حماد لـ قبائل التبو: نعتزم وضع جميع المدن الليبية ومنها مناطق قبائل التبو بمخطط التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ليبيا – التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال وفدا من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل التبو بمدن ومناطق الجنوب الغربي والشرقي ( القطرون- أوباري- مرزق- أم الأرانب- سبها – زويلة- تاجرهي )، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، وعضو مجلس النواب رحمة أبوبكر، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي ووزير الشؤون الأفريقية المفوض عبد المجيد عيسى.
حماد وفي كلمته خلال اللقاء الذي عقده بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، رحب بالحضور، مؤكدا أن قبائل التبو هي جزء لا يتجزأ من الأمة الليبي ومكون من مكوناتها الاجتماعية والجغرافية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة الليبية فور منحها الثقة من مجلس النواب ومباشرتها لأعمالها أولت اهتماما كبيرا للمدن والمناطق في الجنوب الغربي والجنوب الشرقي، مؤكدا أنه أصر على الذهاب إلى أقصى الجنوب الشرقي وتحديدا مدينة ربيانة للوقوف على الاحتياجات الضرورية وتم البدء في بعض المشاريع الأساسية والضرورية بربيانة.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم وضع كل المدن الليبية ومنها مدن ومناطق قبائل التبو في خططها التنموية الشاملة، خاصة وأنها عانت من التهميش والإهمال لفترات طويلة سابقا.
ومن جانبهم أثنى الوفد على جهود الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد،مؤكدين تأييدهم للحكومة، ومجلس النواب، بالإضافة إلى شكرهم القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، على الجهود الحقيقية التي قامت وتقوم بها القوات المسلحة الليبية في حفظ الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات المختلفة في مناطق الجنوب الليبي.
ودعا الوفد رئيس مجلس الوزراء، لزيارة مدن (القطرون- أوباري- مرزق- أم الأرانب- سبها – زويلة- تاجرهي )، والاطلاع عن كثب والوقوف على الاحتياجات وتوفيرها.
وبحث اللقاء، ملف المصالحة الذي يعد أهم الملفات للحفاظ على السلم الأهلي بين قاطني مناطق ومدن الجنوب الغربي، مشددا على أنه ليس هناك تفرقة بين مناطق ومدن ليبيا لدى الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تعاقدت مع شركة مختصة في أعمال الطاقة لتوفير 4 ميغا وات.
وأكد رئيس الوزراء تلبيته لدعوة الوفد لزيارة مناطق ومدن الجنوب الغربي والشرقي، موضحا أن رئاسة الحكومة كانت تعتزم الذهاب إلى مرزق وتلك المناطق ولكن الكارثة التي حلت بأهلنا في مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات حالت دون ذلك.
وفي ختام اللقاء قدّم المجلس التيسيري ببلدية مرزق درعا تكريمية لرئيس مجلس الوزراء،وذلك لدوره الهام في دعم الجنوب الليبي بكافة الإمكانات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجنوب الغربی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حزمة الحماية الاجتماعية.. الحكومة تجهز التصور النهائي لعرضه على الرئيس
تواصل الحكومة حاليًا العمل على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها رئيس الجمهورية، والتي شملت تكليفًا مباشرًا للحكومة لبذل كل الجهود الممكنة؛ من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات والظروف الاقتصادية المرتبطة بتطورات الأحداث عالميا.
حزمة الحماية الاجتماعيةومن المقرر أنَّ تستهدف حزمة الحماية الاجتماعية الفئات محدودة الدخل والأسر المستحقة للدعم، وفقًا لما أكّده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وجاءت آخر تطورات إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، وفقًا لتصريحات المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، كالتالي:
- تمّ استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية.
- ناقش رئيس مجلس الوزراء، الشرائح المستهدفة من الحزمة، في اجتماع سابق له منذ عدة أيام، وذلك مع وزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي.
- تناقش الحكومة حاليًا والوزارات المعنية بإقرار الحزمة الاجتماعية، التصورات المقترحة لها وفق توجيهات بمساندة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
- سوف تعرض الحكومة تصور حزمة الحماية الاجتماعية على الرئيس عبدالفتاح السيسي في صورتها النهائية بعد الانتهاء منها.
موعد صرف علاوة 2025وبشأن ما تردد عن موعد صرف العلاوة الدورية لعام 2025، أوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي له الأسبوع الماضي، عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة، نافيًا ما يتردد بشأن تبكير موعد صرف العلاوة أو تحديد موعدها.
الحد الأدنى للأجوروفيما يتعلق بتخصيص برفع الحد الأدنى للأجور وتخصيص مبالغ إضافية للمستحقين لمعاش «تكافل وكرامة»، نفى أيضًا مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، ما أثُير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس 2025، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش «تكافل وكرامة» المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.