أبو العينين: العلاقات المصرية الإماراتية متينة.. وإفريقيا بحاجة إلى التكنولوجيا الحديثة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أذاع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، لقاء النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، مع وكالة الأنباء الإماراتية، على هامش قمة المناخ في الإمارات العربية المتحدة.
وخلال اللقاء قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن العلاقات المصرية الإماراتية قوية ومتينة، لافتا إلى أن المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والذي يعقد بدبي في دولة الإمارات، يأتي استكمالا للنجاحات التي تحققت في مؤتمر مصر العام الماضي.
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تابع أنه 'لقد أظهرت المناقشات والتعهدات التي تم تقديمها في المؤتمر التزامًا متجددًا باتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة تغير المناخ.. لقد كانت استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث مميزة، وأنا على ثقة من أن إنجازاتها ومعالمها سيكون لها تأثير دائم.
وأشار أبو العينين، الى أن الالتزام الذي تم التعهد به ذات يوم بمبلغ 100 مليار دولار سنويًا لمشاريع التخفيف من تغير المناخ لم يعد كافيًا.. واليوم يتطلب الحد الأدنى المطلوب لهذه المعركة تريليون دولار.. ونحن نناقش الزراعة والنقل المستدامين، وهما شريان الحياة للعالم كله.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلى الإنجازات التي تحققت في مؤتمر COP27، الذي استضافته مصر في شرم الشيخ العام الماضي، متوقعًا إطلاق مبادرات فعالة جديدة للاستدامة الخضراء وتحول الطاقة خلال الأيام المقبلة لمؤتمر COP28.
ودعا أبو العينين الدول المتقدمة الأكثر مسؤولية عن التغير المناخي إلى تحمل مسؤولياتها في إيجاد الحلول المناخية، وتقديم الدعم والتمويل اللازم للحفاظ على هدف إبقاء ارتفاع درجة حرارة الكوكب عند 1.5 درجة بحلول عام 2050.
واعتبر وكيل مجلس النواب، الاتجاه العالمي لمزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة طريقا آمنا وفعالا لدعم الجهود العالمية للحد من انبعاثات الكربون والحفاظ على كوكب الأرض، مشيرا إلى أن مصر تلقت استفسارات من أكثر من 25 شركة عالمية للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بعد الإعلان عن إصدار التشريعات اللازمة في هذا المجال.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن إفريقيا بحاجة إلى التكنولوجيا الحديثة، ولابد من زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، ولابد من البحث عن مصادر غير تقليدية لتمويل الدول النامية، وأن الاستثمار في الهيدروجين الأخضر يجذب الاستثمارات للدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الإعلامي أحمد موسى الأمم المتحدة التكنولوجيا الحديثة العلاقات المصرية الإماراتية العلاقات المصرية النائب محمد أبو العینین وکیل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمبر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
وأشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت