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن الهجمات الدامية التي طالت آلافا من مستخدمي أجهزة النداء (البيجر) واللاسلكي في جميع أنحاء البلاد في سبتمبر/أيلول، والتي تتهم بيروت إسرائيل بارتكابها.
ووصف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مصطفى بيرم الهجوم بأنه عمل حربي ضد الإنسانية والتكنولوجيا والعمل، قائلا إن بلاده تقدمت بشكوى إلى منظمة العمل الدولية في جنيف.
وقال بيرم، في حدث نظمته جمعية مراسلي الأمم المتحدة في المدينة السويسرية، "إنها سابقة خطيرة للغاية".
تأتي هذه الخطوة بعد أن صعّدت إسرائيل غاراتها الجوية على مختلف الأراضي اللبنانية، خصوصا على معاقل حزب الله في جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية ومنطقة البقاع في شرق البلاد منذ 23 سبتمبر/أيلول، بعد ما يقرب من عام من تبادل النيران عبر الحدود، وما أعقب ذلك من توغل قوات برية إسرائيلية في جنوب لبنان.
وبدأ التصعيد بهجمات دامية يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول طالت آلافا من أجهزة النداء (بيجر) وأجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها حزب الله، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف في مختلف أنحاء لبنان.
ولم تعلن إسرائيل رسميا مسؤوليتها عن تلك الهجمات، لكن بيرم اعتبر أنه من المتعارف عليه عالميا أن إسرائيل تقف وراءها.
وأشار بيرم إلى أن هذه الهجمات أوقعت في غضون دقائق قليلة أكثر من 4000 مدني، بين قتيل وجريح ومشوه.
ولفت إلى أنه من بين الضحايا الذين لم يُقتلوا، تعرّض كثيرون لبتر في الأصابع، كما فقد البعض نظره تماما.
وقال إن ما حصل هو تحويل أجهزة عادية مستخدمة في الحياة اليومية إلى أدوات "خطيرة وقاتلة"، مشددا على ضرورة عدم ترك هذه الأفعال من دون رادع.
وأشار إلى أن تقديم الشكوى يرمي إلى منع تكرار مثل هذه العمليات في المستقبل.
شكاوى أخرىوعندما سُئل عن سبب اختيار لبنان تقديم الشكوى إلى منظمة العمل الدولية، أشار بيرم إلى أن من بين المتضررين جراء هذه الهجمات عددا كبيرا من العمال الذين قال إنهم كانوا يمارسون عملهم على نحو طبيعي عندما انفجرت فجأة أجهزة النداء واللاسلكي التي يستخدمونها في العمل.
ولفت إلى أن ذلك يتعارض مع مبادئ العمل اللائق التي تدافع عنها منظمة العمل الدولية ومنها "الأمن والأمان".
وأشار إلى أن السلطات اللبنانية قد تقدم أيضا شكاوى إضافية بشأن هجمات أجهزة البيجر أمام جهات دولية أخرى، بينها منظمة التجارة العالمية.
وقال إنه بشكل عام، فإن الحكومة اللبنانية تعتزم تقديم أكثر من شكوى ضد إسرائيل بسبب العمليات في لبنان لأن "عدد الجرائم هائل".
وقُتل أكثر من 3000 شخص في لبنان منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق وزارة الصحة اللبنانية، بينهم ما لا يقل عن 1964 سقطوا منذ 23 سبتمبر/أيلول، وفق إحصاء أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استنادا للأرقام الرسمية.
كما دفعت الحرب أكثر من مليون شخص في لبنان إلى الفرار من منازلهم.
وبدأت إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول حملة جوية مركزة على معاقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان وشرقه، وأعلنت في 30 منه بدء عمليات توغل بري محدودة جنوبي البلاد، حيث تشن هجمات وتخوض اشتباكات مع حزب الله.
وتقول إسرائيل إنها تريد القضاء على الحزب في المناطق الحدودية، ومنع إطلاق الصواريخ، وتشترط انسحاب مقاتليه إلى شمال نهر الليطاني للسماح بعودة 60 ألف نازح من شمال إسرائيل.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار