السعودية: حوافز ضريبية للشركات التي تنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت السعودية -الثلاثاء- أنها ستقدم حزمة حوافز ضريبية جديدة للشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي في المملكة تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن وزارة الاستثمار -بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في البلاد- أعلنت "تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي لـ"تشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية".
وأضافت الوكالة "تتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة 0% لكل من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية".
وتابعت الوكالة "ستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي".
ويهدف برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى جعل السعودية "الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
ونقلت الوكالة عن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قوله إن البرنامج اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية.
كما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير المالية محمد الجدعان قوله إن "الإعفاءات الضريبية الجديدة ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار".
وأضاف الجدعان "نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029 ومعرض إكسبو في عام 2030".
وأعلنت السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- في فبراير/شباط 2021 خططا لوقف منح العقود الحكومية للشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في البلاد بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2024.
وسارعت الشركات الأجنبية إلى تلبية الشرط السعودي بنقل مقارها الإقليمية بعد أن قالت المملكة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها ستلتزم بالموعد النهائي الذي أعلنته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المقرات الإقلیمیة
إقرأ أيضاً:
اعلام امريكي: ترامب قرر فرض حزمة جديدة من القيود الاقتصادية على روسيا
كشفت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت فرض حزمة جديدة من القيود الاقتصادية على روسيا، تستهدف بشكل مباشر قطاعات حيوية تشمل النفط والغاز والخدمات المصرفية، في خطوة تصعيدية تهدف إلى تقويض قدرات موسكو الاقتصادية وسط استمرار التوترات الجيوسياسية.
ووفقًا للتقرير، فإن الإجراءات الجديدة تشمل توسيع قائمة الكيانات الروسية التي يُمنع التعامل معها من قبل الشركات الأميركية، بالإضافة إلى فرض قيود على توريد التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الحيوية لصناعة الطاقة الروسية، وخاصة تلك المستخدمة في عمليات الاستخراج البحري والتنقيب في المناطق القطبية.
ترامب: لا أعتقد أن روسيا ستهاجم حلفاءنا
زيلينسكي: نحن بحاجة إلى فرض عقوبات تضغط على روسيا
ترامب: ويتكوف يخوض مناقشات جادة في روسيا
مناقشات جادة.. ترامب: ويتكوف في روسيا لبحث الحرب الأوكرانية
كما شملت العقوبات الجديدة قيودًا إضافية على المعاملات البنكية مع مؤسسات مالية روسية بارزة، ما يضاعف من صعوبة وصولها إلى النظام المالي العالمي ويحدّ من قدرتها على تنفيذ المعاملات الدولية أو الحصول على تمويل خارجي.
وذكرت الشبكة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أشمل تعتمدها إدارة ترامب لزيادة الضغط على الكرملين بسبب ما وصفته بـ"سلوك روسيا المزعزع للاستقرار"، سواء من خلال تدخلاتها في أوكرانيا، أو دعمها لحكومات معادية لمصالح واشنطن، إلى جانب مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.
وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة؛ ففي حين رحّب بها مشرّعون أميركيون يرون أنها خطوة ضرورية لكبح الطموحات الروسية، أعربت بعض الأوساط الاقتصادية عن قلقها من تأثيرها على أسعار الطاقة والأسواق المالية الدولية، خاصة في ظل التداخل الكبير بين الأسواق الغربية والروسية في قطاع الطاقة.
ويُتوقع أن ترد موسكو بإجراءات مضادة، كما ألمحت وزارة الخارجية الروسية، التي وصفت العقوبات بأنها "عدوان اقتصادي سافر" ومحاولة فاشلة لتركيع الاقتصاد الروسي.
تُظهر هذه الخطوة بوضوح أن سياسة إدارة ترامب لا تزال تتجه نحو تشديد الخناق الاقتصادي على موسكو، في سياق صراع متصاعد بين القوتين حول النفوذ السياسي والاقتصادي في العالم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل