وكالة أنباء الإمارات : الأسهم المحلية تواصل الصعود .. و2.4 مليار درهم سيولة الأسواق اليوم
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الأسهم المحلية تواصل الصعود و2.4 مليار درهم سيولة الأسواق اليوم، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية 0.337بالمائة إلى 9621.62 نقطة خلال جلسة اليوم وسط تداولات تجاوزت قيمتها .، والان مشاهدة التفاصيل.
الأسهم المحلية تواصل الصعود .. و2.4 مليار درهم سيولة...
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية 0.337% إلى 9621.62 نقطة خلال جلسة اليوم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 1.24 مليار درهم. وشهدت الجلسة تداول نحو 319.86 مليون سهم عبر 17967 صفقة. وبلغت مشتريات المؤسسات من الأسهم ما قيمته 952.4 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم 937.3 مليون، ليكون صافي استثماراتهم خلال الجلسة نحو 15.1 مليون درهم كمحصلة شراء. وتصدر سهم "العالمية القابضة" تداولات سوق أبوظبي بما يزيد على 211 مليون درهم ليغلق السهم على ارتفاع بنسبة 0.08%، تبعه من حيث قيمة التداولات "أدنوك للغاز" بنحو 184.65 مليون درهم وأغلق السهم مرتفعاً بنسبة 2.11%. وحل سهم شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة في طليعة الرابحين في سوق أبوظبي خلال الجلسة، إذ صعد السهم 8.36%، تبعه إسمنت الخليج بارتفاع نسبته 6%. وواصل المؤشر العام لسوق دبي ارتفاعه خلال جلسة اليوم بنسبة 0.04% إلى مستوى 3987.07 نقطة، بعد تداولات نشطة تخطت 1.19 مليار درهم وتوزعت على نحو 1.2 مليون سهم تم تداولهم من خلال 17977 صفقة. وشهدت جلسة التداول ارتفاع أسعار أسهم 19 شركة وهبوط أسعار أسهم 12 شركة. وتصدر "الاتحاد العقارية" الأسهم النشطة في سوق دبي بتداولات تخطت قيمتها 284.9 مليون درهم، تبعه "جي أف إتش" المالية بواقع 188.38 مليون درهم. وفي ما يخص الأسهم الأكثر ربحية، جاء "الفردوس القابضة" في الطليعة بصعوده 14.98%، تبعه "دبي للمرطبات" بارتفاعه 12.15%. وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب 179.67 مليون درهم، في حين بلغت مبيعاتهم نحو 112 مليون درهم. وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 164.3 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 165.1 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 65.59 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 115 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 409.55 مليون درهم لتش
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
48 مليار درهم يعيدها «برنامج المحتوى الوطني» إلى الاقتصاد الإماراتي
أبوظبي (الاتحاد)
حقق برنامج «المحتوى الوطني» التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحد «مشاريع الخمسين» لدولة الإمارات، قفزة نوعية في الأداء مع التوسع في نطاق تطبيقه خلال النصف الأول من العام الجاري، نتج عنه إعادة توجيه أكثر من 48 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، ما يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به الممكّنات والحوافز المقدمة لدعم نمو وتنافسية وازدهار الشركات الصناعية والخدمية الوطنية.
وتم توسيع تطبيق البرنامج ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
يأتي ذلك، في إطار منهجية متكاملة للوزارة تحت مظلة «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، التي تعمل من خلالها الوزارة بالتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، لدعم نمو وتأثير البرنامج، وإطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز المحتوى الوطني.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه تماشياً مع توجيهات القيادة بتنويع الاقتصاد الوطني كضرورة استراتيجية لبناء اقتصاد نشيط ومستدام، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات والتحسين المستمر لمراتبها في المؤشرات العالمية، يمثل برنامج المحتوى الوطني ركيزة أساسية لتمكين القطاع الصناعي في الدولة، ويقوم بدور حيوي في تعزيز منظومة الأعمال وتنافسية القطاع الصناعي، وخلق آلاف من فرص العمل للكوادر الوطنية، إضافة إلى دعم مستهدفات نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071.
وأضاف معاليه: تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي، يدعم جهود الدولة في توطين سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات والمنتجات الحيوية وذات الأولوية، عبر المنهجية المتكاملة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الحكومة والقطاع الخاص، لتوفير بيئة أعمال صناعية محفزة وداعمة للنمو والتنافسية.
وأوضح معاليه أن حجم استثمارات الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج، التي بلغت نحو 205 مليارات درهم حتى منتصف عام 2024، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعكس الأثر الاقتصادي للبرنامج، سواء على الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات، أو على ما تقدمه الدولة من مناخ استثماري محفز لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية في القطاع الصناعي.
ونوه معاليه إلى أن المبلغ الذي نجح البرنامج في إعادة توجيهه إلى الاقتصاد الوطني في النصف الأول من العام الجاري، (48 مليار درهم)، يتجاوز إجمالي ما حققه البرنامج في عام 2021 كاملا (41.4 مليار درهم)، مشيراً إلى أن الإنفاق الوطني للشركات على المشتريات والخدمات المحلية يشهد نمواً سنوياً، كانت قيمته 53 مليار درهم في عام 2022 بزيادة 25% مقارنة بعام 2021، ووصل إلى 67 مليار درهم في عام 2023، بنسبة نمو 26%، وهي معدلات محفّزة للشركات والموردين، وتعكس الفرص الكبيرة التي يقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين.
وأشار معاليه إلى الأثر الاجتماعي لبرنامج المحتوى الوطني، والذي لا يقل أهمية عن الأثر الاقتصادي، فقد بلغ عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، نحو 19 ألف إماراتي حتى النصف الأول من عام 2024، بزيادة 40% عن النصف الأول من عام 2023، ومقارنة مع 6180 وظيفة خلال عام 2020 عند تأسيس الوزارة، وبزيادة تصل إلى 13 ألف وظيفة جديدة في ثلاث سنوات ونصف، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتحقق من الإبقاء على هذه المليارات داخل السوق الوطنية، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين.
من جانبه، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: يقوم القطاع الصناعي بدور رئيس في استراتيجية «التنويع الاقتصادي 2.0»، لتسريع النمو والتحول إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام.
وأضاف معاليه: يأتي النمو الكبير لبرنامج المحتوى الوطني ليؤكد فعالية الجهود والمبادرات المبذولة، لتنمية الكفاءات والمواهب التخصصية، وتطوير سلاسل الإمداد، والقيمة المحلية والتحول الرقمي والتكنولوجي، وتعزيز التنافسية العالمية للقطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.
وأوضح معاليه: تُسهم شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات والتنمية المستدامة، وفي هذا السياق، يقوم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي بدور أساسي في دعم استراتيجية أبوظبي الصناعية وتعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار، وتنمية الكفاءات والمهارات، وتوفير الفرص الوظيفية من خلال ترسية المناقصات للشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية، وإعادة ضخ مليارات الدراهم في الاقتصاد المحلي لدعم المنتجات المصنّعة محلياً وتعزيز جهود التوطين والتنويع الاقتصادي.
مسيرة في نابلس تنديدًا بتواصل جرائم الاحتلال في غزة