تفاصيل خطة أمريكية حول مستقبل غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال الموقع الإلكتروني بوليتيكو الأميركي ، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 ، إن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن قامت بصياغة خطة بشأن مستقبل قطاع غزة لما بعد الحرب، حيث قام بصيغة الخطة فريق خاص برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوشارك في إعداد الخطة العديد من المسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، حيث أمضى الطاقم عدة أسابيع في صياغة الخطة التي تعتمد على زيادة مساعدات واشنطن الأمنية للسلطة الفلسطينية وتمنح دورا أكبر للمنسق الأمني الأميركي في المنطقة.
وبحسب الخطة الأميركية، فإن هناك حاجة لقوة دولية لتحقيق الاستقرار مباشرة بعد توقف القتال، على أن يعقب ذلك تولي سلطة فلسطينية "متجددة الحكم" على المدى الطويل.
نتنياهو: لن تكون هناك سلطة فلسطينية في غزة بعد الحربhttps://t.co/0gtEvzBYPz#غزة_الآن #غزة_تحت_القصف
— وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) December 5, 2023ونقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤول بالخارجية الأميركية أن السلطة الفلسطينية أمامها تحديات كبيرة على صعيد "الشرعية والقدرات"، وفق تعبيره.
ونقل الموقع الإلكتروني عن مسؤول أميركي قوله إن "ما بقي مجهولا هو الحجم الذي سيتبقى من حركة حماس في غزة بعد الحرب".
وذكر المسؤول الأميركي أن الإدارة الأميركية لم تتمكن من دفع القادة الإسرائيليين نحو مناقشة هادفة لشكل غزة ما بعد الحرب، مؤكدا أنه لا تداول لأي حديث عن تقييد المساعدات العسكرية الأميركية كوسيلة ضغط على إسرائيل.
#عاجل صحف إسرائيلية : هذا ما تبحث عنه إسرائيل من اجتياح خانيونسhttps://t.co/lsIROze7mz#غزة_الآن #غزة_تحت_القصف
— وكالة سوا الإخبارية (@palsawa) December 5, 2023وأشار الموقع الأميركي إلى أنه رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وآخرين في إدارة بايدن أعلنوا أن السلطة الفلسطينية "المعاد تنشيطها" يجب أن تدير القطاع، فإنهم لم يكشفوا عن تفاصيل كيفية إنجاز ذلك، كما أن تل أبيب أبدت معارضتها واستبعدت الأمر.
ونقل الموقع الإلكتروني عن مسؤول كبير في إدارة بايدن قوله "في النهاية، نريد أن يكون لدينا هيكل أمني فلسطيني في غزة بعد الصراع".
ولم يصدر عن البيت الأبيض تأكيد رسمي عن الخطة التي كشف النقاب عن ملامحها وتفاصيلها.
يأتي ذلك، فيما أكد الرئيس الأميركي أكد أكثر من مرة استعداده لإرسال مزيد من الموارد العسكرية إلى إسرائيل، في قوت تتسع المعارضة في أميركيا للحرب على غزة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: بعد الحرب وکالة سوا غزة بعد
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد