الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف مخطط "القناة السفلى" الإسرائيلي في القدس
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف تنفيذ المخطط الإسرائيلي المعروف بـ"القناة السفلى"، الذي صادقت عليه الحكومة في تل أبيب.
وقالت الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "المخطط يقوم على بناء ما يقارب 1792 وحدة استعمارية في تجمع استعماري جديد في القدس الشرقية المحتلة".
وأكدت أن هذا "المخطط جزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال الرامية لإغراق القدس بالمستعمرات والمستعمرين، وتغيير واقعها التاريخي والسياسي والقانوني والديمغرافي القائم، وتهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وتعميق فصلها بهذا المخطط عن جنوب الضفة الغربية المحتلة، بما يلتهم مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية المخصصة للتنمية، ومحو أية خطوط أو حدود فاصله تُعَرف القدس الشرقية المحتلة".
وأضافت أن "المصادقة على هذا المخطط استغلال إسرائيلي لظروف الحرب الدموية على قطاع غزة وانشغال العالم بها، علما أنه مُعد مسبقا منذ عشرات الأعوام، معتبرة أنه عدوان صارخ على شعبنا، ويندرج في إطار التقويض الإسرائيلي المُمنهج لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وفي إطار محاولات إسرائيل الرامية لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وبما يغلق الفرصة أمام إحياء عملية السلام وحل الصراع بالطرق السياسية، ويؤدي الى إغراق ساحة الصراع والمنطقة في دوامة عنف لا تنتهي، ويصعب السيطرة عليها، ويهدد أيضا أمن واستقرار المنطقة والعالم".
المصدر: وفا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية القدس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يتوعد بمحو الخط الأخضر.. هذا الهدف الإستراتيجي القادم
اعتبر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن تعزيز المشاريع الزراعية في الضفة الغربية يمثل هدفا إستراتيجيا لمحو الخط الأخضر، الذي يرمز إلى حدود 1967.
وقال سموتريتش خلال زيارته إحدى البؤر الاستيطانية، إن مزارع الضفة الغربية تعتبر "هدفا إستراتيجيا للمحافظة على الأرض ومنع الاستيلاء عليها".
وأوضح سموتريش، "نهدف لوقف مساعي الفلسطينيين لتوسيع سيطرتهم غير القانونية على الأرض في الضفة الغربية".
وأكد الوزير اليميني المتطرف، أن المشاريع الزراعية تعد وسيلة "لمنع الفلسطينيين من توسيع سيطرتهم غير القانونية على الأراضي"، على حد قوله.
وسبق أن تعهد سموتريتش بالسيطرة الكاملة على الضفة الغربية خلال عام 2025، تحت مسمى خطة "فرض السيادة الإسرائيلية"، حيث يعتبر أن الضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- جزء من إسرائيل ولا يُخفي معارضته الشديدة لحل الدولتين.
والأسبوع الماضي، كشفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المعارضة للاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أن مستوطنين إسرائيليين أقاموا خلال العام الجاري سبعة بؤر استيطانية في المنطقة "ب" الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وبينت "السلام الآن"، أن أكثر من نصف مليون مستوطن يستوطنون 147 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، فيما يعيش ما يزيد على 240 ألفا آخرين في 15 مستوطنة على أراضي القدس الشرقية المحتلة.
ومنتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته، بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في كانون الثاني/ يناير المقبل.
وفي المقابل، شددت محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.
ويطالب المجتمع الدولي بانسحاب جيش الاحتلال إلى الحدود التي احتلتها في الرابع من حزيران/ يونيو 1967، لإقامة دولة فلسطينية.
وخلال الأشهر القليلة الأخيرة، تعالت أصوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بمَن فيهم رئيسها نتنياهو، تتحدث صراحة عن اعتزام تل أبيب ضم الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي الهجمة الاستيطانية الشرسة على الضفة الغربية في وقت تشن فيه دولة الاحتلال بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ السابع تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتكثف اعتداءاتها على الفلسطينيين ومصادر أرزاقهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء