«تحلية - تبطين - معالجة».. 3 محاور استراتيجية لمواجهة زحف «الفقر المائي»

أدت الظروف التى واجهتها مصر خلال العقود الأخيرة إلى تصنيفها كواحدة من دول الفقر المائى، بسبب ندرة المياه، أى أن كمية المياه المتاحة غير كافية لتلبية الأنشطة السكنية والزراعية والصناعية وغيرها لضمان استمرار عوامل التنمية، وهذا الأمر دفع الدولة إلى البحث عن فرص جديدة للموارد المائية، وتحسين قدراتها على إعادة استخدام المياه.

ورفعت الدولة استثماراتها فى قطاعات الرى والمياه، وأعطت الأولوية لمشروعات عديدة متباينة فى مجالات تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف بمحطات المعالجة الثلاثية، وتجميع مياه السيول والأمطار من المخرات فى خزانات وغيرها من المشروعات العملاقة، حيث ركزت الدولة على ثلاثة محاور كبرى، الأول يتعلق بمشروعات لمعالجة مياه الصرف الزراعى والثانى مشروع تأهيل وتبطين الترع والثالث تحلية مياه البحر ما أسهم فى تخفيف حدة الأزمة المائية.

وأكدت وزارة الرى أن أول المحاور كان تنفيذ محطات المعالجة لإعادة استخدام مياه الصرف بإنشاء محطات المعالجة الثلاثية التى تعتبر واحداً من أكبر القطاعات التى يتم الاستثمار فيها، وسعت الدولة إلى استخدام المياه المستصلحة فى الرى لوجود محتوى المغذيات من النيتروجين، والفوسفور داخلها، وهو ما يمكن أن تزيد فائدته إن تم التحكم فى تركيزاته ليعمل كسماد، وتهدف الفكرة إلى إعادة استخدام مياه الصرف فى زيادة حجم الموارد المائية الموجهة للزراعة، خاصة أن القطاع الزراعى هو أكبر مستهلك للمياه بنسبة تعادل 82% وأصبح من الممكن استخدام مياه الرى لزرع أنواع مختلفة من المحاصيل مع اختلاف نسب التنقية والملوثات المتبقية داخلها، حيث حصلت مصر على 20% من إمداداتها للمياه السنوية من مياه الصرف الصحى المعالجة خلال عامى 2018 و2019، بعد حزمة من الإجراءات الهندسية والتنموية المختلفة ونجحت فى توفير 13.65 مليار متر مكعب من المياه من خلال محطات المعالجة من بين 80.25 مليار متر مكعب استخدمت خلال العام الأخير ومن أهم المشروعات كان مشروع محطة بحر البقر الذى تم افتتاحه عام 2021 لمعالجة مياه الصرف الصحى التى تعد الأكبر فى العالم وتقع شرق قناة السويس وتبلغ مساحتها 155 فداناً لمعالجة حوالى 5 ملايين متر مكعب من المياه يومياً وحطمت المحطة ثلاثة أرقام قياسية فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية فور افتتاحها كأكبر محطة معالجة وقتها، وأكبر منشأة بيئية لمعالجة الحماة، وأكبر محطة لتوليد وتشغيل الأوزون فى العالم.

وحطمت مصر هذا الرقم القياسى بمحطة مياه الصرف الصحى والزراعى بمدينة الحمام وهو مشروع آخر بدأ تنفيذه بقطاع الموارد المائية والمياه فى شهر فبراير 2021 قبل أن يفتتح فى أواخر 2022 وضمت المحطة الجديدة لمعالجة 6 ملايين متر مكعب من المياه يومياً وهو ما يسمح برى 500 ألف فدان غرب دلتا النيل.

وأوضحت الوزارة أن المحور الثانى تمثل فى مشروعات إعادة تأهيل وتبطين المجارى المائية وهو واحد من أحدث المشروعات للحفاظ على ثروات مصر من الموارد المائية، والأهم على الإطلاق، ويهدف المشروع إلى الحفاظ على كميات المياه المهدرة على مدار عقود جراء تسرُّبها للتربة وهروبها إلى باطن الأرض ومن المتوقع توفير حوالى 5 مليارات متر مكعب من المياه التى كانت تهدر بطول مجارى الشبكة المائية فى كافة أنحاء الجمهورية، وعند حساب المخطط النهائى لبرنامج تأهيل وتطوير الترع الرئيسية على مستوى الجمهورية، تصل تكلفته إلى 18 مليار جنيه، ويشمل المخطط الذى أطلق فى 2020 تبطين وصيانة 7.5 ألف كيلومتر من الترع والقنوات.

وأكدت الوزارة أنه يجرى فى الظروف العادية تبطين 50 كم من الترع سنوياً، إلا أن الحاجة المُلحة أدت إلى تعديل الخطة القومية فى البداية لتبطين حوالى 2000 كيلومتر من الترع كل سنة ولمدة عشرة أعوام، ثم تم التعديل مرة أخرى ليتقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عامين فقط، لتعويض زمن التأخير فى إطلاقه واعتباره مشروعاً قومياً نظراً للاعتبارات الخاصة بالأزمة المائية الحرجة التى تعانى منها البلاد وقُسم المشروع إلى مرحلتين تنفذان فى 19 محافظة الأولى 3.5 ألف كيلومتر، والثانية 4 آلاف كيلومتر وتكلفة تنفيذ المرحلة الثانية وحدها 8 مليارات جنيه.

وأضافت أن المحور الثالث يتمثل فى 3 مشروعات معالجة وتحلية المياه، وتنتج 1.5 مليار متر مكعب فى قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ثم 3 مليارات متر مكعب عام 2037 وقررت الحكومة فى مايو 2022 التوسع فى مشروعات تحلية مياه البحر، خاصة فى المدن الساحلية والحدودية، من خلال بناء 14 محطة جديدة، حيث توجد حالياً 82 محطة تحلية فى مصر بطاقة إجمالية 917 ألف متر مكعب يومياً، ورغم أن تكلفة إنتاج متر مكعب واحد فى محطات التحلية تصل إلى 15 ألف جنيه، وتكلفة إنشاء محطة تحلية واحدة تعادل أربع مرات تكلفة إنشاء محطة تنقية مياه عادية، فإن الدولة قررت أن تعمل بكل قواها فى كل الاتجاهات الممكنة لكى تضمن مستقبلاً مائياً أكثر أماناً لطموحاتها التنموية. 

المصدر: الوطن