حققت مصر اكتفاءً ذاتياً من الثروة الداجنة لأول مرة منذ عام 2006 عقب أزمة إنفلونزا الطيور الشهيرة، كما تم تحقيق فائض للتصدير خلال الـ10 سنوات الماضية، وسجلت جملة الاستثمارات فى القطاع 100 مليار جنيه لإنتاج 1.4 مليار طائر سنوياً و14 مليار بيضة، وفقاً لتقرير حكومى، أكد أن الدولة نجحت فى إصدار قرار من منظمة الصحة العالمية فى 2006 لعدد 30 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها بوصفها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، ما ساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق وتم تخصيص عدد 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.

رفع مستوى إنتاجية رؤوس الماشية المحلية من اللحوم والألبان واستيراد سلالات مُحسّنة من الأبقار  

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، أوضح التقرير أن الهدف الرئيسى للدولة خلال السنوات الأخيرة هو تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة فى إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل فجوات الاستيراد ودعم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، وفى سبيل ذلك أعدت وزارة الزراعة قاعدة بيانات مدققة من خلال حصر شامل للثروة الحيوانية بمصر، وتحسين السلالات المحلية من خلال وضع خطة استهدفت رفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان واستيراد سلالات عالية الإنتاجية، وتشجيع صغار المزارعين على إحلال سلالات الأبقار عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية من خلال توفير سلالات محسنة بإجراءات تمويلية ميسرة.

ولفت التقرير إلى ضخ تمويلات للمشروع القومى لإحياء البتلو، بهدف تقليل حجم الاستيراد وتوفير الاستهلاك المحلى من اللحوم الحمراء تقدر بنحو 7.6 مليار جنيه حتى عام 2022 يستفيد منها 41 ألف شخص بإجمالى 461 ألف رأس ماشية، وفى مجال التحسين الوراثى للإنتاج الحيوانى، تم تحسين السلالات فى أكثر من مليون رأس ماشية، وأنشئت 600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتم تجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى.

ولتحقيق الأمن الغذائى الكامل، وفقاً للتقرير، تم إنشاء عدد من الصناعات الغذائية والمكملة مع مختلف المشروعات والقطاعات، حيث كان هناك توجُّه لتنفيذ سلسلة من المشروعات الهادفة إلى تأمين الغذاء، وبينها افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية «سايلو فودز»، فى 9 فبراير 2023، فى حين تم افتتاح المرحلة الأولى منها فى أغسطس 2021، وهى تعد أول وأحدث مدينة صناعية متكاملة، وتقع المدينة بالمنطقة الصناعية لمدينة السادات على مساحة 135 فداناً، وتضم 3 مصانع أغذية -بسكويت ومكرونة ومخبوزات- بالإضافة إلى مطحن و15 صومعة لتخزين قمح، إلى جانب مصنع لمنتجات الاقتصاد المصرى ومستلزمات التغليف، بما يوفر السلع الاستراتيجية التى يحتاجها المواطن وبأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها فى السوق بنسبة قد تصل إلى 20%.

كما تم الاهتمام كذلك بمصانع الأسمدة بوصفها من السلع الأساسية التى أثبتت الحرب الروسية الأوكرانية أهمية تطويرها، ففى ديسمبر 2021، أعيد تأهيل شركة كيما للأسمدة (الأمونيا - اليوريا)، وتقدر الطاقة الإنتاجية للمشروع بـ1200 طن من الأمونيا و1575 طن يوريا يومياً، كما تم افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، فى أغسطس 2019، وتبلغ مساحة المجمع 400 فدان وتضم مصانع لإنتاج أنواع مختلفة من الأسمدة، كما تم افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية فى مارس 2023 والذى يشمل 6 مصانع ومحطة تحلية لمياه البحر. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأمن الغذائى الزراعة الأسماك أفريقيا الثروة الداجنة المحلیة من کما تم

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من  يناير حتى ديسمبر 2023.

وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات الماليةرئيس الرقابة المالية يلتقي الفائزين بتحدي بحوث جمعية خبراء الاستثمارأسباب زيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

مقالات مشابهة

  • 20.33 مليار درهم استثمارات موانئ أبوظبي في 5 سنوات
  • لتحسين السلالات.. الزراعة: جهود مكثفة للهيئة العامة للخدمات البيطرية وزيادة الإنتاجية
  • تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه في محافظة الجيزة خلال 10 سنوات
  • الفسيخ أكلة فرعونية يفضلها المصريون في الأعياد.. سعر الكيلو يصل لـ400 جنيه في بعض الأنواع الفاخرة.. نبروه  ودسوق الأشهر والأفضل
  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
  • البنوك ترفع الطوارئ في العيد.. سحب 24 مليار جنيه من الـATM خلال 4 أيام
  • وزير قطاع الأعمال: مشروعات توسعية لتنمية صناعة الأسمدة وتعزيز القدرات الإنتاجية
  • ضخ 2.1 مليار جنيه لدعم مشروعات المرأة خلال 2024
  • 51 مليار دولار حجم استثمارات قطاع النقل في الصين خلال شهرين