اقتصادي: الدولة عقدت العزم على إنهاء تهميش الصعيد وتحقيق التنمية

أكد الدكتور هاني محمد، الخبير الاقتصادى والباحث بكلية التجارة جامعة المنوفية، أن الدولة اتجهت في السنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تنمية الصعيد في كافة المستويات والمجالات؛ إيمانًا بأهمية معالجة الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية، لا سيما فيما يتعلق  بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية وتنمية رأس المال البشري.

وأضاف محمد أن ذلك تم من خلال التركيز على تحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر، والعمل على ربط أولويات التوزيع الجغرافي بالاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا لسد تلك الفجوات، خاصة  لمحافظات الصعيد التي يسكنها ما لا يقل عن35  مليون نسمة يمثلون حوالي تقريبًا 29,7% من إجمالي سكان مصر

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تلك الجهود كللت بتوقيع الرئيس السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء “هيئة تنمية الصعيد”،  ووضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، وتكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

وتابع “محافظات الصعيد استحوزت على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة فى المبادرة بعدد 334 قرية. ،  و84.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشائها وتطويرها، الى جانب 85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق”.

وأضاف الاقتصادي أن خطة التنمية في الصعيد تستهدف ضمن المبادرة تغطية 660 قرية بخدمات مختلفة وبنية تحتية وسبل للحياة الكريمة لاهالي الجنوب، ولاشك أن  المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" قد ساهمت فى تغير شكل الحياة داخل قرى محافظات الصعيد، من خلال المشروعات الخدمية العديدة التي يتم تنفيذها بمواصفات عالمية . 

كما عكست مدى اهتمام الدولة بأبناءها في صعيد مصر والعمل على توفير حياة كريمة لائقة بهم من خلال تنمية مستدامة في محافظات الصعيد تحقق رؤية مصر 2030.

المصدر: بوابة الوفد