بقيمة تجاوزت مليار ريال.. 4 ملايين عملية نقاط بيع في المطاعم والمقاهي بالمملكة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن بقيمة تجاوزت مليار ريال 4 ملايين عملية نقاط بيع في المطاعم والمقاهي بالمملكة خلال أسبوع، ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.959.000 بقيمة 680.068.000 ريال، وبلغ عدد .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بقيمة تجاوزت مليار ريال.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4.959.000 بقيمة 680.068.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.312.000 بقيمة 328.416.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 65.000 بقيمة 75.419.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1.014.000 بقيمة 227.664.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 12.772.000 بقيمة 718.893.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.230.000 بقيمة 723.417.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 990.000 بقيمة 260.325.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 673.000 بقيمة 217.284.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1.368.000 بقيمة 103.820.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المجوهرات 260.000 بقيمة 267.385.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 18.552.000 بقيمة 1.267.682.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 1.995.000 بقيمة 274.271.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 48.156.000 بقيمة 1.747.116.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 39.736.000 بقيمة 1.667.361.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 609.000 بقيمة 86.023.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 2.512.000 بقيمة 663.945.000 ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 24.285.000 بقيمة 1.879.522.000 ريال.
وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 46.105.000 بقيمة 3.367.428.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 6.721.000 بقيمة 440.442.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.235.000 بقيمة 459.889.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 3.239.000 بقيمة 184.767.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في حائل 3.249.000 بقيمة 192.603.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في أبها 3.484.000 بقيمة 211.845.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في بريدة 4.055.000 بقيمة 278.201.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الخبر 3.449.000 بقيمة 301.809.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في الدمام 6.220 بقيمة 519.370.000 ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في جدة 19.571.000 بقيمة 1.623.883.000 ريال، وبلغ
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
استولوا على تعويضات بقيمة 4 ملايين جنيه.. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة
تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه في الاستيلاء على أموال تعويضات بقيمة بلغت 4 ملايين و240 ألف جنيه من إحدي شركات التأمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، والمستشارين بهاء عطية، ووائل الشيمي، وأحمد العدوى.
واستمعت المحكمة، لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا بزعامة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م. ك" محام،54 سنة، "خ. أ" محام، 39 سنة، " أ. ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع. ال" عامل، 49 سنة، "و. ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع. ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و"س. ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح.ع" محررات رسمية، منسوب صدورها لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بأن اتفق مع المتوفى على تزويرها، بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها، وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقيعات مزورة نسباها زورًا لجهات حكومية مختلفة بالدولة، وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الأختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة آخرين حسنى النية بإنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء إجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات وإصدار المحررات اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 ألف جنية المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حوادث سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشأن وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة، فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
وتنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد