بعد استيلائه على 30 مليون جنيه.. التحقيق مع مستريح جديد بالقاهرة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بمحاولة غسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - شراء قطع الأراضى - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 30 مليون جنيه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأبنية التعليمية التحقيقات الأموال العامة جرائم الادارة العامة مكافحة التحقيق حبس النيابة العامة الوحدات السكنية جرائم الأموال العامة تحقيقات نيابة الأموال العام قسم شرطة المطرية النصب والاحتيال شراء السيارات مكافحة جرائم الأموال العامة الاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال على المواطنين مكافحة جرائم الأموال جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.
وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع وشراء لعقارات وأراضٍ شاسعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية بهدف إخفاء مصدر الأموال.
وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بتحريات الأمن الوطني وتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال، والتي أظهرت تناقضات كبيرة في مصادر دخله مقارنة بحجم ممتلكاته.
وأنكر المتهم خلال استجوابه الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن الأموال ناتجة عن استثمارات سابقة، إلا أن النيابة واجهته بمستندات تثبت عدم صحة روايته.
وقدرت النيابة العامة إجمالي حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 90 مليون جنيه خلال خمس سنوات فقط، مع وجود مؤشرات على أنشطة أخرى غير مشروعة قيد الفحص حاليًا.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة تدرس توجيه اتهامات إضافية إلى شركاء آخرين للمتهم، تم رصد تعاملاتهم المالية مع شركاته خلال الفترة الماضية، حيث يُعتقد أن الشبكة الإجرامية أوسع من مجرد متهم واحد.
تواصل النيابة تحقيقاتها الدقيقة، وسط توقعات بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل أطرافًا أخرى قريبًا.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة