بوابة الوفد:
2024-10-03@20:57:07 GMT

رؤية مصر ثاقبة والعالم يعرف هذا

تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT

دائماً مصر صاحبة رؤىة ثاقبة وحاسمة فى كل القضايا التى تشغل المنطقة والإقليم، وهذا ما تأكد تماماً خلال الشهرين الماضيين فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية البشعة على الشعب الفلسطينى الأعزل، منذ السابع من أكتوبر الماضى، حتى الآن، فقد اتضح يقيناً أن السياسة المصرية فى هذا الشأن كانت واضحة بشكل أذهل العالم كله، والتى تضمنت أنه لا تصفية للقضية الفلسطينية بأى حلول تطرحها إسرائىل، أو بمعنى آخر لن تقبل مصر أبداً بإيجاد حل على حساب دول مجاورة أو حتى غير مجاورة كما اقترح وزير المالية الإسرائيلى المتطرف، ومن هنا كان الموقف المصرى واضحاً جداً فى رفض التهجير القسرى للفلسطينيين، لأن هذا الحل الإسرائيلى هو موت حقيقى للقضية الفلسطينية.

الرؤية السياسية المصرية التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى من بداية الحرب، تعنى يقيناً أن السياسة المصرية بعيدة النظر تماماً، وهو ما أقرت به بعد ذلك كل دول العالم التى كانت تقف مناوئة للقرار المصرى الرافض تصفية القضية الفلسطينية.. مصر رأت، ومازالت هذه الرؤية قائمة على ضرورة اتباع الشرعية الدولية القائمة على أهمية استئناف مفاوضات السلام وتفعيل حل الدولتين القائم على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وقد وصلت الرسالة أو الرؤية المصرية إلى كل المجتمع الدولى وعلى رأسه الولايات المتحدة، وفى هذا الشأن أمام التعنت الإسرائيلى البشع الذى يصر على إبادة الشعب الفلسطينى، نجحت مصر مع شركائها المنادين بالسلام إلى تحقيق هدن، تم خلالها تبادل للأسرى، والأهم فى هذا الشأن هو وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين، ولا تزال مصر تواصل جهودها من أجل هدن أخرى حتى الوصول الكامل إلى الوقف الدائم للحرب الإسرائيلية، وضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات واستئناف عملية السلام الشامل القائم على الحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين.

والحقيقة التى يعلمها العالم أجمع الآن هى الاعتراف بالدور المصرى البالغ فى هذه الأزمة الخطيرة التى لها تداعيات مرعبة ليس فقط على المنطقة والإقليم فحسب وإنما على كل دول العالم، الذى ستتأثر مصالحه بما يجرى من أحداث بشعة فى غزة.. ولذلك وجدنا أن المجتمع الدولى بات ينظر إلى الرؤية المصرية بعناية فائقة، ووجدها هى الأفضل للجميع فى إطار علاج الأمور بالدبلوماسية ومفاوضات السلام، بدلاً من الحرب الدموية التى تسعى إلى إبادة شعب كامل بالمخالفة إلى كل المواثيق والعهود الدولية والاتفاقيات المبرمة فى هذا الشأن. وقد نجحت مصر خلال الشهرين الماضيين بحنكة وحكمة سياسية بالغة فى توصيل رسالة للدنيا كلها أن الاحتلال الإسرائيلى يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.

ويخطئ من يظن أن مصر قد تلين لها قناة أو تتهاون أبداً فى أى حق من حقوقها أولاً، أو أن تغفل فى الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى، والمواقف المصرية واضحة وثابتة منذ وعد «بلفور» 1917، حتى كتابة هذه السطور، ولن تتهاون أبداً كذلك فى الدفاع عن الأمن القومى المصرى والحدود المصرية، ولذلك يخطئ من يظن أن الخطر قد زال عن مصر أو انتهى، إنما الثبات المصرى على هذه المواقف الوطنية يجعلها أكثر حذراً فى ظل وجود أخطار حقيقية تتعرض لها المنطقة بأسرها وعلى رأسها مصر، وفى ظل أيضاً أن مصر تقع حالياً وسط بؤرة ملتهبة كما هو حادث الآن فى ليبيا وفلسطين والسودان وسوريا واليمن.. والمعروف للجميع أن العين على مصر والهدف الرئيسى هو مصر، لذلك فإن الخطر مازال قائماً ويجب أن يعرفه الجميع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حقوق الشعب الفلسطيني الأمن القومي المصرى الحدود المصرية الحرب الإسرائيلية البشعة

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية

يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.

إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.

كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.

ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.

حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.

مقالات مشابهة

  • حارس يد الأهلي بعد برونزية المونديال : الأحمر لا يعرف المستحيل
  • عمومية الجمعية المصرية للتأمين التعاوني تعتمد مركزها المالي عن العام 2023/ 2024
  • رئيس الكونفدرالية الإيطالية يكشف لـ«البوابة نيوز» تفاصيل إطلاق مشروع ضخم لتدريب العمالة المصرية 
  • كابت صحفي: الدبلوماسية المصرية لها دور كبير في الترويج للقضية الفلسطينية
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • «مركز التلقيح الاصطناعي» بكفر الشيخ: مصدر سلالات الأبقار والجاموس عالية الإنتاجية المناسبة للظروف المناخية المصرية
  • خريف الخطر يا عرب
  • اليابان استخدمت الملوخية المصرية فى صناعة الدواء
  • محافظ أسوان: التطوير والتحديث المستقبلى سيعتمد على الرؤية العلمية المتكاملة
  • كيف تحصل على حكم تعويض وإسقاط حضانة حال رفض زوجتك تنفيذ حكم الرؤية