ليديك تحقق أرباح بالمليارات ورقم معاملات لامس 200 مليار خلال 9 أشهر رغم تدهور خدماتها
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
بلغ رقم معاملات شركة (ليديك) أزيد من 1,95 مليار درهم خلال الفصل الثالث من سنة 2023، بارتفاع نسبته 2,9 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت (ليديك)، في بلاغ حول مؤشراتها الفصلية، أن هذا الاتجاه يعزى إلى ارتفاع رقم معاملات السوائل بنسبة 3,2 في المئة، إضافة إلى الارتفاع الطفيف في إيرادات الأشغال وإدارة المشاريع بنسبة 0,5 في المئة.
وفي التفاصيل، بلغ رقم معاملات الكهرباء أزيد من 1,22 مليار درهم خلال الفصل الثالث من سنة 2023، بزيادة نسبتها 3,5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وسجل حجم مبيعات الكهرباء، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، تحسنا بنسبة 3,4 في المئة، نتيجة تواصل استئناف نشاط الزبناء (المقاهي والمطاعم وغيرها…) والمصانع، على الرغم من انخفاض استهلاك الإدارات العمومية.
وبلغ رقم معاملات الماء الصالح للشرب، خلال الفصل الثالث من سنة 2023، من جهته 382 مليون درهم، بزيادة نسبتها 2,4 في المئة مقارنة بالفصل الثالث من 2022.
وسجل حجم المبيعات ارتفاعا بنسبة 2,6 في المئة، ارتباطا بانتعاش استهلاك الخواص والزبناء والإدارات العمومية، على الرغم من انخفاض استهلاك المصانع.
وخلال الفترة ذاتها، بلغت استثمارات التدبير المفوض 202 مليون درهم، من بينها 62 مليون درهم تم تمويلها من طرف المفوض له.
من جهة أخرى، بلغ مستوى الخزينة الصافية، متم شتنبر 2023، 82 مليون درهم، مسجلا زيادة مقارنة بالسنة المنفرطة، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الديون وتحسن انتعاش المقاولة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رقم معاملات ملیون درهم فی المئة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خطة كبرى بـ14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في 2025
أعلنت الحكومة عن خطة جديدة لإنعاش التشغيل بميزانية استثنائية تبلغ 14 مليار درهم لعام 2025. تهدف هذه الخطة إلى مواجهة التحديات المستجدة في سوق الشغل، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال عرضه لمضامين هذه الخطة أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13 فبراير 2025، أن إعداد هذه الخطة استغرق حوالي ستة أشهر من المشاورات الموسعة مع القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وترتكز الخطة على عدة محاور رئيسية، من بينها دعم الاستثمار عبر إطلاق عرض حكومي جديد يهدف إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
كما تشمل إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عروض حكومية جديدة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتعزيزها ببرامج تكوين مهني في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الخطة سكان العالم القروي، خاصة الفلاحين الصغار ومربي الماشية، عبر مشاريع محلية مدرة للدخل تساهم في خلق فرص عمل جديدة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول