أحمد موسى يكشف كواليس ضبط شبكة فساد بوزارة التموين وعلاقتهم بأزمة السكر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتموين، ومعه شبكة فساد تتضمن ما يقرب من 8 موظفين.
أحمد موسى: وفاة الفنان أشرف عبدالغفور خبر حزين..أحد النجوم المبدعين (فيديو) أحمد موسى: إقبال المصريين بالخارج على التصويت بالانتخابات الرئاسية رسالة للعالم (فيديو)
وأضاف أحمد موسى، ببرنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على مستشار وزير التموين المسئول عن المتابعة والتوزيع وآخرون ضمن شبكة الفساد التي تضم مسئولين في وزارة التموين ومسئولين في الشركات الخاصة.
وتابع أحمد موسى: "المتهمون يحقق معهم حاليا أمام محكمة آمن الدولة العليا، لافتا إلى أنه تم مصادرة 90 طن سكر من أحد مصانع التعبئة.
الدولة وأجهزتها تتحرك لمواجهة الفساد في كل ربوع مصروأوضح أحمد موسى، أن الدولة وأجهزتها تتحرك لمواجهة الفساد في كل ربوع مصر، وستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب، قائلا: "لو هتخبي السكر والزيت والأرز الدولة مش هتسيبك".
وأردف: "المهم الآن مصلحة الشعب. هناك خلل في ملف السكر ومن قبله الأرز ومن قبله الزيت، هناك شكاوى كثيرة من المواطنين.
وأوضح أحمد موسى: "مستشار وزير التموين، المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، تم القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن المفاجأة أن وزير التموين، خرج منذ أيام وأكد أن المشكلة في التوزيع.
وأكد موسى، أن المتهمين فى شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا على رشاوي للتلاعب فى أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.
وزف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بشرى سارة بشأن أزمة السكر الأخيرة، حيث أكد أن شركات إنتاج السكر زادت من معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص والمنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد؛ لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر 27 جنيهًا للكيلو.
وأضاف وزير التموين، أنه تتم المتابعة لحظيًا لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.
وأشار إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يوميًا.
وسط أزمة ارتفاع السكر في مصر، قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، د. علي المصيلحي منح مهلة عشرة أيام للتجار لإعادة ضبط الأسعار، محذرا أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء "للتسعير".
وقال إن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، لافتا إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش افتتاح معرض"نبيو" للذهب والمجوهرات في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، "أن الوزارة لم تعد مسؤولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري، وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن .. وهي لا تعد تسعيرة جبرية حتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر"؛ وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وأشار الوزير المصري إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيهاً للكيلو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد موسى التموين السكر أزمة السكر بوابة الوفد وزیر التموین أحمد موسى شبکة فساد إلى أن
إقرأ أيضاً:
هذه البطاقات تصرف 450 جنيهًا.. تفاصيل زيادة التموين رسميًا
شهدت محركات البحث تزايدًا في الاهتمام بموضوع زيادة التموين 2025، وذلك عقب إعلان الحكومة عن حزم اجتماعية جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
ووفقًا لمصادر بوزارة التموين، فقد بدأ بالفعل صرف الدعم الإضافي الاستثنائي على البطاقات التموينية اعتبارًا من 10 مارس.
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل الحزمة الجديدة التي تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم 26 فبراير الماضي.
نعم، أعلنت الحكومة عن زيادة التموين 2025 كجزء من الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تشمل دعمًا إضافيًا للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
أكد مصدر مطلع بوزارة التموين أن الدعم الإضافي على بطاقات التموين سيتم صرفه خلال الفترة من 10 إلى 15 رمضان 2025.
يأتي هذا الدعم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتوفير دعم استثنائي للمواطنين خلال الشهر الكريم وعيد الفطر.
زيادة التموين 2025 تشمل منح دعم إضافي للأسر المستفيدة من بطاقات التموين، وذلك وفقًا لعدد الأفراد في الأسرة. وتشمل التفاصيل:
البطاقة التي تضم فردًا واحدًا: 125 جنيهًا.
البطاقة التي تضم فردين أو طفلين: 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة).
الأسرة المكونة من 4 أفراد: 200 جنيه دعم أساسي + 250 جنيهًا دعم إضافي بإجمالي 450 جنيها.
زيادة 250 جنيه على بطاقة التموينتأتي زيادة 250 جنيه على بطاقة التموين كجزء من الدعم الإضافي الذي أقرته الحكومة للأسر الأكثر احتياجًا، وتهدف هذه الزيادة إلى مساعدة الأسر في توفير احتياجاتها الأساسية خلال شهر رمضان.
الفئات المستحقة للدعم الإضافيحددت وزارة التموين الفئات المستحقة للدعم الإضافي، والتي تشمل:
الأسر الأكثر احتياجًا.
أصحاب المعاشات المنخفضة.
المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة".
العاملون بالقطاع الحكومي والخاص من ذوي الدخل المحدود.
السلع التموينية المدعمة في رمضان 2025تواصل وزارة التموين صرف 30 سلعة بأسعار مخفضة عبر البطاقات التموينية خلال شهر رمضان، ومن أبرز هذه السلع:
الزيت الخليط: 30 جنيهًا للعبوة سعة 800 مللي.
السكر المعبأ: 12.60 جنيه للكيلوجرام.
الدقيق المعبأ: 18 جنيهًا للكيلوجرام.
المكرونة: 15.50 جنيه للعبوة زنة 800 جرام.
الفول المعبأ: 9 جنيهات للعبوة زنة 500 جرام.
العدس المجروش: 21 جنيهًا للعبوة زنة 500 جرام.
اللبن الجاف: 25.50 جنيه للعبوة زنة 125 جرام.
الجبنة تتراباك: 7.50 جنيه للعبوة سعة 250 جرام.
التونة المفتتة: 18 جنيهًا للعبوة زنة 140 جرام.
الشاي الناعم: 5 جنيهات للعبوة زنة 40 جرام.
مسحوق الغسيل: 16 جنيهًا للعبوة العادية زنة 800 جرام.
كيفية تحديث بيانات بطاقة التموينأكدت وزارة التموين على ضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين بشكل دوري لضمان استمرار صرف الدعم دون مشاكل، يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم عبر موقع "دعم مصر" الإلكتروني أو من خلال مكاتب التموين في جميع المحافظات.
زيادة التموين 2025 تأتي في إطار الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
مع صرف الدعم الإضافي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تسعى الحكومة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا.
يذكر أن الحزمة تتكون من شقين رئيسيين:
الإجراءات التي سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي (حتى يونيو 2025):
سيتم منح الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، التي تعد من الفئات الأقل دخلًا أو الأكثر احتياجًا، مساعدات إضافية. منح البطاقة التي تضم فردًا 125 جنيهًا، والبطاقة التي تضم فردين أو طفلين مبلغًا قدره 250 جنيهًا (يتم منح المساعدة لأول طفلين في الأسرة) أي أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحصل على 200 جنيه دعم أساسي+ 250 جنيها دعم إضافي؟التطبيق من 1 مارس بدءا من اليوم .وأكد الوزير على الاهتمام بقطاع الصحة، حيث تمت مخاطبة وزير الصحة لحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع.
وقد تم تحديد أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل مالي عاجل تصل إلى نحو 60 ألف حالة،ة سيتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتغطية تكاليف العلاج لهذه الحالات، مع زيادة المخصصات المالية لقطاع العلاج على نفقة الدولة لتسريع إجراءات علاج الحالات التي تتطلب قرارات علاج على نفقة الدولة.
الإجراءات التي سيتم تطبيقها بداية من السنة المالية الجديدة في يوليو 2025:
في يوليو المقبل، سيشهد الموظفون في الجهاز الإداري للدولة زيادة في الأجور والمعاشات، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، هذه الزيادة ستشمل جميع الموظفين سواء داخل الموازنة أو خارجها.سيتم منح علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الدولة، حيث ستصل إلى 1000 جنيه (بعد أن كانت 400 جنيه)، بالإضافة إلى علاوات أخرى تشمل العاملين في القطاعات مثل التعليم والصحة.سيتم زيادة الأجور بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.كما أشار وزير المالية إلى أن بعض الفئات الأخرى مثل العمالة غير المنتظمة ستستفيد من منحة قدرها 1500 جنيه سيتم صرفها ست مرات خلال العام.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على زيادة التمويل الموجه للفلاحين لتشجيع زراعة القمح، حيث تم رفع سعر توريد القمح المحلي ليعكس السعر العالمي حاليًا، مما يوفر عوائد جيدة على زراعة القمح. كما أشار إلى أن هناك مخصصات مالية تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه لدعم القطن وزيادة سعر شراء محصول القطن.
وفيما يخص العاملين في التعليم والصحة، سيتم تخصيص مبالغ إضافية لتحفيزهم، حيث سيحصل المعلمون على زيادة في الحوافز، تشمل إضافة 500 مليون جنيه لتطوير وتحفيز المعلمين.
كما سيتم تخصيص 85 مليار جنيه لتلبية هذه الزيادات في الأجور والمعاشات، مع توفير الدعم المالي اللازم لبعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في تنفيذ هذه الزيادات.
وأكد وزير المالية على أن هذه الزيادات ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، حيث أن الزيادة في الدرجة السادسة لن تقل عن 1100 جنيه، مع زيادة أكبر في الدرجات الأعلى.
وتم توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات في جميع الجهات الحكومية والخارجية.
وفي ختام العرض، أكد رئيس الوزراء على أن الحد الأدنى للأجور سيكون 7000 جنيه، كما تم الاتفاق مع القطاع الخاص على هذا الحد.
وأضاف أن هناك مجموعة من العلاوات القطعية التي ستتم إضافتها للمرتبات، بحيث لا تقل قيمة الزيادة لأدنى درجة وظيفية عن 1100 جنيه.