حازم عمر: "مقدرش أسيب فواتير الكهرباء والمياه للقطاع الخاص" (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إن برنامجه الانتخابي يقوم على اليسار الوسط وهو أن الدولة يجب أن تمتلك في يدها بعض الخدمات والمشروعات والصناعات.
حازم عمر يكشف عن إجراءات اتخذت ضد نائب في "الشعب الجمهوري" لم يمنح له التزكية حازم عمر: انتهت مرحلة الاصطفاف في 2018 تقريبًا.. وأوليتنا الشعبوأضاف "عمر" في حواره على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، "نتيجة طبيعة المجتمع ونسبة الفقر ومعدل البطالة والطبقات الاجتماعية الضعيفة تحتم أن نتجه إلى برنامج يسار الوسط، ولذلك الدولة يجب أن تمتلك في يدها بعض الخدمات وبعض المشروعات والصناعات".
وتابع "وقمنا بتحديدها في البرنامج الانتخابي المياه والكهرباء والغاز واستخراج وصناعة الوقود والصناعات الإستراتيجية والعسكرية وغير ذلك يترك للقطاع الخاص، برنامجنا يدعم القطاع الخاص دعم غير مسبوق، ولكن هناك قطاعات حساسة يجب أن نراعي فيها البعد الاجتماعي".
واستطرد "مقدرش أسيب المواطن يجيله أسعار فواتير الكهرباء والمياه فوق طاقته وهي خدمات من الممكن أن تزعزع استقرار أي مجتمع في أي مجتمع لو نسبة الفقر فيه عالية، مقدرش أسيبهم للسوق الحر لأنه صعب ومقدرش أحط عسكري على باب كل بقال أو سوبر ماركت ولكن أتدخل وأتنازل عن ضرائب القيمة المضافة الـ14% على الغذاء والدواء وما نقوم باستيراده أتنازل فيه عن الضريبة الجمركية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوقود القطاع الخاص الغذاء والدواء القيمة المضافة برنامج انتخابي معدل البطالة ضرائب القيمة المضافة الصناعات الإستراتيجية الضريبة الجمركية المرشح الرئاسي حازم عمر حازم عمر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة".
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم به المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.