أمنستي: قيود التظاهر بـكوب28 أكثر من السنوات السابقة.. كيف ردت الإمارات؟

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن القيود المفروضة على التعبير والاحتجاج في دولة الإمارات تجعل من الصعب حصولها على موافقة الأمم المتحدة لتنظيم حدث في مقر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين الإماراتيين.

وردًا على تصريحات كالامار، قال الفريق الإماراتي المنظّم للمؤتمر إن طلبات تنظيم تحركات في المنطقة الزرقاء تراجعها الأمم المتحدة "حصرًا".

في تصريح على هامش محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ في دبي، قالت أنياس كالامار إن العقبات التي تعرقل تحركات الناشطين داخل المنطقة الزرقاء التي تديرها الأمم المتحدة في مكان انعقاد مؤتمر الأطراف أكبر قليلاً من السنوات السابقة على الرغم من أن المبادئ التوجيهية لم تتغير.

وأضافت للصحفيين: "تحاول الأمم المتحدة إيجاد سبل تمكننا من القيام بتحركاتنا. إنها تتخذ الكثير من الخطوات والمفاوضات... لكنها تعمل في بيئة تجعل محاولاتها أكثر تعقيدا بكثير".

وأوضحت أنه في السنوات السابقة، "ربما كانت العقبات التي واجهناها أقل قليلا ... جولات التفاوض والعقبات تشير بالنسبة لي إلى أن تفسير قواعد (الأمم المتحدة) يتأثر إلى حد كبير بالبيئة (الإماراتية) التي نعمل فيها".

وتتهم منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" الإمارات بسجن 64 سجيناً سياسياً إماراتياً، من بينهم نشطاء حقوقيون، تتهم السلطات العديد منهم بأن لهم صلات بجماعات محظورة مثل جماعة الإخوان المسلمين.

كانت كالامار تتحدث بعد تأجيل حدث مقرر لمنظمة العفو الدولية للمطالبة بالإفراج عن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور وغيره من المعتقلين السياسيين مرتين في انتظار موافقة الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تدير محادثات المناخ.

ولم تحصل منظمة العفو الدولية بعد على الضوء الأخضر النهائي، وما زالت تتفاوض حول شكل الحدث ومطالب الأمم المتحدة بإدخال تعديلات.

وقالت كالامار: "لن ننظم الحدث الذي كنا نخطط له في الوقت الذي خططنا له"، موضحة أنه تعين عليهم إدخال تعديلات.

وأضافت: "هناك العديد من الخطوات التي ليس لها علاقة تذكر بلوائح الأمم المتحدة لأننا نتبعها حرفيا ولها علاقة كبيرة بكيفية تفسير القواعد في دولة مثل الإمارات العربية المتحدة" التي قالت إنها تمثل "بيئة قمعية".

"الحق في التجمع السلمي"
تحظر دولة الإمارات العربية المتحدة الاحتجاجات غير المصرح بها، وانتقاد نظام الحكم، والخطاب الذي يُعتقد أنه يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية.

وفي مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، قالت إنها ستسمح للناشطين بالتجمع السلمي في مناطق محددة لإسماع صوتهم.

وقال متحدث باسم الفريق الإماراتي المنظّم للمؤتمر لـ"فرانس برس" إن "كافة الطلبات (المرتبطة) بالمنطقة الزرقاء تراجعها حصرًا" الأمم المتحدة وذلك "بموجب المبادئ التوجيهية الطويلة الأمد المحددة" من جانب المنظمة.

وأضاف المتحدث: "كجزء من التزامنا بتقديم مؤتمر شامل، خصص مؤتمر "كوب28" مساحات ومنصات لإسماع جميع الأصوات"، مشيرًا إلى أن "الناس بالفعل يتجمعون سلميًا بشأن مواضيع منوّعة".

وتخضع التحرّكات داخل المنطقة الزرقاء لقيود الأمم المتحدة التي تحظر تسمية الدول أو القادة أو الشركات وكذلك رفع أعلام الدول.

ويتعين على منظّمي التحركات أيضًا طلب التصاريح، وتحديد مناطق العمل، وطلب الموافقة على اللافتات والشعارات والهتافات، وهي الشروط التي تم تطبيقها في مؤتمرات الأطراف السابقة.

وقالت مسؤولة منظمة العفو الدولية إنها مستعدة للامتثال للقيود التي تفرضها الأمم المتحدة ولكن ليس لتلك التي تفرضها الإمارات. وقالت: "ما لا يمكننا قبوله هو تطبيق القيود السياسية والقيود المدنية لدولة الإمارات في سياق اجتماع للأمم المتحدة بشأن العدالة المناخية".

وأضافت: "يجب أن نكون قادرين على التنديد والمطالبة بحرية جميع أولئك الذين يناضلون من أجل احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك شخص مثل أحمد منصور"، الذي اعتقل في عام 2017 بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

منصور الذي يصفه ناشطون بأنه "آخر المدافعين عن حقوق الإنسان" في الإمارات، حُكم عليه بالسجن 10 سنوات في 2018 بعد إدانته بنشر معلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي والإساءة إلى سمعة الدولة.

المصدر: عربي21