وهبي: وضعنا لجنة لتعديل قانون نزع الملكية لتجاوز المشاكل المطروحة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن سعي الوزارة إلى إحداث تعديلات في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة بالاشتراك مع قطاعات وزارية أخرى.
وردا على سؤال تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، حول المشاكل التي يطرحها نزع الملكية، قال وهبي، إن هذا الموضوع يعني كلا من السلطة القضائية التي تصدر أحكاما، ووزارة المالية التي تؤدي مقابل نزع الملكية، ثم المؤسسة المعنية بنزع الملكية.
وأضاف بأن وزارته أحدثت لجنة مع وزارة التجهيز لإعادة وضع قانون نزع الملكية للتغلب على المشاكل المطروحة، مشددا في الوقت ذاته على أن نزع الملكية لا يتم بشكل اعتباطي بل بسبب احتياج الخدمات العمومية للعقارات المعنية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: نزع الملکیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: يكشف خيار آمن لتجاوز الأزمة الاقتصادية
شمسان بوست / خاص
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي حذرنا مرارا وتكرارا من ان اسعار الصرف سوف تستمر في إلارتفاع ولن تتوقف وسوف تبلغ ارقاما قياسية يصعب السيطرة عليها او ارجاعها الى مستوياتها الطبيعية لأسباب عديدة منها ان الاقتصاد عاد الى الوراء عشرون عاما في ظل عدم وجود إصلاحات اقتصادية حقيقية تخلق وظائف وإنتاج اضافي تساهم في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وفي ظل شحة الإيرادات وزيادة النفقات العامة .
واردف الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن المسئولية الكاملة في انهيار الوضع الاقتصادي يقع على عاتق الحكومة كونها هي من تضع السياسات الاقتصادية للبلد ومنها السياسة المالية وعليها إيجاد الحلول والمعالجات الاقتصادية للبحث عن موارد وايرادات إضافية لرفد خزينة الدولة والبنك المركزي وخاصة بعد توقف تصدير النفط , فالمعالجات الاقتصادية يجب ان تكون منظومة متكاملة من الإصلاحات تشمل جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية المختلفة .
وأشار الدكتور علي المسبحي إلى أن اسعار الصرف ارتفعت بشكل كبير منذ بداية يناير 2024 م حيث كان سعر صرف الريال السعودي في يناير حوالي 400 ريال ارتفع حتى نهاية أكتوبر الى 535 ريال قابل للزيادة بشكل تدريجي مع عدم وجود حلول واصلاحات اقتصادية عاجلة , كما أن انهيار العملة تسبب بفقدان الكثير من المودعين والمواطنين القيمة الحقيقية والشرائية لاموالهم نتيجة التضخم وتكبدو خسائر مالية كبيرة بسبب كنزهم للعملة المحلية سوء في المنازل او البنوك كون فوائد المودعين في البنوك التجارية تبلغ 15 % اما الاسلامية فاقل وهي منخفضة بنسبة كبيرة عن التضخم وبالتالي أموال المودعين تقل مع مرور الوقت من خلال حصولهم على فوائد سالبة ( الفائدة الحقيقية = الفائدة الاسمية — التضخم ) .
واضاف الخبير الاقتصادي أنه مع استمرار فقدان العملة المحلية قيمتها وقوتها الشرائية وثقة الجمهور بها وحتى لا يخسرون أموالهم دائما ما يبحثون عن ملاذات آمنه للحفاظ على أموالهم وعادة ما يلجى البعض الى اقتناء العملة الصعبة او شراء العقارات , كما أننا ننصح الجمهور بشراء الذهب في الوقت الحالي كونه يعتبر أحد أهم الملاذات الآمنة , حيث حقق الذهب مكاسب حقيقية ملموسة منذ بداية العام حيث ارتفع قيمة الذهب بشكل مزدوج ارتفع عالميا في اسعار البورصة وارتفع نتيجة إرتفاع اسعار الصرف , حيث كان سعر الجرام الذهب عيار 21 في يناير 2024م حوالي 235 ريال سعودي مايعادل 94000 ريال ارتفع مع نهاية أكتوبر الى 317 ريال سعودي مايعادل 170000ريال , ومن المتوقع أن يستمر الذهب في إلارتفاع في الفترة القادمة ويحقق مكاسب نتيجة انخفاض سعر الدولار عالميا بسبب زيادة الإنفاق والعجز في الخزانة الأمريكية فاحتفاظ الذهب بقيمته افضل من النقود مع مرور الوقت حيث تزداد قيمته عادة مع إرتفاع التضخم مما يحافظ على القوة الشرائية للمدخرات , كما يعتبر الذهب ملاذا امنا خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية وميزته سريع التحول الى سيولة نفدية .
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»