جامعة أسيوط تستكمل الندوات التوعوية "مصر تنتخب.. حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية"
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
نظم مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط ندوة توعوية تحت عنوان "مصر تنتخب .. حق الشباب وواجبهم في المشاركة في الانتخابات الرئاسية"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بكليات الصيدلة، والهندسة، والطب البيطري، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والتمريض.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، أن الندوة تستهدف بناء الوعي السياسي للطلاب، والعاملين وكافة منتسبي الجامعة؛ للقيام بواجبهم الوطني، في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام ٢٠٢٤؛ للمساهمة في استقرار الدولة والنهوض بها.
جاءت الندوات بإشراف؛ الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعميد كلية الصيدلة، والدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام علي الأنشطة الطلابية، والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة سماح عبدالله عميد كلية التمريض، والدكتورة يارا إبراهيم عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، وتنظيم الدكتور محمد عدوي مدير مركز دراسات المستقبل، فضلاً عن وكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات، وبمشاركة نحو (٣٠٠) طالب، والعاملين بالجهاز الاداري
وتأتي الندوة في إطار حث الشباب علي المشاركة السياسية، وحرية الرأى كأحد مبادئ الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية القادمة ٢٠٢٤، وذلك استكمالا لسلسلة الندوات التوعوية التى أطلقتها جامعة أسيوط؛ لتوعية الشباب الجامعي بأهمية ممارسة حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، وضرورة الاطلاع على البرامج الانتخابية لكل مرشح، بإعتبارهم عنصرًا مؤثرًا في المجتمع، وتضمنت رسالة للشباب لنقل خبراتهم؛ لنشر الوعي في نطاقاتهم الجغرافية وحث المواطنين علي المشاركة الإيجابية دعمًا للدولة المصرية.
وتحدث خلال الندوة: الدكتور محمد أحمد عدوي مدير مركز دراسات المستقبل، والدكتورة مروة بكر رئيس قسم العلوم السياسية، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة.
جانب من الندوة جانب من الندوة جانب من الندوة جانب من الندوة جانب من الندوة جانب من الندوة جانب من الندوةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط أسيوط جامعة أسيوط مستشفيات جامعة اسيوط مجلس جامعة أسيوط جامعة رئيس جامعة أسيوط نائب رئيس جامعة أسيوط محافظة أسيوط فی الانتخابات الرئاسیة عمید کلیة
إقرأ أيضاً:
إيران تتجه نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية.. مقترح برلماني في طهران يسلط الضوء على مفهوم الديمقراطية الدينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح عضو بارز في البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) استبدال النظام الانتخابي الرئاسي الحالي في إيران بنظام يتم فيه تعيين الرئيس مباشرة من قبل المرشد الأعلى، في خطوة من شأنها أن تلغي الانتخابات الرئاسية العامة بالكامل.
وفي مقابلة مع موقع "دیدبان ایران" (مراقب إيران)، دافع عثمان سالاري، نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، عن اقتراحه، مؤكدًا أن هذا النظام "لا يتعارض مع الديمقراطية الدينية".
يُذكر أن النظام السياسي في إيران يعتمد على نموذج من الديمقراطية المقيدة، حيث يقتصر اختيار المرشحين على من توافق عليهم مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه التيار المحافظ.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الأحزاب السياسية قيودًا صارمة، فيما تخضع وسائل الإعلام للرقابة الحكومية المباشرة أو غير المباشرة.
وأضاف سالاري أن المرشد الأعلى هو الرئيس الحقيقي للحكومة، وبالتالي لا يوجد مانع من أن يقوم بتعيين رئيس السلطة التنفيذية بنفسه.
دعوات سابقة لإلغاء الانتخابات الرئاسية
سبق أن طرحت عدة وسائل إعلام إيرانية وشخصيات سياسية مقترحات لاستبدال الانتخابات العامة للرئاسة بنظام برلماني يتم فيه اختيار الرئيس من قبل أعضاء البرلمان، بدلاً من انتخابه من قبل الشعب.
يُذكر أن الثقة العامة في منصب الرئاسة وفي النظام الانتخابي الإيراني شهدت تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الـ15 الماضية، حيث أصبح من الواضح أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات محدودة جدًا فيما يتعلق بالقرارات الكبرى للدولة.
ووفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ايسنا )، التي تملكها الحكومة، فقد تمت مناقشة إلغاء الانتخابات الرئاسية لصالح نظام برلماني في يناير 2022، حيث نشرت الوكالة تقريرًا حلل فيه إيجابيات وسلبيات كل من النظامين، مستندةً إلى آراء عالم السياسة الإيراني البارز حسین بشیریه.
في تقريرها، أوضحت ايسنا أن "في النظام الرئاسي، يتم انتخاب كل من البرلمان والرئيس من قبل الشعب لفترات محددة، ولا يمكن للبرلمان إقالة الرئيس، لكنه يمتلك صلاحية مساءلته. وعلى الجانب الآخر، لا يمتلك الرئيس سلطة حل البرلمان."
أما فيما يتعلق بالنظام البرلماني، فقد أوضحت الوكالة أن "في هذا النظام، يستطيع البرلمان عزل رئيس الحكومة (عادةً رئيس الوزراء) من خلال سحب الثقة منه، كما يملك رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة." كما أشار التقرير إلى أن الفصل بين السلطات الثلاث يكون أوضح في النظام البرلماني.
الصراع بين الرئاسة والمرشد الأعلى
تأتي هذه الدعوات لتغيير النظام السياسي في إيران نتيجة للصراع المستمر بين منصب المرشد الأعلى ومنصب رئيس الجمهورية منذ تأسيس الجمهورية عام 1979.
وقد تفاقم هذا الصراع تدريجيًا بعد تولي المرشد الأعلى علي خامنئي المنصب، حيث سعى إلى احتكار السلطة بشكل كامل.
وفي حديثه لموقع "دیدبان ایران"، أشار سالاري إلى أن "جميع الرؤساء الإيرانيين منذ عام 1989 قد وُجهت إليهم اتهامات بـ'الانحراف'، وانتهى الأمر بالمرشد الأعلى إلى النأي بنفسه عن كل منهم قبل نهاية ولايته."
وأضاف أن هؤلاء الرؤساء حصلوا في البداية على موافقة خامنئي، إلا أنهم لاحقًا انتهجوا سياسات سياسية واقتصادية واجتماعية لم تكن تتماشى مع توجهاته، مما أدى إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار، لا سيما في القضايا الاقتصادية والسياسات الخارجية.
ووفقًا لسالاري، فإن تعيين الرئيس مباشرةً من قبل خامنئي "لا يزال ديمقراطيًا" لأن المرشد الأعلى نفسه قد تم انتخابه بشكل غير مباشر من قبل الشعب.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء يظل مثيرًا للجدل، حيث إن انتخاب خامنئي من قبل مجلس خبراء القيادة كان محل انتقادات واسعة، خاصةً بسبب التأثير القوي الذي مارسه أكبر هاشمي رفسنجاني، نائب رئيس المجلس آنذاك، لضمان انتخاب خامنئي، كما يظهر في مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت.
هل يتحول الاقتراح إلى واقع؟
في عام 2011، أعرب خامنئي عن دعمه لفكرة انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، لكنه لم يتابع تنفيذها، رغم إعادة مناقشة الفكرة عدة مرات منذ ذلك الحين.
إلا أن اقتراح سالاري مختلف تمامًا، حيث ينص على أن اختيار الرئيس سيكون بيد المرشد الأعلى مباشرةً، مما يجعله أكثر شموليةً في تقليص السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يتم اعتماد هذا النظام رسميًا، حيث يفضل خامنئي على ما يبدو الإبقاء على منصب الرئيس كواجهة يمكن تحميله المسؤولية عن المشكلات السياسية والاقتصادية، بدلاً من أن يتحملها بنفسه.
ويبدو أن النظام الإيراني يتجه تدريجيًا نحو مزيد من المركزية في صنع القرار، حيث تتزايد الدعوات لإلغاء الانتخابات الرئاسية، سواءً عبر الانتقال إلى نظام برلماني، أو عبر تعيين الرئيس مباشرةً من قبل المرشد الأعلى.
ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل قد تواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، خاصةً في ظل تراجع الثقة العامة في النظام السياسي، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية داخل إيران.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية