موعد فتح باب التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بعد انتهاء مجلس النواب من إقرار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، من المقرر أن يصدق رئيس الجمهورية على القانون ثم العمل على اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لإصدارها وتطبيق قانون التصالح الجديد على أرض الواقع.
أكد مصدر مسؤول أن وزارة الٍإسكان تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية حاليا لقانون التصالح وهناك تعليمات من رئيس الوزراء بإتاحة اللائحة على ممثلي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب قبل إقرارها وذلك لتفادى أي ملاحظات.
وأضاف المصدر أنه من المقرر صدور اللائحة التنفيذية في فبراير المقبل، وإن كانت هناك محاولات وجهود للإسراع في إعدادها قبل هذا التوقيت من أجل البدء في فتح باب التقديم للتصالح وتطبيق القانون وفتح باب التصالح أمام المواطنين حتى يتم القضاء على مخالفات البناء نهائيا وتقنين وضع المخالفات التي تضمنها قانون التصالح الجديد، كما تستفيد الحالات التي تقدمت في ظل القانون السابق من مزايا القانون الجديد للتصالح.
تصفية مخالفات البناءوأوضح أن الحكومة تهدف إلى تصفية ملف مخالفات البناء نهائيا، وهناك مادة في قانون التصالح أعطت الحق للحكومة ممثلة في رئيس الوزراء بالتصالح على أي مخالفة يصعب إزالتها مع تحصيل قيمة التصالح ثلاثة أضعاف المبالغ المقررة، كما سيتم تحديد أسعار التصالح بشكل عادل ومراعاة لكل منطقة فالمناطق الشعبية لا تعامل معاملة المناطق المتميزة في قيمة التصالح والسكنى يختلف عن التجاري، وكل محافظة لها لجنة برئاسة المحافظ تحدد قيمة التصالح لكل منطقة على حدة.
من المقرر الاسترشاد بأسعار التصالح القديمة كما أن كل طلبات التصالح التي تقدمت من قبل ولم يتم البت فيها ستعامل بالأسعار القديمة تيسيرا على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية رئيس الجمهورية رئيس الوزراء لائحة قانون التصالح قانون التصالح 2023 قانون التصالح الجديد موعد تطبيق قانون التصالح اللائحة التنفیذیة مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب.
وأكد المنوفي أن القانون يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وقال إن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، ما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة.
لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح المنوفي أن القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بوضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لا سيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تُعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
ودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.