اقتصاد وبورصة وزير المالية: التعاقد على إنشاء وتشغيل وصيانة 4 مشروعات تنموية بالمشاركة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير المالية التعاقد على إنشاء وتشغيل وصيانة 4 مشروعات تنموية بالمشاركة مع القطاع الخاص، طرح 17 مشروعًا جديدًا في مجالات الطاقة ومعالجة الصرف الصحي والصناعي nbsp;أكد الدكتور محمد معيط .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير المالية: التعاقد على إنشاء وتشغيل وصيانة 4 مشروعات تنموية بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
- طرح 17 مشروعًا جديدًا في مجالات الطاقة ومعالجة الصرف الصحي والصناعي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص وافقت في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التعاقد على إنشاء وتشغيل وصيانة ٤ مشروعات تنموية جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وطرح 17 مشروعًا آخر في مجالات الطاقة ومعالجة الصرف الصحي والصناعي، في إطار جهود الدولة الهادفة لفتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص، وتعزيز مساهماته في المسار التنموي غير المسبوق، وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، على نحو يسهم في دفع عملية الإنتاج ورفع معدلات النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، واستكمال مسيرة تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
أوضح الوزير، أن الآليات التي تم إقرارها في التعديلات الأخيرة لقانون « تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة» تضمنت انماطًا جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص كالمناقصة والمزايدة المحدودة والتعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص بدلًا من قصر طريق التعاقد على الطرح العام من خلال مناقصة أو مزايدة عامة، بما يتسق مع طبيعة بعض المشروعات وما تقتضيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية من تنفيذ مشروعات ملحة في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ من أجل إرساء دعائم «حياة كريمة».
قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المشروعات التنموية الأربعة التي وافقت عليها اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص تتضمن: التعاقد لتشغيل وصيانة محطة محولات كهربائية بمدينة العاشر من رمضان، بما يلبى احتياجات المنطقة الصناعية، والتعاقد لاستغلال وتشغيل شبكة كهرباء مدينة العلمين الجديدة، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، ومشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، لافتًا إلى ان الـ 17 مشروعًا الآخر التي سيتم طرحها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة تتضمن: 3 محطات معالجة صرف صحى وصناعي بمدينة السادات وبنى سويف الجديدة والمنصورة الجديدة، و9 مشروعات لمحطات محولات وشبكات الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، وأسوان الجديدة، ومشروعين لتوليد الطاقة بطنطا والجيزة، و3 مشروعات لتوسعات بمحطات معالجة الإسماعيلية والجيزة والبحيرة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر المالیة الصرف الصحی مشروع ا
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية