"الإسلامية لتأمين الاستثمار" تطلق سياسة تغير المناخ في "كوب 28"
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أطلقت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - أمس سياسة تغير المناخ وإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 28 للمناخ في دبي.
وذلك بحضور رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) فرانشيسكو لا كاميرا.
ويعد إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات التابع للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أداة شاملة تظهر الالتزام القوي للدول الاعضاء بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
مبادئ الحوكمةويعمل الإطار على تضمين مبادئ الحوكمة في عمليات المؤسسة وتطوير المنتجات والخدمات ودمج ضرورات الحوكمة في تقييم المخاطر، إضافة إلى تنفيذ تدابير لتعزيز الاستدامة في جميع العمليات الداخلية والمصادر واستخدام الموارد.
كما يعمل على تعزيز سياسة المؤسسة بشأن تغير المناخ من خلال دعمها للمبادرات؛ التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وحماية الطبيعة والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس والدفاع عن فرص الاستثمار والتجارة، التي تزيد من القدرة على التكيف مع تغير المناخ لدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول الأعضاء.
وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي، أن "إطلاق سياسة تغير المناخ وإطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات يعكس التزام المؤسسة بالاستدامة ودفع التغيير الإيجابي والإسهام في تحقيق الأهداف المناخية العالمية ووضع معايير جديدة للتميز في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في مجال التأمين والتنمية".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس دبي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار البنك الإسلامي للتنمية كوب 28 الحوکمة البیئیة والاجتماعیة وحوکمة الشرکات الإسلامیة لتأمین الاستثمار تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق