النمسا تصر على تسريع عملية انضمام منطقة غرب البلقان للاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ذكرت المنصة الإعلامية "يوراكتيف" المتخصصة في الشئون الأوروبية، اليوم /الثلاثاء/، أن النمسا تصر على تسريع مفاوضات انضمام دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، خاصة البوسنة والهرسك، لضمان استقرار المنطقة وحمايتها من النفوذ الأجنبي، فيما تركز بروكسل على ترشيح "أوكرانيا" لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وتابعت: "في حين أوصت المفوضية الأوروبية بفتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا في نوفمبرالماضى، فإنها لم تفعل ذلك بالنسبة للبوسنة والهرسك إلا بشرط أن تصل البلاد أولًا إلى الامتثال المطلوب.
وقالت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر- خلال زيارة للبوسنة والهرسك- "إن تسريع مفاوضات الانضمام مع دول غرب البلقان يمثل أولوية واضحة بالنسبة لي قبل أن نتحدث عن انضمامات أخرى محتملة"، مشددة على أن أوروبا يجب ألا تغفل عن جوارها المباشر وسط كل الأزمات في العالم.
وأضافت: "إن منطقة غرب البلقان، والبوسنة والهرسك على وجه الخصوص، شريك مهم للنمسا عندما يتعلق الأمر بتطوير الاستقرار والتعاون الإقليمي والتكامل الأوروبي في هذه المنطقة".
ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا.
وأكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرج، فى تصريح صحفى، ضرورة فتح المفاوضات مع البوسنة في أقرب وقت ممكن، وأن هذه القضية ستكون أيضًا على جدول أعمال الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي.
وقال: "سيكون هناك نقاش حيوي للغاية، ونريد أن تكون الإشارات متساوية في الاتجاهين لأسباب جيواستراتيجية"، وسيكون لهذا الإجراء أهمية خاصة في مواجهة النفوذ الروسي في المنطقة.
ووافق الاتحاد الأوروبي على انضمام البوسنة والهرسك رسميا للتكتل في ديسمبر 2022، وفي أكتوبرالماضي، نشر وزراء خارجية النمسا وسلوفينيا وكرواتيا، ورقة رأي، دفعوا فيها بالفعل من أجل فتح سريع لمفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك، قائلين إن الاتحاد الأوروبي قد منح البوسنة والهرسك وضع الدولة المرشحة رسميًا، ستكون هذه الخطوة ذات أهمية جيوسياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا البلقان الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی البوسنة والهرسک غرب البلقان
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب