موعد فتح باب التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بعد انتهاء مجلس النواب من إقرار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، من المقرر أن يصدق رئيس الجمهورية على القانون ثم العمل على اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لإصدارها وتطبيق قانون التصالح الجديد على أرض الواقع.
أكد مصدر مسؤول أن وزارة الٍإسكان تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية حاليا لقانون التصالح وهناك تعليمات من رئيس الوزراء بإتاحة اللائحة على ممثلي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب قبل إقرارها وذلك لتفادى أي ملاحظات.
وأضاف المصدر أنه من المقرر صدور اللائحة التنفيذية في فبراير المقبل، وإن كانت هناك محاولات وجهود للإسراع في إعدادها قبل هذا التوقيت من أجل البدء في فتح باب التقديم للتصالح وتطبيق القانون وفتح باب التصالح أمام المواطنين حتى يتم القضاء على مخالفات البناء نهائيا وتقنين وضع المخالفات التي تضمنها قانون التصالح الجديد، كما تستفيد الحالات التي تقدمت في ظل القانون السابق من مزايا القانون الجديد للتصالح.
تصفية مخالفات البناءوأوضح أن الحكومة تهدف إلى تصفية ملف مخالفات البناء نهائيا، وهناك مادة في قانون التصالح أعطت الحق للحكومة ممثلة في رئيس الوزراء بالتصالح على أي مخالفة يصعب إزالتها مع تحصيل قيمة التصالح ثلاثة أضعاف المبالغ المقررة، كما سيتم تحديد أسعار التصالح بشكل عادل ومراعاة لكل منطقة فالمناطق الشعبية لا تعامل معاملة المناطق المتميزة في قيمة التصالح والسكنى يختلف عن التجاري، وكل محافظة لها لجنة برئاسة المحافظ تحدد قيمة التصالح لكل منطقة على حدة.
من المقرر الاسترشاد بأسعار التصالح القديمة كما أن كل طلبات التصالح التي تقدمت من قبل ولم يتم البت فيها ستعامل بالأسعار القديمة تيسيرا على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية رئيس الجمهورية رئيس الوزراء لائحة قانون التصالح قانون التصالح 2023 قانون التصالح الجديد موعد تطبيق قانون التصالح اللائحة التنفیذیة مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة، تحديدًا يوم الثلاثاء القادم.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيًا على مشروع القانون بعد اجتماعات متعددة تم عقدها.
أهداف مشروع قانون العمل الجديدبناء علاقات عمل متوازنة: بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
معالجة فجوة المهارات: والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص: بعد تراجع إقبالهم عليه خلال السنوات الماضية.
وضع إطار قانوني يعزز الحقوق العمالية: دون الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال، لضمان تحقيق الاستقرار في سوق العمل.
تحقيق الأمان الوظيفيويراعي القانون الجديد التطورات العالمية في مجال تنظيم بيئة العمل، مع التركيز على تحقيق الأمان الوظيفي وضمان حقوق العاملين، بما يشجع على الاستثمار في الموارد البشرية ورفع مستوى الإنتاجية.