وزير الداخلية البريطاني يوقع معاهدة بشأن اللجوء مع وزير خارجية رواندا
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وقع وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا على معاهدة جديدة لإرسال طالبي اللجوء والمهاجرين المرحلين من المملكة المتحدة إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وقال كليفرلي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الرواندي عقب توقيع المعاهدة في كيجالي اليوم /الثلاثاء/ - إن رواندا قامت ببناء سمعة قوية لإدارتها المهنية والإنسانية للاجئين والمهاجرين، وهو الأمر الذي تدركه المملكة المتحدة والمجتمع متعدد الأطراف.
وأضاف أن "المعاهدة التي وقعنا عليها اليوم تبني على هذا العمل المشترك، فهي تأخذ السلوك الإيجابي والمهني الذي أظهرته الحكومة الرواندية وتجعله متحالفا مع العمل الذي تقوم به المملكة المتحدة لضمان أن نفكك نموذج العمل لعصابات تهريب البشر الشريرة."
وأكد كليفرلي أن بريطانيا ترغب في التأكد من أن الأشخاص يستطعيون العيش بأمان وازدهار؛ ولهذا فبالإضافة إلى عنصر الهجرة في هذه الشراكة، فإن شق التنمية الاقتصادية يعد مهما.
وقال كليفرلي: "نحن ندرك أن الأشخاص سيبتعدون بطبيعة الحال عن الصراعات وعن المجاعات، ولذلك فإنه من مصلحتنا جميعا أن نعالج الداوفع طويلة الأمد إلى تؤدي إلى الهجرة الجماعية."
وأشار إلى أن بريطانيا ترغب في توضيح أن الأشخاص الذين يأتون إلى المملكة المتحدة يجب أن يقوموا بذلك بطرق آمنة وشرعية، ومن يضعون أنفسهم في أيدي عصابات تهريب البشر لن يتمكنوا من البقاء في المملكة المتحدة.
من جهته، قال وزير خارجية رواندا فنسنت بيروتا إن بلاده والمملكة المتحدة تتفهمان أن هناك حاجة ملحة لإيجاد طرق مبتكرة لمعالجة كل من معاناة المهاجرين الذين يقومون برحلات خطرة ويائسة، واستغلال مهربي البشر.
وأضاف بيروتا أن هناك حاجة أيضا لمعالجة الأسباب الكامنة التي تدفع الأشخاص إلى مغادرة أوطانهم، وبعبارة أخرى فإن القوارب لن تتوقف بشكل كامل ما لم نقوم بإلغاء قلة الفرص في الدول من حول العالم.
وأكد بيروتا أن المعاهدة التي تم التوقيع عليها للتو اليوم ستعالج المخاوف التي أثيرت في العملية القانونية بشأن حماية طالبي اللجوء، مشيرا إلى أن هذه الشراكة سوف تعزز أيضا نظام عملية منح اللجوء عن طريق تبادل أفضل الممارسات وتوفير بناء القدرة والخبرة في مجال الهجرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جيمس كليفرلي المهاجرين المملكة المتحدة المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
ندوة في البرلمان البريطاني حول الدفاع عن الحقوق الفلسطينية
لندن - صفا انعقدت في البرلمان البريطاني، مساء الثلاثاء، ندوة بعنوان "الدفاع عن الحقوق الفلسطينية: الجوانب الإنسانية والقانونية"، بتنظيم من مركز العودة الفلسطيني وبرعاية النائب شوكت آدم. وجمعت الندوة عددًا من الشخصيات البرلمانية والأكاديمية، بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني، بهدف مناقشة جذور القضية الفلسطينية وتبعاتها الإنسانية والقانونية. وأوضح مركز العودة أن أستاذ العلاقات الدولية الفخري بجامعة "أكسفورد"، البروفيسور آفي شلايم، استعرض في كلمة له المسؤولية التاريخية لبريطانيا في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وأوضح أن وعد بلفور لعام 1917 كان الأساس في معاناة الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه منح حقوقًا وطنية للأقلية اليهودية (10 بالمئة من السكان آنذاك) على حساب الأغلبية العربية (90 بالمئة). وأكد شلايم قائلًا: إن "الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي صنع في بريطانيا. وعد بلفور كان الخطيئة الأصلية التي مهدت لإقصاء الفلسطينيين وحرمانهم من حق تقرير المصير". وتحدث عن الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدًا أن ما يجري "كارثة إنسانية وإبادة جماعية". وأضاف أن "تدمير البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة تُعرف بجز العشب، التي تهدف إلى سحق المقاومة الفلسطينية دون معالجة جذور الصراع". بدورها، ناقشت مديرة مبادرة الجرائم الدولية للدولة في جامعة "كوين ماري" البروفيسورة بيني غرين، قصور القانون الدولي في محاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها. وأشارت إلى أن "إسرائيل" انتهكت أكثر من 28 قرارًا لمجلس الأمن الدولي دون أي عواقب تُذكر، وذلك بسبب الدعم الغربي بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة". وأكدت غرين على أهمية دور المجتمع المدني في التصدي لهذه الجرائم. واعتبرت "حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) وسيلة فعالة للضغط على إسرائيل، وأنها ليست مجرد أداة ضغط، بل مسؤولية أخلاقية تضامنية". من جهتها، تحدثت المحاضرة في القانون الدولي بجامعة كينت والمستشارة القانونية الدولية، شهد الحموري، عن التزامات الدول وفق قرارات محكمة العدل الدولية (ICJ) فيما يتعلق بفلسطين. وتناولت مداخلتها أهمية فرض حظر الأسلحة، وحق العودة، ومسؤولية المملكة المتحدة في منع الإبادة الجماعية، مشيرة إلى التناقض بين مبادئ العدالة في القانون الدولي واستخدامها لتبرير العنف. وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك مبادئ أساسية مثل تقرير المصير وعدم التمييز العنصري. وشددت على أن استمرار الدعم الدولي لهذا الوضع يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، داعية الدول، وخاصة المملكة المتحدة، إلى فرض حظر على الأسلحة ووقف التعاون الاقتصادي مع "إسرائيل". وأضافت أن "المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بسرعة لمنع الإبادة الجماعية". ودعت إلى الاعتراف بالمقاومة الفلسطينية كحق شرعي. وأكدت أن "العدالة لن تتحقق عبر المساعدات الإنسانية فقط، بل بالاعتراف بالحق الفلسطيني، لأن هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على إنسانيتنا المشتركة".