ما هي عقوبة اختراق الصمت الانتخابي؟.. خبراء قانون يجيبون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تستعد مصر في الداخل إلى الانتخابات الرئاسية عام 2024، خلال الأيام القليلة القادمة على كافة مستوي جمهورية مصر العربية، لمشهد مارثون الانتخابات الرئاسية.
مخالفات الصمت الانتخابي و200 ألف غرامة
وضع قانون الانتخابات الرئاسية، عقوبات ضد ارتكاب الصمت الانتخابي التي تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية وكافة إجراءاتها ومراحلها، وما يتورط فيه المرشحين للانتخابات الرئاسية من مخالفة للضوابط الموضوعة.
وفي قانون مباشرة الحقوق السياسية وأصدر بنص مادة 65 بعقوبة الغرامة والتي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة.
عقوبة اختراق الصمت الانتخابي
وقال الخبير القانوني أيمن محفوظ، إن أيام وتكون مصر في عرس ديمقراطي لانتخابات رئاسة الجمهورية وبعد تفعيل الانتخابات في أكثر من "120" دولة للمصريين بالخارج بدأت فترة الصمت الانتخابي وأي اختراق لهذا الصمت الانتخابي يعد مخالفه للمواعيد الدعاية الانتخابية.
وأشار "محفوظ" في تصريحات خاصه لموقع الفجر الإلكتروني، إلى أن القانون يواجه أي خرق لهذا الصمت الانتخابي بعقوبات قانونية وإجرائية، طبقا لما نص القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2020، حيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية وطبقا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
حظر الدعاية الانتخابية:وأضاف أيمن محفوظ بأن طبقا لما نصت عليه المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية سالف البيان تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.
واستطرد أن نص الفقرة "3 " من المادة 43 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 15 ألف جنيه كل من خالف الحظر الخاص بالالتزام بمواعيد بدء ونهاية الدعاية الانتخابية وضوابط إجراء استطلاعات الرأى الخاصة بعملية الانتخاب.
واختتم محفوظ تصريحاته بالمطالبة بتفعيل نصوص القانون باتخاذ كافة الإجراءات التي نص عليها القانون لأي تجاوز أو خرق لفترة الصمت الانتخابي. حتى تتحقق العدالة المستوجبة لخروج العملية الانتخابية وفق القانون.
وصرح المستشار رائف عادل المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بان هناك فترة للصمت الانتخابي عبارة عن يومين قبل انطلاق عملية الاقتراع للمصريين بالداخل المحدد له يوم الاحد القادم لمدة ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.
وأشار المستشار رائف في تصريحات خاصة لموقع الفجر الإلكتروني إلى أن فترة الصمت الانتخابى بالنسبة لانتخابات المصريين بالداخل تبدّا من يوم الخميس ٨ ديسمبر من الساعة ١٢ صباحا، وذلك وفقا للجدول المعلن من «الهيئة الوطنية للانتخابات»، ووفقا للمادة ١٨ من القانون.
وأضاف المستشار رائف عادل بان القانون يعاقب علي خرق الصمت الانتخابي حيث تنص المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة على أن «يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 18 من القانون والتى تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها فى مواعيد أخرى غير المقررة.
اقرأ ايضا: "الوطنية للانتخابات": انتهاء تصويت المصريين بالخارج في 16 لجنة اقتراع
وشدد المستشار رائف عادل، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة على دعوة جميع المصريين في الداخل والخارج لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فترة الصمت الانتخابى النتيجة النهائية للانتخابات الهيئة الوطنية الجريدة الرسمية الدعایة الانتخابیة الصمت الانتخابی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات مع الشغل عقوبة الدجل والشعوذة طبقاً للقانون
تعتبر جريمة الدجل والشعوذة ، من ضمن جرائم النصب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الدجل والشعوذة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الدجل والشعوذة فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وطبقا للمادة رقم 336 من قانون العقوبات، تكون مدة العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات مع الشغل.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي