ننشر أسماء المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
حصلت «البوابة نيوز» على أسماء المتهمين في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا بقضية وزارة التموين المتهم فيها أحد قيادات وزارة التموين بالجيزة، وتضم القائمة أسماء المتهمين في القضية رقم ٣١٥٠ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة عليا
وهم كل من:
١- أحمد ح ح م
٢- أحمد ع ا ا
٣- حسام ع ح س
٤- غريب س خ ا
٥- رجب م م غ
٦- أحمد م.ع وكيل وزارة التموين بالجيزة
٧- عبد الله .
٨- عبد الحميد. س ع. م.
٩- أشرف .ش
نجحت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين في ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات وضبط 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب فى وزن العبوات، وعدم طبع السعر لكمية نحو 5 أطنان، وقد تمت مصادرة الكميات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.
كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن في محافظة أخرى كميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة، وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة، وبالعرض على المستشار النائب العام أمر بضبط المتهمين، وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستيلاء على المال العام الإجراءات القانونية اسماء المتهمين البوابة نيوز وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمين بتهديد وابتزاز أحمد أبو هشيمة 3 سنوات
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في زينهم، برئاسة المستشار عماد عيسى الخولي، حبس سمسار عقارات وآخرين، 3 سنوات، لاتهامهما بتهديد شاب وابتزازه ماليًا بالطالبية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، وهم م. ع، وي. ش، وم. إ، وي. إ، قاموا في غضون عام 2019، بتهديد المجني عليه كتابةً بارتكاب أمور مخلة بشرفه، وكان التهديد مصحوبًا بطلب مبالغ مالية،كما أن المتهمين تعمدوا إزعاج المجني عليه ومضايقته باستخدام وسائل الاتصالات بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار مخطط إجرامي لابتزازه والاستيلاء على أمواله.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين ارتكاب جناية التهديد المصحوب بطلب، وجنحة إساءة استخدام وسائل الاتصال، المؤثمة بالمواد 326، و327/1 من قانون العقوبات، وكذلك المادتين الأولى و76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.