قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي: إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، طلب خلال اجتماعاته مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف “COP28”، الدعم من الجميع لصالح تنفيذ المبادرة التي أطلقها المبعوث الأممي بشأن القضايا الخلافية العالقة حيال القوانين الانتخابية في ليبيا.

وأوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا - في تصريحات نقلها تلفزيون "الوسط" الليبي اليوم الثلاثاء، أن "المنفي استقبله في إطار المشاورات المستمرة بشأن العملية السياسية، والتنسيق لعقد الاجتماع التحضيري المرتقب لممثلي الأطراف الليبية الرئيسية".

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة للتوصل، بشكل نهائي، إلى حل للقضايا الخلافية العالقة للتمكين من إجراء انتخابات تلبي تطلعات الشعب الليبي.

وسبق أن دعا المبعوث الأممي الأطراف الخمسة الرئيسة في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري، وهم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح، والدولة محمد تكالة، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، للخروج بقوانين ملزمة لإجراء الانتخابات في البلاد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ليبيا عبد الله باتيلي فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

المبعوث الأممي: أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا

أحمد مراد (دمشق، القاهرة)

أخبار ذات صلة التعليم في السودان.. تداعيات كارثية للنزاع ودعم إماراتي متواصل «الأغذية العالمي» يعلن نفاد مخزون الطعام في القطاع

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أمس، أهمية دعم الانتقال السياسي في البلاد، محذراً من أن الوضع لا يزال هشاً للغاية رغم التطورات الأخيرة. 
جاء ذلك في كلمة ألقاها بيدرسون، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في سوريا، وشارك فيه للمرة الأولى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. 
وقال بيدرسون أمس: «إن مشاركة الشيباني في جلسة مجلس الأمن تعكس التطورات المهمة التي شهدتها سوريا في الأشهر الأخيرة»، معرباً عن تقديره لالتزامه بتعزيز الاستقرار الإقليمي والمشاركة البناءة على المستوى الدولي.
 وتابع: «لا تزال التحديات هائلة ولا يزال الوضع هشاً للغاية» في سوريا، مشدداً على أن هناك حاجة إلى مزيد من الشمول السياسي ومزيد من العمل على الصعيد الاقتصادي. ولفت بيدرسون إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تسهيل ودعم عملية بقيادة وملكية سورية، وفقاً للتفويض الممنوح من قرار مجلس الأمن رقم «2254»، معرباً عن أمله في أن يواصل المجلس دعمه أيضاً لتلك العملية. 
وأوضح المسؤول الأممي، أن العناصر الأساسية لمعالجة هذه الهشاشة تكمن في شمول سياسي حقيقي يمكن جميع السوريين من المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل البلاد السياسي، بالإضافة إلى مكافحة التطرف والإرهاب ودعم حقيقي من المجتمع الدولي لإتاحة الفرصة لإنجاح هذا الانتقال. 
إلى ذلك، ردت سوريا كتابياً على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها، لكن البعض الآخر يتطلب «تفاهمات متبادلة» مع واشنطن.  وسلمت الولايات المتحدة سوريا الشهر الماضي قائمة بثمانية شروط تريد من دمشق الوفاء بها. 
في غضون ذلك، شددت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في دمشق، مونيكا عوض، على أن سوريا تواجه وضعاً دقيقاً على الصعيد الإنساني، مؤكدة أن بنيتها التحتية الحيوية على وشك الانهيار، ما يؤثر بشكل رئيسي على الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر.
وذكرت عوض، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أطفال سوريا يعانون محدودية الوصول إلى التعليم، والمياه، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، في ظل التدهور الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر، موضحة أن 6.4 مليون طفل بحاجة إلى خدمات الحماية. وأشارت إلى أن جميع الأطفال في سوريا يواجهون شكلاً من أشكال الضيق النفسي والاجتماعي، ورغم أن الاستجابة الإنسانية أدت دوراً حاسماً في الحفاظ على استمرارية النظم الاجتماعية الرئيسية، إلا أن هذه النظم ما زالت تعمل بطاقتها الدنيا، ما يجعل الدعم المقدم غير كافٍ لضمان الاستدامة طويلة الأمد أو معالجة التدهور الشديد للبنية التحتية.
وأكدت عوض التزام «اليونيسف» بإجراء تحولات استراتيجية نحو تعزيز التنمية المؤسساتية، والعمل مع الشركاء على المستوى الوطني لتقديم حلول مستدامة تمنح الأولوية للأطفال، مشددة على أهمية تكثيف التدخلات الإنسانية لضمان وصول الدعم إلى الأطفال الأكثر هشاشة، والمجتمعات المتضررة، والعائدين من اللاجئين والنازحين داخلياً.
وأضافت عوض أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لدفع جهود التعافي وإعادة الإعمار يجعل أطفال سوريا يواجهون خطر أن يصبحوا جيلاً ضائعاً، ومحرومين من القدرة على البقاء والنماء.
وأفادت بأن «اليونيسف» تدعم برامج إعادة دمج الأطفال العائدين لتعزيز التماسك الاجتماعي، وتطوير استراتيجية وطنية لحماية الطفل، وزيادة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة للأطفال الأكثر هشاشة، مع إعطاء الأولوية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • محمد تكالة يدعو لإجراءات سياسية واقتصادية لمعالجة الأوضاع في ليبيا
  • اعتماد 10 خبراء من سفراء المناخ للمشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة
  • «العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»
  • محكمة العدل الدولية تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية
  • أبوعرقوب: تيته تريد الضغط على الأطراف السياسية بـ«مخرجات اللجنة الاستشارية» 
  • المبعوث الأممي: أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا
  • الأمم المتحدة تكشف تقرير خطير عن وسط الخرطوم وأم درمان وتحذر من مخاطر قرب القصر الرئاسي والمطار وتوجه موظفيها بالعودة في هذا التوقيت
  • الشبلي لـ«عين ليبيا»: بعثة الأمم المتحدة تُطيل أمد الأزمة والشعب الليبي سيقول كلمته عاجلاً أم آجلاً
  • القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي يتسق مع فلسفة العقاب الحديثة
  • مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان