أحمد موسى يحذر التجار المحتكرين.. الدولة ستتحرك بقوة (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تعمل على قدم وساق لضبط الأسعار في الأسواق ومنع أي محاولة من التجار لاحتكار بعض السلع
وحذر أحمد موسى، ببرنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، كل فاسد ومحتكر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الدولة وأجهزتها تتحرك وأي تاجر سيبيع سلعة بسعر أغلى سيتم محاسبته"
وأضاف أحمد موسى: “تحدثنا الأسبوع الماضي عن خلل في منظومة السكر والزيت والسكر”، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تتعامل مع هذا الملف بقوة وأجهزة الدولة تتحرك بقوة حاليا.
وتابع :"مستشار وزير التموين خرج متكلبش من مكتبه في قضية فساد كشفتها هيئة الرقابة الإدارية في مشكلة السكر".
ومن جانبه، أكد حاتم رسلان، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن أزمة الأسعار التي تعيشها مصر تتحدث عن نفسها، لافتًا إلى أن كل الاقتصاديين اتفقوا على أن الإنتاج هو الحل للأزمات كافة.
وقال "رسلان"، خلال استضافته ببرنامج "انتخابات الرئاسة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الإصلاح المؤسسي ضروري للهيئات الزراعية.
وواصل أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار بعض السلع بالأسواق غير مبررة، لافتًا إلى ارتفاع سعر السكر إلى 50 جنيهًا على الرغم من قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج المحصول.
وشدد على ضرورة تفعيل الدولة أدواتها الرقابية؛ من أجل إحكام السيطرة على الأسعار وضبط السوق، موضحًا أن السوق اليوم يشهد حالة من «الاحتكار الواضحة» من جانب التجار.
وأوضح، أن استمرار ارتفاع سعر السكر يشكل أعباء مادية كثيرة على المواطن والأسر، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل مسئولية ضبط ايقاع الأسعار بالأسواق عبر وضع آليات للرقابة على عمليات التوزيع؛ لمنع المحتكرين من استغلال الأزمات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد موسى الأسعار الاحتكار إرتفاع السلع بوابة الوفد أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
تطور جديد ينسف مبرر رفع الأسعار.. هل يتم تخفيض البنزين السوبر بعد انتاجه محليًا؟
السومرية نيوز-خاص
مر شهران على دخول قرار رفع أسعار البنزين المحسن والسوبر حيز التنفيذ بعد تطبيقه لأول مرة في الأول من آيار الماضي، والذي قاد الى رفع سعر البنزين المحسن من 650 الى 850 دينارا، والسوبر من ألف الى 1250 دينارا للتر الواحد. كانت مبررات وزارة النفط برفع سعر البنزين، هو ان أسعار المحسن والسوبر مدعومة ونسبة استهلاكها قليلة عمومًا أي يتم استهلاكها من قبل "أصحاب السيارات الفارهة"، لذا فأن الدولة تخسر مئات الملايين من الدنانير يوميًا او مايقارب الربع تريليون دينار سنويًا بسبب دعم هذه الأنواع من الوقود كونها مستوردة وليست منتجة محليًا لذلك فانها تكلف الدولة أموالا طائلة.
كان العراق يستورد اكثر من 15 مليون لتر من البنزين المحسن والسوبر، لكن بعد تشغيل مصفى كربلاء انخفض الاستيراد الى 7 ملايين لتر يوميًا، يتم استخدام جزء منه للخلط مع النفث الانتاج البنزين العادي، والكميات المتبقية يتم بيعها كبنزين محسن وسوبر بشكل مباشر.
وبينما كان المبرر الأول ان البنزين السوبر مستورد بالكامل ويكلف الدولة 1400 دينار للتر الواحد، قامت الدولة برفع سعر اللتر السوبر من 1000 دينار الى 1250 دينارا، أي ان الدولة مستمرة ببيع هذا النوع من البنزين بـ"خسارة".
بينما كان يبدو الحديث منطقيًا، الا ان وزارة النفط أعلنت يوم امس النجاح في انتاج البنزين السوبر من شركة مصافي الشمال لأول مرة وبمعدل 3.5 مليون لتر يوميًا.
يبلغ اجمالي استهلاك البنزين المحسن في العراق 4 ملايين لتر فيما يبلغ استهلاك السوبر بين 1 الى 1.5 مليون لتر يوميا فقط، هذا يعني ان الإنتاج الحالي يجب ان يحقق هدفين، الأول ان العراق حقق فائضًا ببنزين السوبر، وان البنزين السوبر اصبح منتج محليًا ولاحاجة لاستيراده، مايعني ان كلفته من المفترض ان تكون اقل الان، الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا كانت الدولة ستعود لتخفيض سعر البنزين السوبر ام لا؟، وما اذا كان يمكن وصف هذا التطور، بأنه "انهاء للدعم الحكومي بشكل مستتر"، أي ان كلفة البنزين السوبر المنتج محليًا بالتأكيد سيكون اقل من كلفة استيراده وبالتالي ربما اقل من كلفة بيعه البالغة 1250 دينارا للتر، أي ان الدعم عن البنزين السوبر من المفترض انه "اختفى".
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد