وزير التعليم: نركز على 6 مجالات بالشراكة السعودية البريطانية بمجال التعليم
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في مجال التعليم تركز على 6 مجالات رئيسة.
وأضاف، أن تلك المجالات تشمل، بناء شراكة أقوى وأعمق في مجال التعليم، ودعم التطوير المهني للتربويين السعوديين وتعزيز معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم، كذلك تعزيز التعاون والشراكات في مجال التعليم الجامعي، بما في ذلك التعاون البحثي، وابتعاث الطلبة، والتعليم العابر للحدود الوطنية.
وقال: "تركّز شراكتنا الإستراتيجية على 6 مجالات رئيسة، وهي؛ بناء شراكة أقوى وأعمق في مجال التعليم، ودعم التطوير المهني للتربويين السعوديين وتعزيز معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم، كذلك تعزيز التعاون والشراكات في مجال التعليم الجامعي، بما في ذلك التعاون البحثي، وابتعاث الطلبة، والتعليم العابر للحدود الوطنية".
أضاف "أن الشراكة التعليمية مع المملكة المتحدة؛ هدفها زيادة مشاركة قطاع التعليم الخاص البريطاني في نظام التعليم السعودي وإنشاء المدارس والجامعات البريطانية، ومعالجة الفجوات في المهارات وتدريب المتخصصين في الرعاية الصحية، ودعم تطوير التعليم، بما يتماشى مع طموح رؤية المملكة 2030، وذلك بمشاركة السياسات المتعلقة بالاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات وتطوير المناهج الدراسية".
وأكد الوزير أهمية العمل ضمن هذه الشراكة, على افتتاح جامعتين بريطانيتين في المملكة بحلول عام 2025، وتفعيل برامج التبادل الطلابي في الجامعات السعودية؛ لضمان حصول طلابنا وطالبتنا على أحدث المعارف والتدريب العملي، إلى جانب تعزيز الفرص البحثية للباحثين من البلدين، وإقامة مشاريع بحثية مشتركة تؤدي إلى مخرجات عالية الجودة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التعليم، في اجتماعات الطاولة المستديرة بين الجامعات السعودية والجامعات والبريطانية، بحضور الممثل الخاص لرئيس وزراء بريطانيا لشؤون التعليم لدى المملكة العربية السعودية الدكتور ستيف سميث، وقيادات التعليم الجامعي، وممثلي عدد من الجامعات في البلدين، وذلك بمقر وزارة التعليم بالرياض.
ورحّب وزير التعليم بالدكتور ستيف سميث، وممثلي الجامعات البريطانية والسعودية, منوهاً بدور اجتماعات الطاولة المستديرة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين المملكة وبريطانيا في مجال التعليم، والتي بدأت في عام 2018 عندما وقّع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيسة وزراء المملكة المتحدة مذكرة تفاهم لتأسيس الشراكة التعليمية الاستراتيجية بين البلدين.
وتناول برنامج عمل اجتماعات الطاولة المستديرة بين الجامعات السعودية والبريطانية، الشراكة العالمية في التعليم ضمن إطار المملكة المتحدة للعلوم والتكنولوجيا، والاستثمار في التعليم الجامعي بالمملكة، ومبادرة المدينة التعليمية الابتكارية السعودية، كذلك التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال البحث والابتكار، واستعراض المنظومة الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة وتوجهاتها الاستراتيجية، إضافة إلى دور المجلس الثقافي البريطاني في دعم التعاون التعليمي الجامعي بين البلدين، مع عقد لقاءات ثنائية بين الجامعة السعودية ونظيراتها البريطانية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعليم التعلیم الجامعی المملکة المتحدة فی مجال التعلیم وزیر التعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الفرنسي ينوه بجهود النيابة العامة المغربية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود
زنقة 20 | الرباط
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامـة مولاي الحسن الداكي، اليوم الإثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، و التي تمتد من تاريخ 08 إلى 10 مارس 2025.
وقد همت هذه المباحثات وفق بلاغ صادر عن مؤسسة النيابية العامة ، تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب و غسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن الأشكال الجديدة للإجرام ولاسيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما تطرحه من تحديات تستوجب تعزيز سبل التعاون و تطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة و ضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتناول الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما.
هذا وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها ، والتي من أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
ونوه الجانبان بحجم و مستوى التعاون القضائي بين البلدين و بالجهود التي تبدلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقب الفارين من العدالة و تدبير طلبات المساعدة القضائية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين .
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة