شمسان بوست / وكالات:

انعقد في مملكة البحرين الشقيقة مؤتمر أيوفي والبنك الإسلامي للتنمية الثامن عشر للعمل المصرفي والمالي الإسلامي، بتاريخ 29-30 نوفمبر 2023م، حيث ركز المؤتمر على استراتيجيات للركود الاقتصادي الوشيك، وعالم ما بعد النفط، من خلال التنوع الاقتصادي والاستفادة من المالية الإسلامية، وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ألقى معالي أ.

أحمد أحمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني مشاركته عن بعد، حيث رحب في كلمته بمعالي محافظ مصرف البحرين المركزي، وبالشيخ إبراهيم خليفة آل خليفة، رئيس مجلس الأمناء لأيوفي، وبالسادة المحافظين الحاضرين من الدول الأخرى، وقد أشار المحافظ في كلمته إلى متانة العلاقات الأخوية بين الجمهورية اليمنية ومملكة البحرين الشقيقة،

كما أشار إلى الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن بسبب الحرب التي فجرتها الجماعة، وأثرت على الجوانب الاقتصادية، وتطرق معالي المحافظ في كلمته إلى حرص البنك المركزي اليمني على تطوير الصكوك والمنتجات المالية الإسلامية السيادية، كونها واحدة من أهم أدوات السياسة النقدية، كما عبر عن حرص البنك المركزي أيضاً على تدريب وتأهيل كادر وحدة الصكوك، وتمكينه من التطورات المستمرة في هذا المجال،

وأشار إلى حرص البنك المركزي اليمني على تطوير العلاقة بين البنك المركزي وأيوفي، حيث سيتم ترجمة ذلك بتوقيع مذكرة التفاهم، والانضمام لعضوية أيوفي.



وقد تمت مراسيم توقيع مذكرة التفاهم بين البنك المركزي اليمني، وبين أيوفي، ومراسيم انضمام البنك المركزي اليمني للعضوية الرقابية في الهيئة، حيث وقع من جانب البنك المركزي اليمني الاستاذ حسين باشماخ مدير عام وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية، نيابة عن معالي محافظ البنك المركزي اليمني.

الجدير بالذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تعتبر واحدة من أهم المؤسسات التطويرية في الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، حيث تقوم بتقديم المعايير المحاسبية، والضوابط الشرعية للصكوك للمنتجات المالية الإسلامية، كما تقدم الاستشارات والدعم الفني للمؤسسات المالية الإسلامية،


وقد تخلل المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية، وورش العمل ذات الصلة بالصناعة المالية الإسلامية، كما تخللها اللقاءات الجانبية بين ممثلي البنك المركزي والجهات ذات العلاقة لغرض الاستفادة من التجارب الناجحة لاسيما في مجال إصدار الصكوك السيادية، وتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

حضر المؤتمر عن البنك المركزي اليمني كل من، حسين علي باشماخ، مدير عام وحدة الصكوك والمنتجات الإسلامية، ود. محمد الرشيدي مراقب وحدة الصكوك في البنك المركزي اليمني.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی المالیة الإسلامیة

إقرأ أيضاً:

قرارات مركزي عدن بدأت تُثمر .. الحوثي يوقف بيع العملات الأجنبية في صنعاء

 

افادت مصادر مصرفية الإثنين 1 يوليو/تموز 2024م بان شركات ومحلات الصرافة والبنوك العاملة في صنعاء ترفض منذ ايام بيع العملات الأجنبية (الدولار والريال السعودي) بالريال اليمني بما يقابلها من سعر الصرف الوهمي .


وذكرت المصادر لـ (مأرب برس) بأن الامتناع عن بيع العملات الأجنبية جاء بتوجيهات مباشرة من قيادات الحوثي في اطار مواجهة التحديات الاقتصادية التي طرأت نتيجة القرارات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن بهدف الحفاظ على مخزون العملات الأجنبية من الاستنزاف.

 

واوضحت المصادر بان التوجيهات الحوثية سمحت فقط بشراء العملات الأجنبية من المواطنين والتجار بالسعر الذي تفرضه المليشيات الانقلابية بصورة اجبارية على ملاك شركات الصرافة والبنوك التجارية في مناطق سيطرتها.

ودخلت معركة الحكومة اليمنية الاقتصادية مع الجماعة الحوثية مرحلة جديدة، خلال الأيام القليلة الماضية بعد قرارين للبنك المركزي في عدن، قضى الأول بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، فيما قضى الثاني بحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص.

قرارات «المركزي اليمني» الجديدة جاءت بعد قرارين سابقين، قضى الأول بحظر التعامل مع 6 مصارف كبيرة، إثر عجزها عن نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى عدن حيث العاصمة المؤقتة، بعد أن كان أمهلها 60 يوماً، إلى جانب قرار قضى فيه بمنع الحوالات الخارجية عبر شركات الصرافة والمصارف غير المرخصة.

 

وأمر البنك المركزي اليمني، بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن، وأكد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة 15 يوماً.

وفيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، طلب البنك تقديم تقرير بشأنها إليه مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً.

وفرض البنك على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

 

في قرار آخر، وجّه البنك المركزي اليمني كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن بحظر التعامل مع 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة.

وبرّر البنك قراره بأن هذه الكيانات تزاول خدماتها في الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية منه، في مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.

 

مقالات مشابهة

  • صدور قرار جديد لمحافظ البنك المركزي اليمني
  • عاجل: إيقاف 7 منشآت للصرافة بقرار من محافظ البنك المركزي اليمني (الأسماء)
  • محافظ البنك المركزي يوقع على ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال بالتعاون مع البنك الأوروبي
  • "البنك المركزي" يوقع على ميثاق "مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)" بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • «المركزي» يوقع ميثاق «مبادرة تمويل رائدات الأعمال» بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • محافظ البنك المركزي يوقع علي ميثاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال
  • المركزي اليمني يوقف التحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين بشكل نهائي
  • قرارات مركزي عدن بدأت تُثمر .. الحوثي يوقف بيع العملات الأجنبية في صنعاء
  • مصدر: البنك المركزي اليمني بصدد سحب السويفت على البنوك المخالفة
  • قرار حاسم للبنك المركزي اليمني واجراءات أشد قسوة سيعلن عنها.. تفاصيل