موعد فتح باب التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بعد انتهاء مجلس النواب من إقرار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، من المقرر أن يصدق رئيس الجمهورية على القانون ثم العمل على اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لإصدارها وتطبيق قانون التصالح الجديد على أرض الواقع.
أكد مصدر مسؤول أن وزارة الٍإسكان تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية حاليا لقانون التصالح وهناك تعليمات من رئيس الوزراء بإتاحة اللائحة على ممثلي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب قبل إقرارها وذلك لتفادى أي ملاحظات.
وأضاف المصدر أنه من المقرر صدور اللائحة التنفيذية في فبراير المقبل، وإن كانت هناك محاولات وجهود للإسراع في إعدادها قبل هذا التوقيت من أجل البدء في فتح باب التقديم للتصالح وتطبيق القانون وفتح باب التصالح أمام المواطنين حتى يتم القضاء على مخالفات البناء نهائيا وتقنين وضع المخالفات التي تضمنها قانون التصالح الجديد، كما تستفيد الحالات التي تقدمت في ظل القانون السابق من مزايا القانون الجديد للتصالح.
تصفية مخالفات البناءوأوضح أن الحكومة تهدف إلى تصفية ملف مخالفات البناء نهائيا، وهناك مادة في قانون التصالح أعطت الحق للحكومة ممثلة في رئيس الوزراء بالتصالح على أي مخالفة يصعب إزالتها مع تحصيل قيمة التصالح ثلاثة أضعاف المبالغ المقررة، كما سيتم تحديد أسعار التصالح بشكل عادل ومراعاة لكل منطقة فالمناطق الشعبية لا تعامل معاملة المناطق المتميزة في قيمة التصالح والسكنى يختلف عن التجاري، وكل محافظة لها لجنة برئاسة المحافظ تحدد قيمة التصالح لكل منطقة على حدة.
من المقرر الاسترشاد بأسعار التصالح القديمة كما أن كل طلبات التصالح التي تقدمت من قبل ولم يتم البت فيها ستعامل بالأسعار القديمة تيسيرا على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية رئيس الجمهورية رئيس الوزراء لائحة قانون التصالح قانون التصالح 2023 قانون التصالح الجديد موعد تطبيق قانون التصالح اللائحة التنفیذیة مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:13 صبقلم: جمعة عبدالله
بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق وينهب أموال الدولة , دون تبعيات قانونية تطارده أو تمنعه , بل هناك من يحميه ويضمن سلامته من الاعتقال والحجز , وان يكون حراً كمواطن شريف يقوم بواجبه المطلوب . هذا قانون العفو العام , الذي أقر من مجلس النواب الموقر , يعزز الثقة بين الحرامي واللص والدولة , هي الضامن والراعي لعمليات الفساد الكبرى لحيتان الفساد برؤوسها الكبيرة و الاخطبوطية , بقرونها الطويلة ( لأن كل عملية نهب واختلاس , تسمى في الإعلام , سرقة القرن الكبرى , ولله الحمد أصبح العراق دولة ذو القرون الطويلة , في زمن المضرطة / الديمقراطية , بهوائها الفاسد والعفن بروائحها الكريهة . ويشمل هذا قانون العفو الشامل , كل الجرائم الواردة بفقراته 74 . نذكر بعضها للتباهي والفخر بدولة الحرامية الميمونة في عهدنا الزاهر بالإيمان والدين .. وهذه بعض الفقرات المشمولين بالعفو العام والشامل :
– الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية .
– الجرائم التي تخص السرقة والرشوة .
– جرائم تزوير السندات والأموال .
– جرائم الاحتيال .
– جرائم التدخل في حرية المزايدات والمناقصات .
– جرائم الغش في المعاملات التجارية .
– جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
– جرائم التخريب والإتلاف .
– جرائم اساءة الائتمان .
– جرائم صكوك دون رصيد .
– جرائم الغش في نوع البضاعة .
– المخالفات المتعلقة بالطرق العامة .
– جرائم الإخلال بالصحة العامة .
– جرائم الاقتصادية .
– جرائم التملص من الوجبات العسكرية .
– جرائم المخلة بالشرف والواجب .
– جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية , والشهادات الدراسية .
– جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة , بشرط ان يدفع دفعة واحدة من المال المسروق ليصح حراً بالبراءة الكاملة , كمواطن صالح بكل المواصفات .
اضافة الى ان هناك فقرات أخرى . تخص لعب القمار , وانتهاك حرمة الموتى , و المتسولين والمشردين , وإخلال في سير العدالة , وغيرها من الفقرات الاخرى . لكن هذا قانون العفو العام , لا يشمل سجناء شباب انتفاضة تشرين , رغم ان المشرعين أكدوا على هدف هذا القانون العفو الشامل , تنظيف السجون وافراغها كلياً . لان شباب انتفاضة تشرين ضد اقامة دولة الفساد والفاسدين . فهم فئة غير مرغوب فيها اصلاً , وانها تعمل على هدم صرح دولة الفساد والفاسدين .
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة