حوافز جديدة في المملكة العربية السعودية لجذب الشركات العالمية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم عن إطلاق حزمة جديدة من الحوافز الضريبية تستمر لمدة 30 عامًا، بهدف دعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية،يأتي هذا الإعلان بهدف تشجيع وتسهيل عمليات افتتاح مقرات الشركات العالمية في المملكة العربية السعودية.
إطلاق البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية بمبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، يهدف إلى تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.
مزايا البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليميةيُقدم البرنامج مجموعة من المزايا الضريبية لمدة 30 عامًا تشمل إعفاءات ضريبية مثل ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، مما يهدف لجعل المملكة السعودية وجهة مُفضلة لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويُعتبر هذا الحافز الضريبي خطوة مهمة لتعزيز دور المملكة كمركز إقليمي للشركات العالمية، بالإضافة إلى البيئة المرنة والمؤهلات المحترفة المتاحة هناك.
يُذكر أن أكثر من 200 شركة استفادت من البرنامج حتى الآن، ما يؤكد جاذبية البيئة الاقتصادية للمملكة."
هذا وقد أكد الوزير المالي، الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، على أن هذه الإعفاءات الضريبية ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة وضوحًا واستقرارًا أكبر، مما يمكنها من التخطيط المستقبلي لتوسيع أعمالها في المنطقة، كما أشار إلى دور المملكة في العديد من المشاريع والفعاليات الكبرى القادمة، مثل استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 ومعرض إكسبو 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار السعودية الشركات العالمية المملكة العربية السعودية وزارة المالية السعودية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية الزكاة والضريبة والجمارك ة السعودية السعودية الشركات للشرکات العالمیة فی المملکة المملکة ا
إقرأ أيضاً:
«الجيل الديمقراطي»: لقاء السيسي برؤساء الشركات العالمية يعزز توطين التكنولوجيا
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء كبريات الشركات الدولية والإقليمية يعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز الشراكات الدولية وتوطين التكنولوجيا، وهو ما يدعم بشكل مباشر تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي خلال اللقاء تقود خطوات جادة نحو تعزيز التحول الصناعي في مصر، من خلال التركيز على توطين التكنولوجيا في المشروعات الصناعية وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي لجعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع والابتكار.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصريوأوضح أن التركيز على زيادة المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتطوير صناعة مستلزمات الإنتاج، يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، فضلاً عن توفير فرص عمل مستدامة للشباب، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون مع الكيانات الدولية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة للعمالة المصرية.
تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثةوشدد على أن تعزيز التعاون مع الكيانات الدولية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة للعمالة المصرية هو أساس تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاجية، بما ينسجم مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي يعتمد على الابتكار والتصنيع، مثمنًا تأكيد الرئيس على وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة، ومن ضمنها الاستثمار في توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، بما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة.