100 مليار جنيه جملة استثمارات الثروة الداجنة لإنتاج 1.4 مليار طائر سنوياً و14 مليار بيضة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
حققت مصر اكتفاءً ذاتياً من الثروة الداجنة لأول مرة منذ عام 2006 عقب أزمة إنفلونزا الطيور الشهيرة، كما تم تحقيق فائض للتصدير خلال الـ10 سنوات الماضية، وسجلت جملة الاستثمارات فى القطاع 100 مليار جنيه لإنتاج 1.4 مليار طائر سنوياً و14 مليار بيضة، وفقاً لتقرير حكومى، أكد أن الدولة نجحت فى إصدار قرار من منظمة الصحة العالمية فى 2006 لعدد 30 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها بوصفها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، ما ساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق وتم تخصيص عدد 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.
وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، أوضح التقرير أن الهدف الرئيسى للدولة خلال السنوات الأخيرة هو تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل فجوات الاستيراد ودعم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، وفى سبيل ذلك أعدت وزارة الزراعة قاعدة بيانات مدققة من خلال حصر شامل للثروة الحيوانية بمصر، وتحسين السلالات المحلية من خلال وضع خطة استهدفت رفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان واستيراد سلالات عالية الإنتاجية، وتشجيع صغار المزارعين على إحلال سلالات الأبقار عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية من خلال توفير سلالات محسنة بإجراءات تمويلية ميسرة.
ولفت التقرير إلى ضخ تمويلات للمشروع القومى لإحياء البتلو، بهدف تقليل حجم الاستيراد وتوفير الاستهلاك المحلى من اللحوم الحمراء تقدر بنحو 7.6 مليار جنيه حتى عام 2022 يستفيد منها 41 ألف شخص بإجمالى 461 ألف رأس ماشية، وفى مجال التحسين الوراثى للإنتاج الحيوانى، تم تحسين السلالات فى أكثر من مليون رأس ماشية، وأنشئت 600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتم تجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى.
ولتحقيق الأمن الغذائى الكامل، وفقاً للتقرير، تم إنشاء عدد من الصناعات الغذائية والمكملة مع مختلف المشروعات والقطاعات، حيث كان هناك توجُّه لتنفيذ سلسلة من المشروعات الهادفة إلى تأمين الغذاء، وبينها افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية «سايلو فودز»، فى 9 فبراير 2023، فى حين تم افتتاح المرحلة الأولى منها فى أغسطس 2021، وهى تعد أول وأحدث مدينة صناعية متكاملة، وتقع المدينة بالمنطقة الصناعية لمدينة السادات على مساحة 135 فداناً، وتضم 3 مصانع أغذية -بسكويت ومكرونة ومخبوزات- بالإضافة إلى مطحن و15 صومعة لتخزين قمح، إلى جانب مصنع لمنتجات الاقتصاد المصرى ومستلزمات التغليف، بما يوفر السلع الاستراتيجية التى يحتاجها المواطن وبأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق بنسبة قد تصل إلى 20%.
كما تم الاهتمام كذلك بمصانع الأسمدة بوصفها من السلع الأساسية التى أثبتت الحرب الروسية الأوكرانية أهمية تطويرها، ففى ديسمبر 2021، أعيد تأهيل شركة كيما للأسمدة (الأمونيا - اليوريا)، وتقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع بـ1200 طن من الأمونيا و1575 طن يوريا يومياً، كما تم افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، فى أغسطس 2019، وتبلغ مساحة المجمع 400 فدان وتضم مصانع لإنتاج أنواع مختلفة من الأسمدة، كما تم افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية فى مارس 2023 والذى يشمل 6 مصانع ومحطة تحلية لمياه البحر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائى الزراعة الأسماك أفريقيا الثروة الداجنة المحلیة من کما تم
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.