اقتصادي: الدولة عقدت العزم على إنهاء تهميش الصعيد وتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الدكتور هاني محمد، الخبير الاقتصادى والباحث بكلية التجارة جامعة المنوفية، أن الدولة اتجهت في السنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تنمية الصعيد في كافة المستويات والمجالات؛ إيمانًا بأهمية معالجة الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية، لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية وتنمية رأس المال البشري.
وأضاف محمد أن ذلك تم من خلال التركيز على تحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر، والعمل على ربط أولويات التوزيع الجغرافي بالاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا لسد تلك الفجوات، خاصة لمحافظات الصعيد التي يسكنها ما لا يقل عن35 مليون نسمة يمثلون حوالي تقريبًا 29,7% من إجمالي سكان مصر
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تلك الجهود كللت بتوقيع الرئيس السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء “هيئة تنمية الصعيد”، ووضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، وتكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
وتابع “محافظات الصعيد استحوزت على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة فى المبادرة بعدد 334 قرية. ، و84.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشائها وتطويرها، الى جانب 85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق”.
وأضاف الاقتصادي أن خطة التنمية في الصعيد تستهدف ضمن المبادرة تغطية 660 قرية بخدمات مختلفة وبنية تحتية وسبل للحياة الكريمة لاهالي الجنوب، ولاشك أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" قد ساهمت فى تغير شكل الحياة داخل قرى محافظات الصعيد، من خلال المشروعات الخدمية العديدة التي يتم تنفيذها بمواصفات عالمية .
كما عكست مدى اهتمام الدولة بأبناءها في صعيد مصر والعمل على توفير حياة كريمة لائقة بهم من خلال تنمية مستدامة في محافظات الصعيد تحقق رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبير اقتصادى الصعيد تطوير الصعيد محافظات الصعید
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.. اقتصادي يكشف التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي مصطفى بدوي، محلل أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في أسعار الفائدة.
وقال خلال تصريحات ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التوجه يهدف إلى دعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق عائد فائدة إيجابي، مما يعزز من جاذبية السوق المصري للأموال الساخنة.
وأشار بدوي إلى أن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده في 20 فبراير الجاري، قد يشهد بداية لتخفيض أسعار الفائدة، مع توقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذا الخفض خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وذكر أنه من المتوقع أن يدعم هذا القرار سوق المال المصري، حيث سيؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تخفيض تكلفة التمويل للشركات التي تعتمد على الاقتراض في عملياتها التمويلية، كما أن القطاعات الأخرى، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير والإنتاج، ستستفيد من هذا التوجه، حيث ستمكنها من زيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف بدوي أن خفض الفائدة سيسهم في تحسين أرباح الشركات من خلال تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالديون، مما سينعكس إيجابًا على أداء الأسهم في البورصة المصرية. كما أن هذا القرار سيعزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول