أمين الأعلى للجامعات: الحكومة تضع ملف التغيرات المناخية على رأس أولوياتها
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كرم الدكتور حازم إبراهيم نائب رئيس جامعة المنوفية، السفير مصطفي الشربيني بجامعة المنوفية، مقدما له درع الجامعة علي هامش فعاليات مؤتمر المستقبل الأخضر والتوجه نحو التحول لجامعة صديقة للبيئة الذى يعقد على مدار يومين.
وأوضح الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، أن المؤتمر يتواكب مع انعقاد مؤتمر cop 28 الذى يعقد فى الإمارات، ويهدف إلى المساهمة فى جهود الدولة ووزارة التعليم العالى لوضع استراتيجيات فعالة للمحافظة على البيئة، مؤكدا حتمية الحفاظ على البيئة والتوجه نحو الأخضر وأن جامعة المنوفية تسعى إلى تحقيق الريادة فى هذا الشأن.
وأشاد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وضيف شرف المؤتمر بمبادرات الجامعة المتمثلة فى ملتقى التوظيف ومصنع السجاد وغيرها من مبادرات جامعة المنوفية التى تسهم فى مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر فالمشروعات الصغيرة توجه وطنى يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تسريع أثرها الإيجابى على الاقتصاد المصرى.
كما ألمح أمين الأعلى للجامعات إلى تبنى وزارة التعليم العالى الكامل لهذه الأفكار من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى المصرى، والتى تركز على الإمكانات المتوافرة لكل إقليم فى مصر .
وأشار رفعت إلى أن الحكومة المصرية تضع ملف التغيرات المناخية على رأس أولوياتها، وتعمل على دمج هذا الموضوع فى عمل جميع المؤسسات المصرية.
كما أكد أن وزارة التعليم العالى تعمل دائما على المساهمة فى هذه الجهود من خلال إنشاء الصندوق الأخضر لدعم الاقتصاد الأخضر والاستدامة في مواجهة تغير المناخ ، وأعلن عن إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة من جامعة المنوفية.
حيث تحدث السفير مصطفى الشربيني رئيس الكرسي العلمي للبصمة الكربونية والاستدامة بالألكسو بجامعة الدول العربية عن معايير الإفصاح العالمية للاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ISSB و التوجيه بمعايير الاستدامة الاوروبية CSRD وآلية تعديل حدود الكربون CBAM ، موضحا كيفية حساب الانبعاثات الكربونية وفقا لارشادات الهيئة الدولية الحكومية للأمم المتحدة IPCC ، ضرورة التوافق للمصدرين مع حساب الانبعاثات الكربونية وفقا لبروتوكول الغازات الدفيئة، لكي لا يفقد حصته السوقيه في الأسواق العالمية
وأكد الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر أن الجامعة لا تتوانى في بذل كل الجهود من أجل التحول إلى جامعة صديقة للبيئة.
يذكر أن المؤتمر يناقش العديد من الأفكار وأوراق العمل حول موضوعات مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة والتغيرات المناخية والبصمة الكربونية والاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وعلى هامش المؤتمر أقامت الجامعة ملتقى للتوظيف يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل لخريجي جامعة المنوفية، وذلك بالتعاون مع مديرية العمل بالمنوفية وتحت إشراف جمعية الخريجين كنوع من الربط بين الجامعة وسوق العمل، كما نظمت الجامعة معرضا للمنتجات الصديقة للبيئة للشركات و وحدات الإنتاج التابعة لجامعة المنوفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الإقتصاد المصرى التحديات الاقتصادية الدكتور أحمد القاصد المشروعات الصغيرة المستقبل الأخضر
إقرأ أيضاً:
التغيرات المناخية.. أزمة تُعرقِل التنمية
د. أسماء حجازي **
في الفترة الأخيرة شهد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موجة شديدة من التغيرات المناخية التي تمثل تحديًا يهدد بتفاقم حالة الهشاشة والنزاعات، النزوح، التهميش وكذلك الفساد، حيث من المتوقع ان تشهد المنطقة درجات حرارة أعلى بنسبة 20% من المتوسطات العالمية. وهي بالفعل المنطقة الأكثر ندرة في المياه في العالم ومن المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المتزايدة إلى المزيد من الجفاف الحاد والمستمر.
ولم تقتصر تأثيرات التغيرات المناخية فحسب على درجات الحرارة والموارد المائية فحسب، وانما لها العديد من التأثيرات حيث تهدد بتزعزع استقرار الدول الاقتصادي والسياسي والأمني وكذلك الاجتماعي، حيث ان منطقة الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة مرشحة لتكون من أكثر الدول شحًا بالموارد المائية حول العالم جراء التغيرات المناخية.
والعديد من الدول في الشرق الأوسط شهدت حروبًا وصراعات كثيرة، بسبب ما نتج عن التغيرات المناخية من جفاف واوبئة وجوع وفقر وغيرها من المظاهر الأخرى مثل دولة جنوب السودان، ولم يتوقف الأمر عند ذلك ولكن كابوس التغيرات المناخية يحد من قدرة الأجيال في الحاضر والمستقبل على التمتع بالحق في الحياة، والحق في التعليم والحق في المسكن نتيجة النزوح المستمر في الدول التي تشهد موجات عارمة من الفيضانات والسيول وارتفاع درجات الحرارة والتي ينتج عنها بطبيعة الأمر جفاف وانعدام في الأمن الغذائي.
ففي تونس، على سبيل المثال، شهد مطلع مارس 2024 ارتفاعًا في أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 16 بالمئة في مواجهة الشح المائي نتيجة جفاف طيلة السنوات الخمس الماضية. وفرضت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، منذ العام الماضي، نظام الحصص في مياه الشرب، وحظرت استخدامها في الزراعة، وبدأت قطع المياه ليلًا.
وفيما يتعلق بمعدلات النزوح "تؤكد أرقام البنك الدولي على خطورة تغير المناخ، حيث يتوقع أن يدفع ملايين الأشخاص، بما في ذلك 19.3 مليون في شمال أفريقيا، إلى النزوح داخل بلدانهم بحلول عام 2050. هذه الأرقام تسلط الضوء على العواقب الوخيمة لتغير المناخ على المجتمعات والاقتصادات."
وفي هذا الإطار تظهر في الشرق الأوسط ثلاث أزمات مياه تعتبر الأكثر حساسية وإلحاحًا، لاسيما وأنها ترتبط بالأمن المائي لأكثر من نصف مليار إنسان موزعين على الدول المعنية بهذه الأزمات، وهي: أزمة مياه دجلة والفرات بين العراق وتركيا وإيران، أزمة نهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأزمة المياه المشتركة بين الأردن وإسرائيل.
قامت إيران بقطع روافد نهر دجلة بشكل كامل مثل نهر الزاب، وروافد سد "دربندخان"، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي للعراق. وقطع تلك الروافد وتسببها في جفاف حوض ديالى بنسبة 75%، مما أدى إلى معاناة شرق العراق وجنوبه من أزمة جفاف خانقة لاسيما عام 2021 وصيف عام 2023، حيث بلغت إطلاقات المياه من الجانب الإيراني صفرًا
وتشير التقديرات إلى أن 71% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة مهدد بشدة بسبب ندرة المياه، بينما قد تشهد الغابات زيادة في مساحة الاحتراق بنسبة تصل إلى 87% و187% مع ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين أو ثلاث درجات مئوية على التوالي، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ورغم مواجهة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحديات جمة، إلا أنها تمتلك إمكانات هائلة لقيادة التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة والابتكار. ويمكن لدول المنطقة، من خلال جذب الاستثمارات وتسهيل نقل التكنولوجيا، أن تتبوأ مكانة رائدة في التنمية الخضراء. تسعى هذه المقالة إلى استكشاف كيفية استغلال هذه الإمكانات لمواجهة التغيرات المناخية، وتسليط الضوء على الآثار المتعددة لهذه التغيرات على المنطقة على الصعيد السياسي والاجتماعي والحقوقي والاقتصادي.
وبالتالي.. لا بُد من اتخاذ إجراءات لمواجهة تغير المناخ في بدايته. وبالتالي، يجب على الحكومات في الشرق الأوسط أن تكثف أهدافها للتكيف مع تغير المناخ وخفض مساهمتها في الاحترار العالمي على حد سواء. ووفق أحدث دراسات أجراها صندوق النقد الدولي عن التكيف وتخفيف الآثار، يتعين استثمار ما يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ بالقدر الكافي وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول 2030.
** مدرس مساعد بالبحث العلمي وباحثة حقوقية ومتخصصة في الشأن الأفريقي
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات