بقانون الجمارك.. اعرف عقوبة نقص البضائع عن المدرجة بقائمة الشحن
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
وعاقب القانون، بغرامة تعادل نصف الضريبية الجمركية المعرضة للضياع فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة كل من تسبب بطريق الإهمال في النقص غير المبرر للبضائع عما هو مدرج بقائمة الشحن أيًا كان نظام الإفراج الجمركي .
وفي حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلات ، يعاقب المتسبب في ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة علي البضائع الزائدة .
ويعاقب بغرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من ارتكب أحد الأفعـال الآتيـة :
- تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشئها .
- مخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن البضائع العابرة (الترانزيت) والمستودعات والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات أو غيرها من النظم الجمركية الخاصة .
كما تفرض غرامة تساوي نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية علي نحو ينقصها بما يجاوز (20%) بشرط أن تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك الضرائب الضريبة الجمركية غرامة
إقرأ أيضاً:
حرب الجمارك.. هل دخل ترامب لعبة قمار بـ "1.4 تريليون دولار"؟
اعتبر عدد من المحللين أن قرار الرئيس الأاميركي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على الصين وكندا والميكسيك، هي خطوة محفوفة بالمخاطر، ولم يسبق لترامب أن اتخذ مثلها خلال فترته الرئاسية الأولى.
وقد بدأ ترامب في فرض رسوم جمركية على سلع مستوردة بقيمة 1.4 تريليون دولار، السبت. وهذا أكثر من 3 أضعاف قيمة السلع الأجنبية التي تبلغ 380 مليار دولار والتي تم فرض رسوم جمركية عليها خلال فترة ولاية ترامب الأولى، وفقا لتقديرات مؤسسة الضرائب.
وقال المحلل الاقتصادي جو بروسويلاس لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، في تحذير له من أن الإدارة الأمريكية تخاطر بشكل غير مسبوق إذا لم تنفذ هذه الاستراتيجية بحذر، فإنها تعتبر "لعبا بالنار".
والسبت، أمر ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، وطالبهم بوقف تدفق عقار الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة، ليشعل بذلك حربا تجارية قد تقوض النمو العالمي وتؤجج التضخم.
رهان اقتصادي ضخم
ويمثل القرار بشأن فرض الضرائب على واردات 3 دول من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة "مقامرة" كبيرة، ربما أكبر من أي سياسة اقتصادية أخرى تبناها ترامب خلال ولايته الأولى.
وتقول "سي إن إن" إن هذه الاستراتيجية قد تؤثر بشكل مباشر في القضايا التي تشغل الناخبين الأمريكيين: الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتضيف أنه وكما هو الحال مع أي مقامرة، قد يكون لهذه الرسوم الجمركية عواقب عكسية، حيث من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الأسعار في المتاجر، وتراجع سوق الأسهم، بل وربما فقدان الوظائف في حال اندلاع حرب تجارية شاملة.
مخاوف من التضخم والركود
وفي تعليقها على هذه المخاطر، قالت الباحثة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، ماري لافلي: "قد تكون هذه أكبر ضربة للاقتصاد الأمريكي حتى الآن. هذه خطوة محفوفة بالمخاطر وقد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة التضخم".
وفي السياق، حذرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في مقال رأي من أن مبررات ترامب لشن "هجوم اقتصادي" على كندا والمكسيك لا تتمتع بأي منطق اقتصادي، ووصفت الاستراتيجية بأنها قد تكون كارثية.
الرسوم الجمركية كأداة تفاوض
ويرى ترامب أن الرسوم الجمركية تعد أداة تفاوض قوية، فقد استخدمها كوسيلة للضغط على حلفاء أمريكا بهدف تصحيح العجز التجاري ومعالجة قضايا مثل الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات.
ورغم أن الرسوم التي فرضها خلال ولايته الأولى لم تحدث التضخم المتوقع، إلا أن الوضع اليوم مختلف، فالأسعار قد ارتفعت بشكل ملحوظ في المتاجر، ووكلاء السيارات، وفي شتى جوانب الحياة اليومية، مما يجعل المستهلكين والمستثمرين أكثر حساسية لأي زيادات في الأسعار.
تداعيات اقتصادية واسعة النطاق
وقد يتسبب فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك في فوضى كبيرة في سلاسل الإمداد التي تربط الاقتصادين الأمريكيين مع جيرانيهم، حيث تستورد أمريكا كميات ضخمة من السلع من هذين البلدين، من الفواكه والخضروات إلى الحبوب واللحوم.
وتشير التقديرات إلى أن الرسوم قد تزيد أسعار السيارات بمقدار 3000 دولار تقريبا، وتؤثر بشكل سلبي على أسعار الوقود في بعض الولايات.
كما أن صناعة النفط الأمريكية أبدت قلقها من تأثير الرسوم الجمركية على النفط الخام الكندي، الذي يعتبر المصدر الأكبر للنفط الخارجي لأمريكا، وقد دفع ذلك البيت الأبيض إلى تقليص الرسوم الجمركية على الطاقة الكندية إلى 10% بدلا من 25%.
تهديد الانتعاش الاقتصادي
من جانب آخر، يشير الخبراء إلى أن الرسوم الجمركية قد تكون بمثابة ضربة قاسية للاقتصاد الأمريكي.
ووفقا لتقديرات الخبير الاقتصادي غريغوري داكو، قد تؤدي الرسوم إلى تقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنحو 1.5 نقطة مئوية في عام 2025 و 2.1 نقطة مئوية في 2026. وقد يؤدي ذلك إلى صدمة تضخمية، مما يزيد من تقلبات الأسواق المالية ويؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
التحديات القادمة
وواحدة من أكبر مخاطر هذا القرار هو رد فعل الاحتياطي الفيدرالي. إذا أدت الرسوم الجمركية إلى زيادة التضخم، فقد يضطر البنك المركزي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية.
مع ذلك، يبقى من غير الواضح كيف ستتطور الأمور، حيث إن هناك العديد من المتغيرات التي قد تؤثر في النتائج النهائية، بدءا من ردود فعل سلاسل الإمداد وصولا إلى استجابة المستهلكين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش