الخرطوم- تاق برس- كشفت مصادر عن أن العمل جارٍ لإحداث تغييرات في المسار السياسي الذي ستسلكه قمة الايقاد المزمعة، نتيجة لتحركات الفريق أول عبد الفتاح البرهان الأخيرة في عدة دول أفريقية للتأثير على قرارات القمة.

 

واوضح تقرير نشره موقع (The East African) الذي يصدر من كينيا امس الإثنين عن مقربين من منظمي قمة “إيقاد” المقبلة، أن البرهان ضغط خلال زياراته لكل من إثيوبيا و كينيا وجيبوتي وإريتريا أواخر نوفمبر المنصرم في اتجاه التراجع عن قرار المنظمة الذي اتخذته في يونيو الماضي والقاضي بتشكيل الرباعية المكونة من كينيا وجيبوتي وإثيوبيا وجنوب السودان من أجل التوسط في الحوار لايقاف الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأشار التقرير إلى أن البرهان حصل على موافقة الرئيس الكيني وليام روتو خلال إجتماعه الأخير معه بضرورة التركيز على منبر جدة والتخلص من مسألة تعدد المسارات.

ونقل الموقع عن دبلوماسي أفريقي القول إن قرارات قمة إيقاد لا يمكن الغاؤها في قمة مشابهة، حسب تقاليد المنظمة.

ورجح التقرير أن تفسح إيقاد المجال لمنبر جدة لمواصلة الوساطة في الشأن السوداني نظراً للقبول الذي يحظى به المنبر لدى كلا الطرفين، بجانب تهديدات الحكومة السودانية بالإنسحاب من الإيقاد.

وأشار التقرير إلى أن الرباعية فشلت في تنظيم اجتماع بين قائدي الجيش والدعم السريع، لرفض البرهان الاجتماع بـ”المجرمين” حسب تعبيره.

هذا وذكر الموقع أن تراجع إيقاد عن قرارها السابق حول السودان في القمة التي ستعقد في التاسع من ديسمبر الحالي سيمثل نصراً للفريق أول عبد الفتاح البرهان والحكومة التي يقودها الآن.

يذكر أن المسؤولين عن منبر جدة قد علقوا المفاوضات يوم الأحد إلى أجل غير مسمى نتيجة لفشل مساعي التسوية بين الطرفين.

 

المصدر: تاق برس

إقرأ أيضاً:

مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان

مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.

الخرطوم: التغيير

طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.

وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.

وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.

وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.

حملة منظمة

وقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.

ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.

ضرورة تحرك عاجل

وأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.

وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.

الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ

مقالات مشابهة

  • الخروج من صفوف المليشيا.. البرهان يلتقي وفد تنسيقية قبيلة السلامات
  • مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
  • الرئيس السيسي: نعمل مع كينيا للتوصل إلى السلام في السودان وفتح حوار سياسي
  • الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم عمر البشير ومساعديه.. تعرّف على التفاصيل
  • السودان.. الجنائية الدولية تطالب بتسليم «البشير» وتوقيف مرتكبي الجرائم في دارفور
  • "الجنائية الدولية" تطالب السودان بتسليم البشير
  • الأرصاد تحذر من شبورة مائية وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية اليوم الثلاثاء
  • الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم عمر البشير ومساعديه
  • المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم البشير
  • الإسلاميون السودانيون وقطر- مخاوف القوى المدنية من التسريبات الأخيرة