وكيل الأزهر ونائب رئيس هيئة ضمان جودة التعليم يتفقدان معهد الكويت النموزجي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تفقد الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة راجية طه، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشؤون التعليم الأزهري، اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023، معهد الكويت الأزهري النموذجي، وذلك بصحبة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد سليمان، مدير إدارة الاعتماد بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم، والشيخ فواز عابد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، ومدير عام جودة التعليم برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، ومدير عام رياض الأطفال، ومدير عام التعليم النموذجي، ومدير عام شئون القرآن الكريم.
وخلال الزيارة، حضر الوكيل والمرافقون طابور الصباح لمرحلة رياض الأطفال، وتفقدوا خلال الزيارة قاعات رياض الأطفال، وأثنوا على جهود المعلمات والقائمين بالعمل بالمعهد، مشيرين إلى بعض الملاحظات.
توفير كل وسائل الأمان للأطفالكما تفقد الوكيل منطقة الالعاب المنشأة حديثًا، ووجه الإدارة الهندسية بالمنطقة لتوفير كل وسائل الأمان للأطفال.
وأكد الضويني أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا كبيرًا برياض الأطفال، باعتبارها اللبنة الأولى في بناء الشخصية المسلمة المتكاملة، وأن معهد الكويت الأزهري النموذجي يسير في هذا الاتجاه، حيث يسعى إلى تقديم تعليم متميز لأطفالنا، يجمع بين الأصالة والمعاصرة.
وأعرب الوكيل عن تقديره لجهود القائمين على معهد الكويت الأزهري النموذجي، وحثهم على مواصلة العمل الدؤوب للحفاظ على مستوى الأداء المتميز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل الأزهر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الشيخ أيمن عبد الغني قطاع المعاهد الأزهرية الضوينى الازهر الشريف قطاع المعاهد جودة التعلیم معهد الکویت ومدیر عام
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا