برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن، اليوم، الفائزين برموز النسخة الثالثة من منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن لفئة "حيل وزمول"، وذلك على أرض ميدان السيح للهجن.


وتضمن برنامج كأس وزارة الرياضة في يومه الأخير، إقامة 12 شوطاً مخصصة لفئة الـ "حيل وزمول" بكار عام، وبكار مفتوح، حيث قطعت الهجن المشاركة 96 كيلومتراً بواقع 8 كيلو مترات عن كل شوط.

منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن بالأحساء

وانطلقت المنافسات الجمعة الماضية في محافظة الأحساء، حيث أقيم على أرض ميدانها 118 شوطاً بمشاركة 3802 مطية يمثلون 8 دول، بمجموع جوائز يتجاوز الـ 10 ملايين ريال، وذلك ضمن روزنامة اتحاد الهجن للموسم الرياضي 2024/2023.

ونجحت المطية "كفو" لمالكها مشعل ناصر المكيرش في تحقيق الرمز الأول، والمطية "المختبر" لهجن زعبيل من الإمارات في تحقيق الرمز الثاني، المطية "معزه" لمالكها القطري محمد بخيت حميدي المقارح تحقيق الرمز الثالث، والمطية " الشاهينيه" لهجن الرئاسة من الإمارات، إضافة لتحقيقها التوقيت الأفضل بلغ 12:33.978 دقيقة.

منافسات كأس وزارة الرياضة للهجن بالأحساء

وتصدر ملاك الهجن السعوديين قائمة الفوز بأشواط كأس وزارة الرياضة لـ 66 شوطاً، وجاء ثانياً الملاك الإماراتيين بـ 24 شوطاً، والملاك القطريين 10 أشواط، الملاك البحرينيين 8 أشواط، الملاك العمانيين 5 أشواط، الملاك الكويتيين 4 أشواط، ومالك من الولايات المتحدة الأمريكية شوط واحد.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الاتحاد السعودي للهجن محافظة الأحساء منافسات كأس وزارة الرياضة منافسات الهجن

إقرأ أيضاً:

«الاستثمار»: الحكومة قطعت شوطا كبيرا في استعادة مصر لمكانتها الاقتصادية عالميا

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية، ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، وكذا تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وأكد «الخطيب»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار قد ساهمت في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، كما ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض نسبة البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري، فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري، وجاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.

تعزيز التجارة الخارجية لمصر 

وقال الوزير إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر تصديرا واستيرادا، وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

وأضاف أنه اتساق مع حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة؛ بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.

إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر

وأشار إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لـ سياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عددًا من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.

وأوضح أن هذه الرؤية تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.

 

مقالات مشابهة

  • وزارة الرياضة تطلق المرحلة الثانية من مشروع شباب يدير شباب
  • وزارة المالية تصدر ضوابط تسهيل تنفيذ قانون الملاك
  • ختام البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الموظفين من ذوي الإعاقة السمعية بظفار
  • وزارة المالية تناقش سبل تحقيق التنمية المستدامة
  • مندالا كَدم «رمز التاريخي يحكي أسرار مدينة عمانية أثرية»
  • وظائف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 2024: فرص عمل في 11 محافظة
  • ختام النسخة الثالثة من"ملتقى مسار ظفار"
  • وزارة الرياضة ترفع تقارير إخفاقات ونتائج باريس 2024 إلي لجان سيادية
  • «الاستثمار»: الحكومة قطعت شوطا كبيرا في استعادة مصر لمكانتها الاقتصادية عالميا
  • القلمون اللبناني بطلاً لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة