توقيع اتفاقية إنشاء ميناء بري جاف بالحديدة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يمانيون../
جرى بمحافظة الحديدة اليوم، التوقيع على اتفاقية إنشاء ميناء بري جاف بمحافظة الحديدة.
تتضمن الاتفاقية التي وقعها وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، ومحافظ الحديدة محمد قحيم، ومدير الوحدة التنفيذية للمشاريع بالمحافظة المهندس زيد المرتضى، ومدير الشئون القانونية بالهيئة العامة للنقل البري عبدالرقيب الحمزي، قيام الوحدة التنفيذية للمشاريع والصيانة بإنشاء المرحلة الأولى من الميناء على الأرضية التي خصصتها السلطة المحلية في مدخل المدينة المطل على البوابة الشرقية لميناء الحديدة بمساحة 44 ألف متر مربع، بتكلفة 97 مليون ريال، يتضمن مواقف للشاحنات ومركبات النقل الثقيل مع الملحقات لتزويدها بخدمات الوقود وورش الصيانة، بتمويل من الهيئة العامة للنقل البري.
وأكد الوزير الدرة، أهمية الميناء في احتواء شاحنات ومركبات نقل البضائع وناقلات الأحجار ومواد البناء ومركبات النقل الثقيل لتجنب الوقوف العشوائي بالمداخل والخطوط الرئيسية في الحديدة والذي يتسبب في الازدحام واعاقة حركة المرور.
وأوضح أن إنشاء الميناء من الأولويات التي تضمنتها خطط الوزارة والهيئة للمرحلة الأولى من الرؤية الوطنية.. لافتا الى أهمية المشروع كمحطة لتجميع الشاحنات والذي سيتضمن في مرحلته الثانية جميع المرافق والمتطلبات والمحطات للشاحنات.
من جانبه ثمن محافظ الحديدة التنسيق بين السلطة المحلية ووزارة النقل لتطوير الخدمات بمدينة الحديدة، مؤكدا أهمية إنشاء ميناء بري للنهوض بالنقل البري.
وأبدى استعداد المحافظة للتعاون مع وزارة النقل لتطوير وتنظيم النقل البري في المحافظة.
فيما أوضح مدير الشئون القانونية بهيئة النقل البري، أن انشاء ميناء بري بالحديدة يأتي ضمن أنشطة الهيئة في إطار خطة المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية، التي شملت 12 مشروعاً منها إيجاد مقرات للهيئة ودراسات تأهيل الموانئ البرية التي استهدفها العدوان وكذا مشروع الربط الشبكي وغرفة عمليات الملاحة البرية.
حضر التوقيع رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر المهندس بحري ياسر محمد ونائبه زيد الوشلي، ومديرا فرع هيئة النقل البري أحمد شرف الدين، وشرطة المرور العقيد علي العياني، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة بالمحافظة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: النقل البری
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.
ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل