معلومات الوزراء: يجب تكثيف العمل لزيادة المنح الدولية لدفع حركة الاستثمارات المناخية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي - أ ش أ:
أكد مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أسامة الجوهري أنه من الضرورى لتعزيز العمل المناخي أن يتم تكثيف العمل لزيادة المنح الدولية لدفع حركة الاستثمارات المناخية، مع دعم البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة جاذبة لتلك الاستثمارات، خاصة في البلدان النامية، مع وضع أجندة أولويات تمويل المناخ على المستويات الوطنية، إلى جانب دعم الحكومات لإحداث التوافق المطلوب بين برامج المالية العامة وأهداف تمويل المناخ من خلال صياغة "سياسات مالية خضراء".
جاء ذلك خلال مشاركة أسامة الجوهري في جلسة "القضايا السياسية والاستراتيجية التي تواجه العمل المناخي الدولي" على هامش مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعوة من مركز "تريندز" الإماراتي للبحوث والاستشارات، وفي إطار الشراكة الوثيقة بين الجانبين.
وأشاد الجوهري بجهود حكومة دولة الإمارات في تنظيم المؤتمر، وبمشاركة كبيرة من مختلف البلدان والقادة، مثمنًا نجاح المؤتمر في اعتماد قرار بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والذي تم الاتفاق على إنشائه خلال الدورة السابقة للمؤتمر (COP27) بمدينة شرم الشيخ، بهدف مساعدة الدول الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ.
وقال إنه "منذ عام 2009، اتفق المجتمع الدولي على ضرورة حشد الموارد المالية لدعم البلدان الأكثر تأثرا بتحديات التغير المناخي، وذلك من خلال حشد 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، لكن العالم لم يحرز تقدما في ذلك الاتجاه منذ ذلك الحين، وهو ما جعل الاتفاق على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال قمة (COP28) بمثابة قرار تاريخي".
وحول أهمية الدفع باتجاه زيادة التمويلات الموجهة لتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن ظواهر التغير المناخي، لفت الجوهري إلى تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعنوان: "تقرير فجوة التكيف 2023"، والذي أشار إلى أن برامج التكيف مع التحديات المناخية تحتاج إلى تمويلات أكبر من تدفقات التمويل العام الدولي بمقدار يتراوح من 10 إلى 18 مرة، إلا أن التقرير نفسه أشار أيضا إلى أن تدفقات التمويلات المناخية قد انخفضت بنسبة 15% في عام 2021.
وأضاف الجوهرى أن "الإخفاق في الوفاء بالتعهدات البالغة 100 مليار دولار لتمويل تحديات المناخ، قد يؤدي إلى تحمل المزيد من الخسائر والأضرار بالنسبة للدول الأكثر تعرضًا للتحديات المناخية، وكذلك تحمل المزيد من التكاليف المرتفعة لذلك الأمر مستقبلا، خاصة في ظل عدم تكثيف الإجراءات المطلوبة للحد من الفجوة المالية الحالية"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تحتاج البلدان النامية إلى حوالي تريليون دولار سنويًا لتمويل الاستثمارات المناخية بحلول عام 2025، لترتفع إلى ما يقرب من 2.4 تريليون دولار سنويا بين عامي 2026 و2030، لسد فجوة التمويل الحالية.
وطالب بضرورة تعزيز حوكمة التمويلات المناخية وتطبيق آليات الموازنة المستدامة، بالإضافة إلى متابعة مدى كفاءة مصادر التمويل، مشيرًا إلى ضرورة تقديم آليات للتمويل المبتكر في ضوء التحديات التي تواجهها البلدان النامية مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويلات المناخية من خلال خلق بيئة داعمة للاستثمار المناخي، وتطوير نماذج جديدة للتمويل متعدد الأطراف.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس الوزراء تغير المناخ التغير المناخي طوفان الأقصى المزيد الخسائر والأضرار
إقرأ أيضاً:
عاجل:- رئيس الوزراء يتابع جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات وتطوير المشروعات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لبحث مستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات بالمنطقة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: بوابة لوجستية وفرص واعدةاستهل رئيس الوزراء اللقاء بتأكيد أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها بوابة لوجستية هامة تربط بين الشرق والغرب، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي وتكامل بنيتها التحتية.
عاجل:- الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر استخدام التجويع كسلاح للعقاب الجماعى ضد الفلسطينيين ردود فعل شعبية على تصريحات ترامب حول قناة السويس.. مصر ترفض المرور المجاني للسفن الأمريكيةوأكد مدبولي أن الدولة تسعى لتعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات من خلال تطوير بنية تحتية بمواصفات عالمية.
خطة تطوير موانئ المنطقة الاقتصاديةمن جانبه، أكد وليد جمال الدين أن الهيئة نفذت خطة طموحة لتطوير موانئها، شملت تحديث البنية التحتية وتوسيع الأرصفة وزيادة الطاقة الاستيعابية، مما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أشار إلى جهود الهيئة لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات، مشددًا على إزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.
جهود جذب الاستثمارات وتطور المشروعاتكما استعرض اللقاء جهود الهيئة في جذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة.
وأوضح جمال الدين أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية من 2022 حتى مارس 2025 بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، توفر 40،209 فرص عمل.
كما تم تأسيس 387 شركة بالمنطقة، بمشاركة استثمارات من دول آسيوية وأوروبية ودول إقليمية.
استراتيجية توطين الصناعات في السخنةتطرق جمال الدين إلى مشروعات المنطقة الصناعية في العين السخنة، والتي تعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية بالهيئة.
وشرح أن المنطقة تستهدف جذب استثمارات في عدة مجالات مثل تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية، تكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات.
كما أشار إلى جذب شركات عالمية لإقامة مشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الإلكترونية.
مشروعات القنطرة غرب والإسماعيلية شرقفيما يتعلق بمشروعات القنطرة غرب، أكد جمال الدين أن هناك 15 مشروعًا جارٍ تنفيذها بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، ما يوفر نحو 21،500 فرصة عمل.
كما تم استعراض جهود الهيئة في تطوير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق، التي تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني يعتمد على النشاط الاقتصادي المدعوم بالبحث العلمي والتدريب في الصناعات ذات التقنية العالية.
الاستثمارات في شرق بورسعيدأكد جمال الدين أيضًا أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات جديدة في منطقة شرق بورسعيد، التي تستهدف توفير فرص استثمارية في صناعات السيارات، البطاريات الكهربائية، والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن مشروعات توطين الصناعات تشمل مكونات عربات السكك الحديدية والوقود الأخضر.
التحول الرقمي ودور الشفافية في جذب الاستثماراتفي إطار جهود الدولة لتحقيق التشابك الصناعي، استعرض رئيس الهيئة جهود التحول الرقمي في المنطقة.
وأشار إلى التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة أجيليتي العالمية لتحسين ميكنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، ما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة وتعزيز الشفافية والحوكمة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة