«الزراعة»: صادراتنا تغزو 160 سوقاً.. وتقترب من 3.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنّ الصادرات الزراعية المصرية سجلت لأول مرة فى تاريخها 6.5 مليون طن، بما يعادل 3.3 مليار دولار وبزيادة 800 ألف طن عن العام السابق، لافتة إلى أن الهدف الرئيسى الذى تنشده الدولة هو تحقيق الأمن الغذائى داخلياً من خلال الزراعة، ومن المستهدف رفع الاكتفاء الذاتى من بعض السلع الاستراتيجية مثل القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدى من 30% إلى نحو 80%، ومن العدس من 12% إلى 16%، ومن المحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65%، ومن الأسماك من 82% إلى 85%.
ووفقاً للوزارة، بلغ عدد المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التى تصدر إلى الخارج 406 منتجات تصدَّر إلى 160 سوقاً عالمية، وأهمها الموالح والبطاطس والبصل الطازج، والعنب، والطماطم الطازجة، والبطاطا، والفراولة، والفاصوليا الطازجة والجوافة، والثوم، والمانجو، والبطيخ، والرمان، ويرجع ذلك إلى قيام الحكومة بتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى وتبنِّى نظم حديثة فى الرى، حيث زادت مساحة الأراضى المنزرعة فى مصر من 8 ملايين فدان لتصل إلى 9.6 مليون فدان عام 2020-2021 مقارنة بـ8.92 مليون فدان عام 2014، وتستهدف خطة عام 2022 - 2023 زيادة الرقعة الزراعية بنصف مليون فدان فى نطاق مشروعات التوسع الأفقى، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان، مقابل 17.5 مليون فدان عام 2020.
وأكدت الوزارة، فى تقرير لها، أن زيادة المساحة المحصولية تأتى من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15 و20% برفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه من خلال مجموعة آليات عمل تضم استنباط أصناف وسلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومُبكرة النضح ومقاومة للجفاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للمياه، تزامناً مع تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الرى والتوسع فى الزراعات المحمية والعضوية والزراعات التعاقدية، فضلاً عن الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقى عليها، بالإضافة إلى تطوير نظم الرى الحقلى، وتبطين الترع، وتقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية من خلال زيادة سعة الصوامع والمراكز اللوجيستية.
وتنفذ الحكومة مشروعاً لزراعة 4 ملايين فدان يهدف لبناء مجتمع متكامل داخل الأراضى الجديدة، مما يزيد المساحة العمرانية بنحو 5% بحلول عام 2030، حيث يهدف لدعم التنوع الاقتصادى وتوفير فرص عمل، حيث تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والمتعلقة بتنمية 1.5 مليون فدان، وتضم منطقة المغرة بالصحراء الغربية بمساحة 170 ألف فدان، وقرية الأمل بالإسماعيلية بمساحة 3.5 ألف فدان، وجنوب شرق المنخفض بمساحة 50 ألف فدان، وغرب المنيا بمساحة 20 ألف فدان، وامتداد جنوب شرق المنخفض بمساحة 50 ألف فدان، وشرق سيوة بمساحة 30 ألف فدان، وغرب المنيا بمساحة إجمالية 628 ألف فدان والفرافرة القديمة بمساحة 100 ألف فدان، والفرافرة الجديدة بمساحة 100 ألف فدان، والمراشدة بمساحة 41.5 ألف فدان، وامتداد الداخلة بمساحة 50 ألف فدان، وغرب كوم أمبو بمساحة 25 ألف فدان، وتوشكى بمساحة 142 ألف فدان، وآبار توشكى بمساحة 25 ألف فدان، ويتضمن المشروع أيضاً مشروعات تنمية زراعية صناعية متكاملة، كمصانع للتعبئة والتغليف والتبريد وإنتاج الزيوت ومعالجة النباتات الطبية، كذلك مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية.
وأوضحت الوزارة أن من بين تلك المشروعات مشروع الدلتا الجديدة، والذى يقع على امتداد طريق محور روض الفرج، ويشمل مشروعى «مستقبل مصر»، و«جنوب محور الضبعة»، وتبلغ مساحته نحو مليونى فدان ويتميز بموقعه الاستراتيجى بالقرب من الموانئ والمطارات، وبينها موانئ الإسكندرية، والسخنة، ودمياط، فضلاً عن مطارى غرب القاهرة وبرج العرب، ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة وجديدة، بينها مدن السادات، وسفنكس، والسادس من أكتوبر، ويعزز المشروع استراتيجية الدولة فى مجال إنشاء مجتمعات زراعية جديدة بنظم إدارية حديثة، كذلك تعزيز أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى.
وأفادت أن الدولة تنفذ أيضاً مشروع «مستقبل مصر»، ويقع على امتداد طريق محور «روض الفرج - الضبعة» الجديد، وهو الطريق الذى أنشئ ضمن المشروع القومى للطرق بطول 120 كم وعمق 60 إلى 70كم ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر، وقُسم المشروع إلى 60 طريقاً طولياً، و35 طريقاً عرضياً، مقسمة إلى قطع متساوية كل قطعة 1000 فدان، ويُعد المشروع قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض، فالمساحة المستهدف استصلاحها 1.05 مليون فدان من إجمالى 2.2 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة، حيث يقوم المشروع على نقل مياه الصرف المعالج بواسطة ترعة بإجمالى طول 170كم عن طريق 17 محطة رفع لتصل إلى أكبر محطة معالجة بطاقة 705 ملايين متر مكعب فى اليوم ومنها إلى أرض المشروع، ويعتمد المشروع على خزانات المياه الجوفية وهى 3 خزانات «الأيوسين- المايوسين- المغرة»، وهى امتداد لمنطقة وادى النطرون، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 8 مليارات جنيه.
كذلك تنفذ الحكومة أيضاً مشروع استصلاح 500 ألف فدان بجنوب محور الضبعة ويقام بمنطقة جنوب محور الضبعة غرب مشروع مستقبل مصر، بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ، سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويربط بين الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، وأُجرى حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر، وبعد الدراسة اتضح أن أكثر من 90% من المساحة صالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتبلغ 500 ألف فدان، وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة، وستُنشأ محطة عملاقة بطاقة 6 ملايين م3/ يوم لمعالجة مياه الصرف الزراعى لاستغلالها مرة أخرى، كذلك مشروع تنمية توشكى جنوب الوادى الجديد، وهو المشروع الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعى فى الشرق الأوسط، ويقع على مساحة 485 ألف فدان بمنطقة توشكى جنوب أسوان لتصل فى المستقبل إلى مليون فدان، زُرعت 30 ألف فدان منها بالقمح خلال أول 3 أشهر من بداية المرحلة الأولى، وتم حفر وتبطين ترع بإجمالى طول 19.8 كم، وجارٍ حفر ترع بطول 18.2 كم، وتم إنشاء عدد (52) محطة طلمبات تضم (219) طلمبة لضخ المياه لأجهزة الرى المحورى، وجارٍ إنشاء (47) محطة أخرى تضم عدد (239) طلمبة فيكون عدد المحطات (99) محطة تضم عدد (458) طلمبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائى الزراعة الأسماك أفريقيا الثروة الداجنة ملیون فدان مستقبل مصر ألف فدان من خلال
إقرأ أيضاً:
تكليف أحمد حسن بالإشراف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية
كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، الدكتور أحمد حسن معاون الوزير بالإشراف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية بالإضافة إلى عمله كمعاون لوزير الزراعة.
افتتاح معرض الزهور بالدقي.. الزراعة تعلن الموعددورات معتمدة
ويذكر أن "د احمد حسن" حاصل على دكتوراه في إدارة الاعمال
كما حصل على عدة دورات معتمدة منها :
- الدورة التأهيلية في مجال الدراسات والمهارات الدبلوماسية والعلاقات الدولية والمراسم – معهد الدراسات الدبلوماسية.
- دورة صناع القرار رقم 1 - كلية الدفاع الوطني- أكاديمية ناصر العسكرية.
- دورة الدراسات الاستراتيجية والامن القومي – كلية الدفاع الوطني – أكاديمية ناصر العسكرية.
- دورة إدارة الأزمات والتفاوض الاستثنائية - كلية الدفاع الوطني – أكاديمية ناصر العسكرية.
- دورة مكافحة الفساد والتحول الرقمي – بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد - هيئة الرقابة الإدارية.
- مجال الابتكار وتطوير الاداء الحكومي بالتعاون مع حكومة الامارات.
- عضو الأمانة الفنية باللجنة التنسيقية للأمن الغذائي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- عضو الأمانة الفنية باللجنة التنسيقية للمشروعات القومية.
وفي سياق أخر، شهد علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، والذي يقام تحت شعار: الشمول المالى لذوى الإعاقة فى إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بحضور سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس البنك الزراعي المصري، والنائبة الدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وأشار وزير الزراعة الى أن ملف ذوي الهمم دائماً فى صدارة إهتمامات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك إهتمامات الحكومة المصرية لتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم من خلال المبادرات والتشريعات والتوجيهات وكذلك الإستفادة من قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة فى مسارات العمل الوطني ودمجهم فى المجتمع، باعتبارهم كنز الوطن، وفقا لتعبير الرئيس.
واضاف الوزير أنه تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم، يطلق البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر من كل عام، فعالية الشمول المالي لذوي الهمم، حيث تقوم البنوك المصرية بالترويج للمنتجات المصرفية وتقدم تسهيلات لفتح الحسابات بدون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم.
وأوضح فاروق أن تحالف Better Than Cash Alliance التابع للأمم المتحدة قد أشاد بجهود مصر الرائدة نحو تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم، لافتا إلى أنه على مدار العشر سنوات الماضية، سعى البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم من خلال التركيز على إطلاق العديد من المبادرات وتشجيع الإبتكارات.
وقال ان الدراسة التي أجراها البنك المركزي المصري، تعد أحد المعالم المحورية في رحلة مصر لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم، حيث قدمت هذه الدراسة نظرة ثاقبة عززت من تطوير إستراتيجية الشمول المالي التي تم إطلاقها عام 2022، والتي تهدف إلى تلبية إحتياجات جميع فئات المجتمع، خاصًة الأشخاص ذوي الهمم والشباب والمرأة، وكذلك دعم نمو المشروعات متناهية الصغر.
وأضاف الوزير ان البنوك المصرية، دربت أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة وخدمة العملاء من ذوي الهمم، بالإضافة إلى تصميم المنتجات بطريقة تلبي إحتياجاتهم حيث تحتوي بطاقات الإئتمان على حروف وأرقام بارزة تتيح للعميل تمييز نوع البطاقة وأهم تفاصيلها.
وتابع فاروق أن التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الحكومية المصرية والوزارات والشركاء يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع، ويهدف إلى التوسع في استخدام الأدوات المالية الرقمية تماشيًا مع سعي مصر للتحول الرقمي، والإستفادة من التكنولوجيا لتوفير خدمات مالية أكثر كفاءة وشمولاً.
واضاف ان هذه الخدمات تشمل: تسهيل فتح الحسابات المصرفية، وتوفير قروض لدعم المشاريع الصغيرة، واستخدام التكنولوجيا المالية لتطوير أدوات سهلة الإستخدام.
وأكد وزير الزراعة سعى الدولة المصرية إلى إزالة الحواجز التي تواجه ذوي الهمم، سواء عبر تحسين البنية التحتية أو تعزيز الوعي المجتمعي، لافتا إلى أنه من أبرز تلك الجهود: انشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" بهدف تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و"صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وقال إن ذلك بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية، التي تم إطلاقها عام 2016 «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، كذلك إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الإحتياجات الخاصة في مصر، كذلك تخصيص نسبة لذوي الهمم للتمثيل بمجلس النواب، كذلك إنشاء صندوق "قادرون بإختلاف" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما شهدت منتديات شباب العالم مشاركة واسعة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح فاروق أن الشمول المالي لذوي الهمم، في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، يعتبر أحد المحاور المهمة التي تسعى الدولة المصرية إلى تعزيزها لتحقيق مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، حيث ركزت رؤية مصر 2030 على تحقيق مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، وهو ما يشمل ذوي الهمم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.
وقال وزير الزراعة أن البنك المركزي المصري، قد أطلق أيضا مبادرات لدعم الشمول المالي، تشمل تقديم خدمات مصرفية ميسرة للفئات المختلفة، بما في ذلك ذوى الهمم، وإتاحة التكنولوجيا المالية مثل: المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المصرفية، وتعزيز الوعي المالي لذوي الإعاقة وأسرهم، من خلال برامج تدريبية ومبادرات توعوية، وتطوير ماكينات صرف آلي مجهزة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو الحركية، وكذلك تقديم خدمات مصرفية عن بعد لتسهيل التعاملات المالية.
وأكد الوزير ان الدولة المصرية بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية، تنفذ عدد من المبادرات مثل: برامج دعم المشروعات الصغيرة لذوي الإعاقة، حملات توعية بالشمول المالي وحقوق ذوي الإعاقة، وتخصيص منتجات وخدمات مالية تناسب احتياجاتهم.
وأشار وزير الزراعة إلى أن جهود مصر نحو الشمول المالي لذوي الهمم تعكس قوة الإرادة السياسية للدولة المصرية، وأهمية الجهود المشتركة والمبذولة من كل الأطراف ذات الصلة لدعم الشمول المالي والسعي المستمر نحو تحقيق العدالة لكافة فئات المجتمع.
وقال ان تجربة مصر من خلال رحلتها لتحقيق إزدهار المجتمع وتمكينه إقتصادياً بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت ملهمة للكثير من الدول.