اللجنة العليا لشئون المشاركة توافق على 4 مشروعات مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اللجنة العليا لشئون المشاركة توافق على 4 مشروعات مع القطاع الخاص، ترأس اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اللجنة العليا لشئون المشاركة توافق على 4 مشروعات مع القطاع الخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ترأس اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية عمل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، مشددا على ضرورة الإسراع بالإجراءات الخاصة بدراسة وبدء تنفيذ المشروعات، بما يسهم في سرعة التنفيذ من جانب القطاع الخاص.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات على جدول أعماله، وهي تشغيل وصيانة محطة محولات (S13) بمدينة العاشر من رمضان، وتشغيل وصيانة شبكة كهرباء مدينة العلمين الجديدة، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، فضلا عن استعراض قائمة المشــروعات المستقبلية لعدد من الوزارات.
وفيما يخص الموضوع الأول المتعلق بتشغيل وصيانة محطة محولات (S13) بمدينة العاشر من رمضان، فأوضح المتحدث الرسميّ أنه تم التنويه خلال الاجتماع إلى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء المحطة، وأنه في ضوء التوجيهات الصادرة بسرعة تشغيلها وتوفير القدرات الكهربائية اللازمة للمصانع، وتشغيل المحطة على نحو كفء وفعال يُلبي الاحتياجات المتزايدة لتلك المصانع ويتناسب مع التطور الكبير الذي تشهده المنطقة الصناعية بالمدينة، تمت الموافقة على أن تتولى الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء "كهربا" إدارة المحطة وشبكتها، لافتا إلى أن اللجنة العليا وافقت على اعتماد الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في هذا الشأن، على أن تتولى شركة نقل الكهرباء المختصة أعمال التشغيل الفني.
أما فيما يتعلق بشبكة كهرباء مدينة العلمين الجديدة، فأشار السفير نادر سعد إلى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء الشبكة بالكامل، ونظرا لأهمية الإسراع بتشغيل الشبكة على نحو كفء يلائم التطور الكبير الذى تشهده مدينة العلمين الجديدة، وكذا الحاجة لسرعة إتاحة التيار الكهربائي لعدد من المنشآت بالمدينة، وتوفير أطقم فنية عالية الكفاءة، فطلبت الهيئة التعاقد مع شركة "السويدى للمرافق" لاستغلال وتشغيل وصيانة الشبكة، ووافقت اللجنة العليا على ذلك.
كما ناقش اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر؛ حيث تم التنويه إلى أن المشروع يتضمن تمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة المرحلة الثالثة من هذه المحطة بسعة تصميمية 150 ألف م3/اليوم، معالجة ثلاثية، وطلبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة النظر في الموافقة على طرح المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مقترحة عددا من السيناريوهات لتنفيذ عقد المشاركة مع القطاع الخاص، وتمت الموافقة على أحدها.
أما فيما يخص مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان التابع للهيئة العامة للموانىء البرية والجافة بوزارة النقل، فتمت الإشارة إلى أن المشروع يتمثل في تصميم وتمويل وإنشاء واستغلال ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان مع نقل ملكية المشروع فى نهاية مدته إلى هيئة الموانئ البرية والجافة، وطلبت الهيئة الموافقة على إسناد المشروع لشركة "Medlog" وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته، ووافقت اللجنة العليا على هذا المطلب.
وقد ناقش الاجتماع أيضًا عددا من المشروعات المستقبلية لبعض الوزارات والجهات، ومنها قائمة بالمشروعات قدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة محطات معالجة مياه جديدة ببعض المدن، ومشروعات أخرى لمحطات محولات وشبكات الكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات قدمها كل من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم استعراض تفاصيل تلك المشروعات المقترحة وتوضيح أهميتها، وقد وافقت اللجنة العليا على بدء إجراءات التنفيذ.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الموافقة على مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للحج: 5 ملايين جنيه ضمانات مالية للشركات المنظمة للعمرة هذا العام
أكد ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه تم وضع ضوابط جديدة للعمرة هذا العام تشترط على الشركات الراغبة في تنظيم العمرة توفير ضمانات مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه.
وأوضح ترك - في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على التلفزيون المصري اليوم الثلاثاء، أن تأشيرات العمرة سابقا كان لا يوجد فيها أي تنظيم، حيث يسافر المواطن مع وكيل سعودي بدون المرور على البوابة المصرية ودون المرور على القواعد والضوابط المصرية، مشيرا إلى أنه تم إلغاء التأشيرات التي تسمى «الافتراضي»، مشددا على أن تأشيرة العمرة لابد أن تكون من خلال شركة سعودية وشركة مصرية لضمان الخدمة ولضمان حقوق المعتمر.
وحول الإشراف والتنظيم على الأفواج، أوضح ترك أنه كان يتم تخصيص مشرف واحد على كل 135 معتمرا، أما الآن تم تخفيض العدد هذا العام ليكون مشرف واحد على 50 معتمرا بحد أقصى.
وفيما يتعلق بالحقوق والواجبات للمعتمر، أشار إلى أن هناك عقدا بين الشركة والمعتمر شامل كل التفاصيل من لحظة السفر حتى العودة ووسيلة السفر والفنادق والسعر وطريقة السداد وكل ما يلزم من تفاصيل مالية وفنية يكون موثقا ومرفوعا على بوابة العمرة.
وأضاف أنه تم فتح رحلات بحرية وبرية لمواجهة ارتفاع أسعار رحلات الطيران التي يعجز بعض الفئات عنها، موضحا أنه سيتم عمل حملات توعية للمواطنين بأسماء الشركات المرخص لها العمل من وزارة السياحة، وسيتم الإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية على السوشيال ميديا للجهات الأمنية ومصلحة الضرائب للتعامل مع هؤلاء الأفراد الذين يسيئون إلى المواطن المصري كما حدث العام الماضي، مؤكدا أنه في حالة وجود أي مشكلة يستطيع المواطن تقديم شكوى في حق شركة السياحة عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق الخط الساخن لوزارة السياحة.
ونبه بأن سبب أزمة الحج العام الماضي هي التأشيرات الشخصية للزيارة، مشيرا إلى أنه لن يتم منح «باركود تعريفي» إلا في حالة وجود مستند من الداعي (الجانب السعودي) حتى يتحمل مسؤوليته في حالة وجود أي مشكلة في الأراضي السعودية، وأوضح أن المستندات المطلوبة للتقديم هي: جواز سفر صالح لمدة 6 شهور، صورة خلفيتها بيضاء والتعاقد مع شركة سياحة مرخص لها لأداء العمرة ومعتمدة في البوابة المصرية ولابد أن يكون لدى المعتمر عقد لضمان حقه وأن يكون لديه نسخة من هذا العقد.
وشدد على أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك حملة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومصلحة الضرائب لضبط أي كيان وسيتم التعامل معه بشدة حتى لا يتكرر ما حدث الأعوام الماضية وعلى الوسطاء فهم أن الأمر ليس هين.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة