السعودية: حوافز ضريبية للشركات التي تنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت السعودية -الثلاثاء- أنها ستقدم حزمة حوافز ضريبية جديدة للشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي في المملكة تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن وزارة الاستثمار -بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في البلاد- أعلنت "تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي لـ"تشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية".
وأضافت الوكالة "تتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة 0% لكل من ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية".
وتابعت الوكالة "ستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي".
ويهدف برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى جعل السعودية "الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
ونقلت الوكالة عن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح قوله إن البرنامج اجتذب حتى الآن 200 شركة أجنبية.
كما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير المالية محمد الجدعان قوله إن "الإعفاءات الضريبية الجديدة ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار".
وأضاف الجدعان "نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشروعات التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشروعات العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في عام 2029 ومعرض إكسبو في عام 2030".
وأعلنت السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- في فبراير/شباط 2021 خططا لوقف منح العقود الحكومية للشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في البلاد بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2024.
وسارعت الشركات الأجنبية إلى تلبية الشرط السعودي بنقل مقارها الإقليمية بعد أن قالت المملكة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها ستلتزم بالموعد النهائي الذي أعلنته.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المقرات الإقلیمیة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: توجيهات الرئيس بإعداد حزمة اجتماعية جديدة خطوة مهمة أمام الأزمة الاقتصادية العالمية
رحب النائب علي نور حسين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعداد حزمة اجتماعية جديدة خلال الأيام المقبلة، وإعلان رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن الحكومة تجهز مقترحا بذلك، مشيرا إلى أنها خطوة هامة للتخفيف من معاناة المواطن المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتضخم.
ولفت نور حسين، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن هذه الحزمة لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة، في ظل الاهتمام المستمر من الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، مشيرا إلى أن الدولة تواصل تطوير مظلة الحماية الاجتماعية بشكل دوري، استجابة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وغلاء الأسعار وهو ظاهرة عالمية وليس محلية.
وأوضح عضو صناعة البرلمان، ان هذه الإجراءات، تؤكد حرص الدولة على استمرارية وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية، ما يعكس التزامها بتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ومواكبة التحديات الاجتماعية، وهى خطوة عملية هامة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشدد عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة ستؤثر بشكل إيجابي على قطاع كبير من الطبقات الأكثر احتياجًا، في وقت يعاني فيه المجتمع من التضخم الكبير نتيجة الصراعات الإقليمية والعالمية.
واختتم النائب علي نور حسين بالقول، إن الدولة المصرية وعلى مدى السنوات الماضية لم تدخر جهدا في اتخاذ مختلف إجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة التضخم والغلاء وهو ما يحسب للرئيس السيسي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي