قبل عام على الانتخابات.. شعبية بايدن عند أدنى مستوياتها خلال رئاسته
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قبل أقل من 12 شهرا على الانتخابات الرئاسية، أظهر استطلاع للرأي أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتربت من أدنى مستوياتها خلال رئاسته هذا الشهر.
الاستطلاع أجرته رويترز/إبسوس وقالت إنه علامة على التحديات المقبلة أمام محاولة إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في العام المقبل.
وأظهر الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى، الأحد، أن 40 بالمئة من المشاركين يستحسنون أداء بايدن كرئيس، بزيادة هامشية عن 39 بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يواجه بايدن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري. وأشارت استطلاعات أخرى أجريت في الآونة الأخيرة إلى احتمال سباق متقارب بين الاثنين.
وأظهر الاستطلاع أن الأمريكيين يعتبرون الاقتصاد والجريمة والهجرة أكبر المشاكل التي تواجه البلاد، وهي جميع القضايا التي انتقد ترامب وغيره من الجمهوريين بايدن بشأنها. وصنف 19 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الاقتصاد باعتباره القضية الأولى، في حين أشار 11 بالمئة إلى الهجرة و10 بالمئة إلى الجريمة.
واستقر معدل القبول العام لبايدن عند أقل من 50 بالمئة منذ آب/ أغسطس 2021، وظل تصنيف هذا الشهر قريبا من أدنى مستوى في رئاسته وهو 36 بالمئة في منتصف عام 2022.
وجمع استطلاع رويترز/إبسوس ردودا عبر الإنترنت من 1017 شخصا بالغا باستخدام عينة تمثيلية على المستوى الوطني.
ويواجه بايدن صعوبات كذلك داخل حزبه، إذ كشف استطلاع أمريكي، أجرته شركة "غالوب" في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن الدعم الشعبي لأداء بايدن بين الديمقراطيين تراجع 11 بالمئة إلى 75 بالمئة في شهر الماضي، وهي الأسوأ في رئاسته ومن حزبه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بايدن استطلاعات امريكا بايدن استطلاعات سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلن تشكيل لجنة خبراء لتيسير إجراء الانتخابات الليبية
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل"، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة استشارية مهمتها المساعدة في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المأمولة، عبر حل الخلافات بهذا الخصوص بين الفرقاء السياسيين.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة، المكونة من خبراء ليبيين، ضمن مبادرة سياسية أعلنت عنها "أونسميل" خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأوضحت "أونسميل"، في بيان اليوم، أن "مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في تقديم مقترحات ملائمة فنيا وقابلة للتطبيق سياسيا لحل القضايا الخلافية العالقة، بما يساعد في إجراء الانتخابات".
وأشارت إلى أن هذه المقترحات ستستند إلى المرجعيات القانونية، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أُقرت في مدينة جنيف عام 2021، إضافة إلى قوانين لجنة (6+6) الانتخابية.
وكانت لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة قد أصدرت في 6 يونيو/حزيران 2023، خلال مباحثات بمدينة بوزنيقة المغربية، القوانين الانتخابية، لكن بعض بنود هذه القوانين واجهت معارضة من أطراف سياسية ليبية.
اجتماعاتوأفادت "أونسميل" بأن أعضاء اللجنة تم اختيارهم بناء على معايير تشمل المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات، مع قدرة على تحقيق التوافق السياسي، وفهم التحديات السياسية التي تواجه ليبيا.
إعلانوأكدت أن اللجنة ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد (لم توضحه)، ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة.
وستُقدم اللجنة نتائج عملها إلى بعثة الأمم المتحدة، التي ستقوم بدورها بتيسير التواصل مع المؤسسات الليبية المعنية لمتابعة العملية السياسية.
وأعلنت البعثة أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات تسعى لحل أزمة الصراع القائم بين حكومتين متنافستين في ليبيا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد.
أما الثانية فهي الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي، وتسيطر على شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء الصراع السياسي والمسلح، ووضع حد للفترات الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية