أمنستي: قيود التظاهر بـكوب28 أكثر من السنوات السابقة.. كيف ردت الإمارات؟
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن القيود المفروضة على التعبير والاحتجاج في دولة الإمارات تجعل من الصعب حصولها على موافقة الأمم المتحدة لتنظيم حدث في مقر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين الإماراتيين.
وردًا على تصريحات كالامار، قال الفريق الإماراتي المنظّم للمؤتمر إن طلبات تنظيم تحركات في المنطقة الزرقاء تراجعها الأمم المتحدة "حصرًا".
في تصريح على هامش محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في دبي، قالت أنياس كالامار إن العقبات التي تعرقل تحركات الناشطين داخل المنطقة الزرقاء التي تديرها الأمم المتحدة في مكان انعقاد مؤتمر الأطراف أكبر قليلاً من السنوات السابقة على الرغم من أن المبادئ التوجيهية لم تتغير.
وأضافت للصحفيين: "تحاول الأمم المتحدة إيجاد سبل تمكننا من القيام بتحركاتنا. إنها تتخذ الكثير من الخطوات والمفاوضات... لكنها تعمل في بيئة تجعل محاولاتها أكثر تعقيدا بكثير".
وأوضحت أنه في السنوات السابقة، "ربما كانت العقبات التي واجهناها أقل قليلا ... جولات التفاوض والعقبات تشير بالنسبة لي إلى أن تفسير قواعد (الأمم المتحدة) يتأثر إلى حد كبير بالبيئة (الإماراتية) التي نعمل فيها".
وتتهم منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" الإمارات بسجن 64 سجيناً سياسياً إماراتياً، من بينهم نشطاء حقوقيون، تتهم السلطات العديد منهم بأن لهم صلات بجماعات محظورة مثل جماعة الإخوان المسلمين.
كانت كالامار تتحدث بعد تأجيل حدث مقرر لمنظمة العفو الدولية للمطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور وغيره من المعتقلين السياسيين مرتين في انتظار موافقة الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تدير محادثات المناخ.
ولم تحصل منظمة العفو الدولية بعد على الضوء الأخضر النهائي، وما زالت تتفاوض حول شكل الحدث ومطالب الأمم المتحدة بإدخال تعديلات.
وقالت كالامار: "لن ننظم الحدث الذي كنا نخطط له في الوقت الذي خططنا له"، موضحة أنه تعين عليهم إدخال تعديلات.
وأضافت: "هناك العديد من الخطوات التي ليس لها علاقة تذكر بلوائح الأمم المتحدة لأننا نتبعها حرفيا ولها علاقة كبيرة بكيفية تفسير القواعد في دولة مثل الإمارات العربية المتحدة" التي قالت إنها تمثل "بيئة قمعية".
"الحق في التجمع السلمي"
تحظر دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتجاجات غير المصرح بها، وانتقاد نظام الحكم، والخطاب الذي يُعتقد أنه يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية.
وفي مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، قالت إنها ستسمح للناشطين بالتجمع السلمي في مناطق محددة لإسماع صوتهم.
وقال متحدث باسم الفريق الإماراتي المنظّم للمؤتمر لـ"فرانس برس" إن "كافة الطلبات (المرتبطة) بالمنطقة الزرقاء تراجعها حصرًا" الأمم المتحدة وذلك "بموجب المبادئ التوجيهية الطويلة الأمد المحددة" من جانب المنظمة.
وأضاف المتحدث: "كجزء من التزامنا بتقديم مؤتمر شامل، خصص مؤتمر "كوب28" مساحات ومنصات لإسماع جميع الأصوات"، مشيرًا إلى أن "الناس بالفعل يتجمعون سلميًا بشأن مواضيع منوّعة".
وتخضع التحرّكات داخل المنطقة الزرقاء لقيود الأمم المتحدة التي تحظر تسمية الدول أو القادة أو الشركات وكذلك رفع أعلام الدول.
ويتعين على منظّمي التحركات أيضًا طلب التصاريح، وتحديد مناطق العمل، وطلب الموافقة على اللافتات والشعارات والهتافات، وهي الشروط التي تم تطبيقها في مؤتمرات الأطراف السابقة.
وقالت مسؤولة منظمة العفو الدولية إنها مستعدة للامتثال للقيود التي تفرضها الأمم المتحدة ولكن ليس لتلك التي تفرضها الإمارات. وقالت: "ما لا يمكننا قبوله هو تطبيق القيود السياسية والقيود المدنية لدولة الإمارات في سياق اجتماع للأمم المتحدة بشأن العدالة المناخية".
وأضافت: "يجب أن نكون قادرين على التنديد والمطالبة بحرية جميع أولئك الذين يناضلون من أجل احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك شخص مثل أحمد منصور"، الذي اعتقل في عام 2017 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
منصور الذي يصفه ناشطون بأنه "آخر المدافعين عن حقوق الإنسان" في الإمارات، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات في 2018 بعد إدانته بنشر معلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة إلى سمعة الدولة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العفو الدولية الإمارات حقوقيون الإمارات حقوق العفو الدولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العفو الدولیة الأمم المتحدة المتحدة ا
إقرأ أيضاً:
السلطات الجزائرية تمنع التظاهر من أجل فلسطين.. بلحاج: مُنعت من مغادرة منزلي
منعت السلطات الجزائرية نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بلحاج من التظاهر أمام السفارة الأمريكية في الجزائر، احتجاجًا على دعم الولايات المتحدة لاستئناف إسرائيل حربها ضد غزة.
وفي تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أكد بلحاج أنه تعرض لمنع أمني من مغادرة منزله، رغم محاولته ممارسة حقه في التظاهر السلمي.
وقال بلحاج: "حاولت النزول إلى الشارع والتوجه إلى السفارة الأمريكية للاحتجاج على دعمها لقرار إسرائيل استئناف حرب الإبادة ضد غزة، لكن الجهات الأمنية التي تحاصرني باستمرار منعتني من الخروج من بيتي". وأضاف أنه سعى لإقناع السلطات بأنه لا يخالف القانون، وإنما يمارس دوره في التعبير السلمي عن رفضه للعدوان الإسرائيلي.
وأشار بلحاج إلى أن مواقفه تتماشى مع التصريحات السياسية لمسؤولي النظام الجزائري في المحافل الدولية، مستشهدًا بتصريحات ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك عمار بن جامع، الذي أكد أن الجزائر تدرك مخاطر الاحتلال بحكم تجربتها الطويلة في مواجهة الاستعمار الفرنسي. وأوضح بلحاج أن التضامن العربي والإسلامي كان له دور أساسي في طرد الاستعمار من الجزائر، وهو ما يعزز أهمية دعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا بلحاج الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى إسناد الفلسطينيين في غزة بكل الوسائل الممكنة، مؤكدًا أن الموقف الشعبي يشكل عنصر ضغط مهم على الحكومات والمجتمع الدولي.
من جانبه، شدد الدكتور عبد الرزاق مقري، الأمين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة والأمين العام السابق لحركة مجتمع السلم، على أهمية التحرك الشعبي لدعم غزة. وقال مقري: "أمر واحد يمكن لقادة المنظمات والهيئات والأحزاب فعله، له تأثير كبير ولا يكلف شيئًا مقارنةً بما يعانيه أهلنا في غزة، وهو دعوة الناس وقيادتهم للزحف نحو سفارات الكيان وسفارات الولايات المتحدة الأمريكية في كل البلدان".
وأضاف مقري في تصريحات نشرها على صفحته على منصة "فيسبوك": "بيانات الشجب جيدة والوقفات والتجمعات مطلوبة، لكن محاصرة السفارات أكثر تأثيرًا وفعالية. يجب أن يفهم هؤلاء المجرمون أنهم يواجهون الأمة بأكملها".
وتأتي هذه الدعوات في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، وسط مطالبات دولية بوقف الحرب وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
هذا وأدانت الجزائر "بأشد العبارات" استئناف الاحتلال الصهيوني لعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك "فاضح" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه شهر يناير الماضي.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أمس الثلاثاء: "تدين الجزائر بأشد العبارات استئناف الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة في انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه شهر يناير الماضي ودون أدنى اعتبار للمواثيق والأعراف الدولية".
وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي كانت تتفاءل فيه المجموعة الدولية بتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وإطلاق جهود إعادة الإعمار في هذه الأرض الفلسطينية فإن استئناف العدوان هذا يعصف بكل هذه الآمال ويعيد إدخال المنطقة في دوامة التقتيل والتجويع والحرمان من أبسط سبل العيش والبقاء".
وأمام هذه التطورات الخطيرة دعت الجزائر مجلس الأمن "إلى تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة بغرض ضمان احترام القوة القائمة بالاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في مختلف مضامينه وعبر جميع مراحله".
كما أكدت الجزائر مجددا "تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني ووقوفها الدائم إلى جانبه إلى غاية استكمال مشروعه الوطني وإقامة دولته المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف"، حسب ما جاء في البيان.
من جهته جدّد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك عمار بن جامع أمس الثلاثاء، دعوة بلاده إلى مساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال بن جامع في كلمة له خلال جلسة عقدها مجلس الأمن أمس الثلاثاء حول الوضع في القطاع بطلب من الجزائر إن "الجزائر طلبت عقد هذه الجلسة لمعالجة الحصار المفروض على القطاع. ولكن التطوّرات الأخيرة جعلتها ملحّة وضرورية أكثر من أي وقت مضى".
وأضاف بن جامع أن العالم "يشهد فصلا جديدا من العقاب الجماعي الذي يفرض على شعب غزة". داعيا إلى "مساءلة الاحتلال على استخدامه التجويع كأداة للحرب".
وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حرب الإبادة على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، ما أسفر عن "404 شهداء وأكثر من 562 إصابة"، حتى الساعة العاشرة صباحا (ت.غ)، وفق وزارة الصحة بالقطاع.
ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات