حققت مصر اكتفاءً ذاتياً من الثروة الداجنة لأول مرة منذ عام 2006 عقب أزمة إنفلونزا الطيور الشهيرة، كما تم تحقيق فائض للتصدير خلال الـ10 سنوات الماضية، وسجلت جملة الاستثمارات فى القطاع 100 مليار جنيه لإنتاج 1.4 مليار طائر سنوياً و14 مليار بيضة، وفقاً لتقرير حكومى، أكد أن الدولة نجحت فى إصدار قرار من منظمة الصحة العالمية فى 2006 لعدد 30 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها بوصفها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، ما ساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق وتم تخصيص عدد 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.

رفع مستوى إنتاجية رؤوس الماشية المحلية من اللحوم والألبان واستيراد سلالات مُحسّنة من الأبقار  

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، أوضح التقرير أن الهدف الرئيسى للدولة خلال السنوات الأخيرة هو تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل فجوات الاستيراد ودعم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، وفى سبيل ذلك أعدت وزارة الزراعة قاعدة بيانات مدققة من خلال حصر شامل للثروة الحيوانية بمصر، وتحسين السلالات المحلية من خلال وضع خطة استهدفت رفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان واستيراد سلالات عالية الإنتاجية، وتشجيع صغار المزارعين على إحلال سلالات الأبقار عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية من خلال توفير سلالات محسنة بإجراءات تمويلية ميسرة.

ولفت التقرير إلى ضخ تمويلات للمشروع القومى لإحياء البتلو، بهدف تقليل حجم الاستيراد وتوفير الاستهلاك المحلى من اللحوم الحمراء تقدر بنحو 7.6 مليار جنيه حتى عام 2022 يستفيد منها 41 ألف شخص بإجمالى 461 ألف رأس ماشية، وفى مجال التحسين الوراثى للإنتاج الحيوانى، تم تحسين السلالات فى أكثر من مليون رأس ماشية، وأنشئت 600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتم تجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى.

ولتحقيق الأمن الغذائى الكامل، وفقاً للتقرير، تم إنشاء عدد من الصناعات الغذائية والمكملة مع مختلف المشروعات والقطاعات، حيث كان هناك توجُّه لتنفيذ سلسلة من المشروعات الهادفة إلى تأمين الغذاء، وبينها افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية «سايلو فودز»، فى 9 فبراير 2023، فى حين تم افتتاح المرحلة الأولى منها فى أغسطس 2021، وهى تعد أول وأحدث مدينة صناعية متكاملة، وتقع المدينة بالمنطقة الصناعية لمدينة السادات على مساحة 135 فداناً، وتضم 3 مصانع أغذية -بسكويت ومكرونة ومخبوزات- بالإضافة إلى مطحن و15 صومعة لتخزين قمح، إلى جانب مصنع لمنتجات الاقتصاد المصرى ومستلزمات التغليف، بما يوفر السلع الاستراتيجية التى يحتاجها المواطن وبأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق بنسبة قد تصل إلى 20%.

كما تم الاهتمام كذلك بمصانع الأسمدة بوصفها من السلع الأساسية التى أثبتت الحرب الروسية الأوكرانية أهمية تطويرها، ففى ديسمبر 2021، أعيد تأهيل شركة كيما للأسمدة (الأمونيا - اليوريا)، وتقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع بـ1200 طن من الأمونيا و1575 طن يوريا يومياً، كما تم افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، فى أغسطس 2019، وتبلغ مساحة المجمع 400 فدان وتضم مصانع لإنتاج أنواع مختلفة من الأسمدة، كما تم افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية فى مارس 2023 والذى يشمل 6 مصانع ومحطة تحلية لمياه البحر. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأمن الغذائى الزراعة الأسماك أفريقيا الثروة الداجنة المحلیة من کما تم

إقرأ أيضاً:

5 أعوام من توطيد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي| برنامج الشراكة الاستراتيجية يقدم استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد المصري.. المفوضية الأوروبية:هناك إمكانية لزيادة التعاون الاستثماري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

على مدار يومين 29 و30 يونيو انطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار " مصر والاتحاد الأوروبي"  وهو المؤتمر الذى يحظى بأهمية كبيرة دوليا، حيث يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، كما يسعي لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كان ذلك بحضور العديد من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار، فأين وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا؟، وماذا قدم مؤتمر الاستثمار " مصر والاتحاد الأوروبي"  من فرص؟.

5 أعوام من توطيد العلاقات

وقال أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، إنه بدأ العمل لتوطيد العلاقات مع مصر منذ 5 أعوام، معربا عن أمله أن تشهد العلاقات بين الجانبين عصرا ذهبيا بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كما كشف " فارهيلي" خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بحضور الرئيس السيسي، عن ضخ نحو 5.5 مليار يورو في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة بالقطاعات الأكثر أهمية مثل المياه والطاقة والبنية التحتية للنقل بهدف خلق فرص العمل.

التعبئة والإحصاء: 31.2 مليار دولار

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 38.6 ملـيار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 19.2%.

وأشارت الاحصائيات إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 11.8مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 17.3 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 31.8%

وانخفضت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي لتسجل 19.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 21.3 مليـار دولار خــلال عـام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 9%.

أهم شريك تجاري لمصر

تنشئ اتفاقية الشراكة منطقة للتجارة الحرة، مع إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية، ومنح امتيازات كبيرة للمنتجات الزراعية، واعتبارًا من عام 2010، دخلت حيز النفاذ اتفاقية طموحة معنية بالزراعة والمنتجات الزراعية والسمكية المجهزة.

يعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر، بحسب ما كتب على الموقع الرسمي للاتحاد.

وأكد الاتحاد على موقعه الرسمي أيضا  تضاعف التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ؛ حيث نمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 (السنة التي سبقت دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ) إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020. 

كما تصدر مصر في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أيضا المستثمر الرائد في مصر؛ حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. 

وتظل مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

برنامج الشراكة

فيما أعلن فالديس دومبروفسكيس،نائب رئيس المفوضية الأوروبية، عن برنامج الشراكة الاستراتيجية والشاملة يشمل تقديم حزمة باستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد الكلي في مصر، والبداية بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو، والبرنامج يشمل جوانب لها علاقة بالإصلاحات داخل الاقتصاد.

وأضاف: "برنامج الشراكة مع مصر يشمل صمود الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الاستثمار والتحول الأخضر، ومصر تملك اقتصاد ديناميكي وتتمتع بعمالة شابة وأعداد متزايدة من السكان وبالتالي من امتصاص هذه القدرات وفق مظلة تعاون مع القطاع الخاص عن طريق تسهيل اصدار التراخيص وتوفير المزيد من الشفافية الخاصة بالتجارة وفق مجالات الاصلاح، ومصر لديها العديد من المزايا في المجالات المتجددة والتحول الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتصدير الهيدروجين إلى الاتحاد الأوروبي وقطاع الطاقة يتطلب دخول الأطراف الثالثة إلي المجال ".

وتابع نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "نعمل على كافة المجالات.. وبشكل عام هناك إمكانية لزيادة التعاون الاستثماري والاقتصادي والاتحاد الأوروبي أكبر الشركاء التجاريين مع مصر بنسبة 27% من الاستثمارات الكلية.. ومع ترفيع العلاقات إلى مستوي الشراكة الشاملة يفتح افاقا جديدة لهذه الشراكة ".

وأكد فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، على أهمية التنافسية في مصر من أجل تنمية القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب كثير من الاستثمارات والمهارات، بالإضافة الى توطيد الكثير من التنمية الصناعية والاستثمارية، معلقا بالقول:"لا يوجد حل واحد سحري لتحسين الاقتصاد ".

كما شهد المؤتمر  توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة بالشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة مليار يورو.

ووقع عن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، وعن الجانب الأوروبي نائب الرئيس التنفيذي لمفوضية الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.

مقالات مشابهة

  • «الكهرباء»: نستهدف 42 مليار جنيه استثمارات خلا العام المالي الجديد
  • التعاون الدولي: 11 مليار يورو استثمارات أجنبية مباشرة في الطاقة والأمن الغذائي والمياه
  • الغرف التجارية: 500 مليار دولار حجم استيراد أفريقيا سنويا.. ومؤتمر الاستثمار سيكون له تأثير ملموس
  • 5 أعوام من توطيد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي| برنامج الشراكة الاستراتيجية يقدم استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو موجهة للاقتصاد المصري.. المفوضية الأوروبية:هناك إمكانية لزيادة التعاون الاستثماري
  • تؤدي لخفض الإنتاج الزراعي.. أزمة الأسمدة تهدد بموجة تضخمية
  • 10 مليارات دولار استثمارات مصرية خرجت للاتحاد الأوروبي في عامين
  • على رأسهم ناصف ساويرس.. قائمة فوربس لمليارديرات العرب لعام 2024
  • عاجل| مبادرة "ابدأ " الرئاسية تجذب استثمارات بقيمة ١.٢٣ مليار دولار خلال عامين
  • أوكرانيا: الشركاء الدوليون سيقدمون 60 مليار دولار مساعدات سنوياً
  • الأسمدة.. تحرق قلوب الفلاحين