تغيرات مرتقبة في الوساطة الدولية بشأن السودان واتجاه لالغاء الرباعية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- كشفت مصادر عن أن العمل جارٍ لإحداث تغييرات في المسار السياسي الذي ستسلكه قمة الايقاد المزمعة، نتيجة لتحركات الفريق أول عبد الفتاح البرهان الأخيرة في عدة دول أفريقية للتأثير على قرارات القمة.
واوضح تقرير نشره موقع (The East African) الذي يصدر من كينيا امس الإثنين عن مقربين من منظمي قمة “إيقاد” المقبلة، أن البرهان ضغط خلال زياراته لكل من إثيوبيا و كينيا وجيبوتي وإريتريا أواخر نوفمبر المنصرم في اتجاه التراجع عن قرار المنظمة الذي اتخذته في يونيو الماضي والقاضي بتشكيل الرباعية المكونة من كينيا وجيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان من أجل التوسط في الحوار لايقاف الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأشار التقرير إلى أن البرهان حصل على موافقة الرئيس الكيني وليام روتو خلال إجتماعه الأخير معه بضرورة التركيز على منبر جدة والتخلص من مسألة تعدد المسارات.
ونقل الموقع عن دبلوماسي أفريقي القول إن قرارات قمة إيقاد لا يمكن الغاؤها في قمة مشابهة، حسب تقاليد المنظمة.
ورجح التقرير أن تفسح إيقاد المجال لمنبر جدة لمواصلة الوساطة في الشأن السوداني نظراً للقبول الذي يحظى به المنبر لدى كلا الطرفين، بجانب تهديدات الحكومة السودانية بالإنسحاب من الإيقاد.
وأشار التقرير إلى أن الرباعية فشلت في تنظيم اجتماع بين قائدي الجيش والدعم السريع، لرفض البرهان الاجتماع بـ”المجرمين” حسب تعبيره.
هذا وذكر الموقع أن تراجع إيقاد عن قرارها السابق حول السودان في القمة التي ستعقد في التاسع من ديسمبر الحالي سيمثل نصراً للفريق أول عبد الفتاح البرهان والحكومة التي يقودها الآن.
يذكر أن المسؤولين عن منبر جدة قد علقوا المفاوضات يوم الأحد إلى أجل غير مسمى نتيجة لفشل مساعي التسوية بين الطرفين.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.