كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنّ الصادرات الزراعية المصرية سجلت لأول مرة فى تاريخها 6.5 مليون طن، بما يعادل 3.3 مليار دولار وبزيادة 800 ألف طن عن العام السابق، لافتة إلى أن الهدف الرئيسى الذى تنشده الدولة هو تحقيق الأمن الغذائى داخلياً من خلال الزراعة، ومن المستهدف رفع الاكتفاء الذاتى من بعض السلع الاستراتيجية مثل القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدى من 30% إلى نحو 80%، ومن العدس من 12% إلى 16%، ومن المحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، ومن اللحوم الحمراء من 57% إلى 65%، ومن الأسماك من 82% إلى 85%.

ننفذ خطط تحسين الإنتاجية لزيادة المساحة المحصولية لتتجاوز 19 مليون فدان فى 2023

ووفقاً للوزارة، بلغ عدد المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التى تصدر إلى الخارج 406 منتجات تصدَّر إلى 160 سوقاً عالمية، وأهمها الموالح والبطاطس والبصل الطازج، والعنب، والطماطم الطازجة، والبطاطا، والفراولة، والفاصوليا الطازجة والجوافة، والثوم، والمانجو، والبطيخ، والرمان، ويرجع ذلك إلى قيام الحكومة بتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى وتبنِّى نظم حديثة فى الرى، حيث زادت مساحة الأراضى المنزرعة فى مصر من 8 ملايين فدان لتصل إلى 9.6 مليون فدان عام 2020-2021 مقارنة بـ8.92 مليون فدان عام 2014، وتستهدف خطة عام 2022 - 2023 زيادة الرقعة الزراعية بنصف مليون فدان فى نطاق مشروعات التوسع الأفقى، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان، مقابل 17.5 مليون فدان عام 2020.

وأكدت الوزارة، فى تقرير لها، أن زيادة المساحة المحصولية تأتى من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15 و20% برفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه من خلال مجموعة آليات عمل تضم استنباط أصناف وسلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومُبكرة النضح ومقاومة للجفاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للمياه، تزامناً مع تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة الموفرة لمياه الرى والتوسع فى الزراعات المحمية والعضوية والزراعات التعاقدية، فضلاً عن الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقى عليها، بالإضافة إلى تطوير نظم الرى الحقلى، وتبطين الترع، وتقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية من خلال زيادة سعة الصوامع والمراكز اللوجيستية.

وتنفذ الحكومة مشروعاً لزراعة 4 ملايين فدان يهدف لبناء مجتمع متكامل داخل الأراضى الجديدة، مما يزيد المساحة العمرانية بنحو 5% بحلول عام 2030، حيث يهدف لدعم التنوع الاقتصادى وتوفير فرص عمل، حيث تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والمتعلقة بتنمية 1.5 مليون فدان، وتضم منطقة المغرة بالصحراء الغربية بمساحة 170 ألف فدان، وقرية الأمل بالإسماعيلية بمساحة 3.5 ألف فدان، وجنوب شرق المنخفض بمساحة 50 ألف فدان، وغرب المنيا بمساحة 20 ألف فدان، وامتداد جنوب شرق المنخفض بمساحة 50 ألف فدان، وشرق سيوة بمساحة 30 ألف فدان، وغرب المنيا بمساحة إجمالية 628 ألف فدان والفرافرة القديمة بمساحة 100 ألف فدان، والفرافرة الجديدة بمساحة 100 ألف فدان، والمراشدة بمساحة 41.5 ألف فدان، وامتداد الداخلة بمساحة 50 ألف فدان، وغرب كوم أمبو بمساحة 25 ألف فدان، وتوشكى بمساحة 142 ألف فدان، وآبار توشكى بمساحة 25 ألف فدان، ويتضمن المشروع أيضاً مشروعات تنمية زراعية صناعية متكاملة، كمصانع للتعبئة والتغليف والتبريد وإنتاج الزيوت ومعالجة النباتات الطبية، كذلك مشروعات لتنمية الثروة الحيوانية.

وأوضحت الوزارة أن من بين تلك المشروعات مشروع الدلتا الجديدة، والذى يقع على امتداد طريق محور روض الفرج، ويشمل مشروعى «مستقبل مصر»، و«جنوب محور الضبعة»، وتبلغ مساحته نحو مليونى فدان ويتميز بموقعه الاستراتيجى بالقرب من الموانئ والمطارات، وبينها موانئ الإسكندرية، والسخنة، ودمياط، فضلاً عن مطارى غرب القاهرة وبرج العرب، ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة وجديدة، بينها مدن السادات، وسفنكس، والسادس من أكتوبر، ويعزز المشروع استراتيجية الدولة فى مجال إنشاء مجتمعات زراعية جديدة بنظم إدارية حديثة، كذلك تعزيز أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى.

وأفادت أن الدولة تنفذ أيضاً مشروع «مستقبل مصر»، ويقع على امتداد طريق محور «روض الفرج - الضبعة» الجديد، وهو الطريق الذى أنشئ ضمن المشروع القومى للطرق بطول 120 كم وعمق 60 إلى 70كم ويبعد 30 دقيقة عن مدينة السادس من أكتوبر، وقُسم المشروع إلى 60 طريقاً طولياً، و35 طريقاً عرضياً، مقسمة إلى قطع متساوية كل قطعة 1000 فدان، ويُعد المشروع قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض، فالمساحة المستهدف استصلاحها 1.05 مليون فدان من إجمالى 2.2 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة، حيث يقوم المشروع على نقل مياه الصرف المعالج بواسطة ترعة بإجمالى طول 170كم عن طريق 17 محطة رفع لتصل إلى أكبر محطة معالجة بطاقة 705 ملايين متر مكعب فى اليوم ومنها إلى أرض المشروع، ويعتمد المشروع على خزانات المياه الجوفية وهى 3 خزانات «الأيوسين- المايوسين- المغرة»، وهى امتداد لمنطقة وادى النطرون، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 8 مليارات جنيه.

كذلك تنفذ الحكومة أيضاً مشروع استصلاح 500 ألف فدان بجنوب محور الضبعة ويقام بمنطقة جنوب محور الضبعة غرب مشروع مستقبل مصر، بالقرب من الدلتا القديمة وشبكة الطرق والموانئ، سواء البحرية أو البرية أو الجوية، ويربط بين الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة، وأُجرى حصر لمساحة 688 ألف فدان غرب مشروع مستقبل مصر، وبعد الدراسة اتضح أن أكثر من 90% من المساحة صالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتبلغ 500 ألف فدان، وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء والبقوليات ومحاصيل الخضر وأنواع مختلفة من الفاكهة، وستُنشأ محطة عملاقة بطاقة 6 ملايين م3/ يوم لمعالجة مياه الصرف الزراعى لاستغلالها مرة أخرى، كذلك مشروع تنمية توشكى جنوب الوادى الجديد، وهو المشروع الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعى فى الشرق الأوسط، ويقع على مساحة 485 ألف فدان بمنطقة توشكى جنوب أسوان لتصل فى المستقبل إلى مليون فدان، زُرعت 30 ألف فدان منها بالقمح خلال أول 3 أشهر من بداية المرحلة الأولى، وتم حفر وتبطين ترع بإجمالى طول 19.8 كم، وجارٍ حفر ترع بطول 18.2 كم، وتم إنشاء عدد (52) محطة طلمبات تضم (219) طلمبة لضخ المياه لأجهزة الرى المحورى، وجارٍ إنشاء (47) محطة أخرى تضم عدد (239) طلمبة فيكون عدد المحطات (99) محطة تضم عدد (458) طلمبة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأمن الغذائى الزراعة الأسماك أفريقيا الثروة الداجنة ملیون فدان مستقبل مصر ألف فدان من خلال

إقرأ أيضاً:

ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل

بغداد اليوم - ديالى

الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.

أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".

وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".

وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".

ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".

ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.


مقالات مشابهة

  • صحية ومستدامة.. أهم 5 معلومات عن مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء
  • رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة.. تعرف عليها
  • باستثمارات 650 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال يتابع مشروع تغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة
  • ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
  • ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
  • سكة حديد هرات خواف مشروع إستراتيجي لتعزيز اقتصاد أفغانستان
  • دولة عربية تكشف عن مشروع ضخم لإنتاج الأمطار الاصطناعية
  • الدعم المؤسسي للأوزون: منح تصل إلى 25 مليون دولار لتوفيق أوضاع المنشآت والحد من الاحتباس الحراري
  • بــ 200 بحث علمي.. انطلاق المرحلة الثانية من مشروع موسوعة تاريخ الإمارات
  • خلال أجازة العيد.. المنوفية: إزالة 24 تعديا بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية