اقتصادي: الدولة عقدت العزم على إنهاء تهميش الصعيد وتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الدكتور هاني محمد، الخبير الاقتصادى والباحث بكلية التجارة جامعة المنوفية، أن الدولة اتجهت في السنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تنمية الصعيد في كافة المستويات والمجالات؛ إيمانًا بأهمية معالجة الفجوات التنموية بين محافظات الجمهورية، لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية وتنمية رأس المال البشري.
وأضاف محمد أن ذلك تم من خلال التركيز على تحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر، والعمل على ربط أولويات التوزيع الجغرافي بالاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا لسد تلك الفجوات، خاصة لمحافظات الصعيد التي يسكنها ما لا يقل عن35 مليون نسمة يمثلون حوالي تقريبًا 29,7% من إجمالي سكان مصر
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تلك الجهود كللت بتوقيع الرئيس السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء “هيئة تنمية الصعيد”، ووضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، وتكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
وتابع “محافظات الصعيد استحوزت على 96.8% من جملة الاعتمادات المُنفذة فى المبادرة بعدد 334 قرية. ، و84.4% من الفصول والمدارس التى تم إنشائها وتطويرها، الى جانب 85.2% من رصف ورفع كفاءة الطرق”.
وأضاف الاقتصادي أن خطة التنمية في الصعيد تستهدف ضمن المبادرة تغطية 660 قرية بخدمات مختلفة وبنية تحتية وسبل للحياة الكريمة لاهالي الجنوب، ولاشك أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" قد ساهمت فى تغير شكل الحياة داخل قرى محافظات الصعيد، من خلال المشروعات الخدمية العديدة التي يتم تنفيذها بمواصفات عالمية .
كما عكست مدى اهتمام الدولة بأبناءها في صعيد مصر والعمل على توفير حياة كريمة لائقة بهم من خلال تنمية مستدامة في محافظات الصعيد تحقق رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خبير اقتصادى الصعيد تطوير الصعيد محافظات الصعید
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان