القوافل الطبية في أسيوط تقوم بالكشف الطبي على 11948 مواطنًا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قامت القوافل الطبية في محافظة أسيوط بتوقيع الكشف الطبي على 11 ألف و948 مواطنًا. وتهدف هذه القوافل إلى تقديم خدمات طبية عالية الجودة لكبار السن والأطفال وأيضًا لذوي الاحتياجات الخاصة.
يعاني كثير من كبار السن والأطفال وأصحاب الاحتياجات الخاصة من صعوبة الحصول على الخدمات الطبية بشكل مناسب وفي الوقت المناسب.
تتضمن خدمات القوافل الطبية العديد من التخصصات المختلفة مثل الأطباء العامين، وأطباء الأسنان، واختصاصيي الباطنة، وأخصائيي الجراحة والاستقبال الطبي العام. أيضًا، يتم توزيع الأدوية المهمة، وإجراء الفحوصات الأشعة والفحوصات التشخيصية الأخرى.
تعتبر القوافل الطبية وسيلة فعالة لتوصيل الرعاية الصحية إلى الفئات الأكثر ضعفًا والمهمشة في المجتمع. فهي تلبي احتياجات الناس الذين يعيشون في المناطق النائية حيث قد يكون الوصول إلى المرافق الصحية محدودًا. بالإضافة إلى ذلك، تساعد في تقليل العبء على المشافي والمستشفيات العامة التي تعاني من نقص الإمكانيات والموارد اللازمة.
تحظى القوافل الطبية بتأييد الحكومة المحلية وتتلقى الدعم المالي والمعنوي لتنظيم عملياتها. وتعتبر هذه القوافل بمثابة شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية بهدف تحسين الوضع الصحي للمجتمع.
بشكل عام، تلعب القوافل الطبية دورًا هامًا في تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية للفئات الأكثر ضعفًا وتحسين الوضع الصحي في المجتمع. يجب دعم هذه المبادرات وتعزيزها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع المجتمعات بغض النظر عن الظروف الجغرافية أو الاقتصادية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط أسيوط مديرية الصحة باسيوط وكيل وزارة الصحة بأسيوط محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب القوافل الطبیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت ال مادة (٢٧) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة