مقررة أممية تصدر تقريراً أسوداً حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر واصفةً إياه بالكارثي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
دعت ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين بالجزائر بسبب ممارستهم لحرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات.
وطالبت لولور في تقرير، أصدرته عقب زيارة رسمية للجزائر، بضمان عدم ترهيب أو استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم الحقوقي، والامتناع عن تقييد حركتهم داخل البلاد أو خارجها.
وشددت المقررة الخاصة الأممية على ضرورة تعديل مواد القانون الجنائي المتعلقة بتعريف الإرهاب والمس بالوحدة الوطنية، والتي تستخدم على نحو فضفاض للتضييق على نشاط المدافعين عن حقوق الإنسان، موصية باعتماد قانون الجمعيات قصد السماح بالتسجيل عن طريق مسطرة الإعلان.
وأوردت مثال الحكم على قميرة نايت سيد، المدافعة عن حقوق الإنسان والرئيسة المشاركة للكونغريس الأمازيغي العالمي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وكذا متابعة أحمد المنصري، على خلفية مقابلات أجراها مع منصات وسائل إعلام أجنبية بشأن حماية حقوق الإنسان.
وأكدت على ضرورة أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني قادرين على التنفس والتنظيم والتجمع بحرية ونشر أفكارهم وانتقاداتهم، طبقا لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي ملاحظاتها الأولية حول زيارتها الرسمية، التي امتدت من 25 نونبر إلى 5 دجنبر، قالت لولور إن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يختارون العمل خارج الإطار الذي تقدمه الحكومة الجزائرية للمجتمع المدني يواجهون صعوبات خطيرة ووضعا يؤثر أيضا على أسرهم.
ومن حصيلة لقاءاتها مع عدد من الناشطين، تحدث التقرير عن وجود “شرطة سياسية” في الظل لا يبدو أنها تخضع للمساءلة بشفافية. وسجلت عدم التمكن من لقاء بعض المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب خوفهم من الانتقام أو منعهم من التنقل، مذكرة باعتقال الناشط أحمد المنصري بعد زيارة المقرر الخاص المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع في شتنبر 2023.
وأبدت المقررة الخاصة انزعاجها من وضعية الصحفيين والمدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يشعرون أنهم يخاطرون بشكل كبير بصدد كل منشور أو كتابة مقال، مشيرة إلى أن “حرية الصحافة للأسف لم تعد مضمونة في الممارسة العملية”، بل إن “التعليق أو الرد على منشور شخص آخر على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون خطيرا”. واستعرضت حالة المدافع عن حقوق الإنسان، نور الدين التونسي، الذي حكم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة عامين بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبخصوص المضايقات القضائية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، علمت المسؤولة الأممية أنه من الصعب بشكل متزايد العثور على محامين مستعدين لتولي قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، خوفا من استهدافهم.
وانتقدت المقررة الخاصة الأممية، أيضا، قرارات حل عدد من منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، بما في ذلك الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وتجمع عمل الشباب (راج).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدافعین عن حقوق الإنسان المقررة الخاصة
إقرأ أيضاً:
غوتيريش: هناك ارتفاع مقلق في التعصب ضد المسلمين
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة إن هناك "ارتفاعا مقلقا في التعصب ضد المسلمين" في جميع أنحاء العالم، وحث المنصات الإلكترونية على الحد من خطاب الكراهية والمضايقات.
جاءت رسالة غوتيريش المصورة عشية اليوم العالمي لمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا" الذي اعتمدته الأمم المتحدة ليكون 15 مارس/آذار من كل عام تزامنا مع ذكرى "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف مسجدين ببلدة كرايستشرتش في نيوزيلندا عام 2019 وراح ضحيته 51 مسلما.
وفي رسالته قال غوتيريش، دون أن يذكر أي دولة أو حكومة محددة، "نشهد تصاعدا مقلقا في التعصب ضد المسلمين؛ من التنميط العنصري والسياسات التمييزية التي تنتهك حقوق الإنسان وكرامته، إلى العنف الصريح ضد الأفراد وأماكن العبادة".
وأضاف "يجب على المنصات الإلكترونية الحد من خطاب الكراهية والمضايقات. وعلينا جميعا أن نرفع صوتنا ضد التعصب وكراهية الأجانب والتمييز".
وفي الأسابيع القليلة الماضية، نشرت هيئات مراقبة حقوق الإنسان بيانات تشير إلى مستويات قياسية من حوادث الكراهية وخطابات الكراهية ضد المسلمين في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند وغيرها. في حين تؤكد حكومات هذه الدول سعيها لمكافحة جميع أشكال التمييز.
إعلانولاحظت منظمات حقوق الإنسان حول العالم والأمم المتحدة تصاعدا في كراهية الإسلام والتحيز ضد العرب ومعاداة السامية منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وعبر المدافعون عن حقوق الإنسان منذ سنوات عن مخاوفهم بشأن الوصمة التي يواجهها المسلمون والعرب بسبب الطريقة التي يخلط بها بعض الناس بين هذه المجتمعات والجماعات المسلحة.
وفي الوقت الحاضر، اشتكى العديد من الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، بما في ذلك في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، من أن دفاعهم عن الحقوق الفلسطينية يُصنف خطأً من قبل منتقديهم على أنه دعم لحماس.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية