معنيون بالشأن النفطي يؤكدون أن الوقود الأحفوري سيبقى المصدر الأول للطاقة في العالم
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يسعى الاتحاد الأوروبي لإقناع دول العالم خلال مؤتمر المناخ (كوب 28) الذي يعقد في الإمارات بمقترح مثير للجدل يتعلق بالاستغناء التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري قبل الموعد المتفق عليه في 2050.
وحظي الاقتراح بالاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري، الذي ينتج عنه ثاني أكسيد الكربون، بتأييد أكثر من 80 دولة في قمة المناخ العام الماضي، لكن السعودية ودولًا أخرى غنية بالنفط والغاز عارضته.
وحول هذا الأمر، أكد وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي أن العالم لن يستغني عن الوقود الأحفوري لعشرات السنوات القادمة مهما توسعت عمليات استخدام الطاقة النظيفة والبديلة.
وقال الجلبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “سلة الطاقة التي تُستخدم في كافة أرجاء العالم تحتوي على أنواع عديدة من الوقود سواء كانت من النوع الأحفوري أو غير الأحفوري والطاقة النظيفة أو ما يُسمى بالطاقة المتجددة بأنواعها المختلفة يتم حاليًا العمل على التوسع باستخدامها ولكن مهما زاد استخدامها فإنها لا تشكل بالمدى المنظور والمتوسط سوى جزء قليل جدًا من هذه السلة”، لافتًا إلى أنه “سيتم الاستمرار باستخدام الوقود الأحفوري لعشرات السنوات القادمة”.
وأضاف أن “الاعتماد على النفط والغاز سيبقى يُستعمل على نطاق واسع لغاية 2050 إن لم يكن أبعد من ذلك أيضًا”.
وعلى صعيد متصل، أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أنه “من المستحيل الاستغناء عن الوقود الأحفوري لا في الوقت الحالي ولا بعد 200 سنة مقبلة”.
هذا وكشفت دراسة جديدة التي نُشرت في دورية “إيرث سيستم ساينس”، وهي جزء من تقرير ميزانية الكربون العالمية السنوي عن ارتفاع انبعاثات الكربون العالمية الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2023مما يشكل خطراً كبيراً وتهديداً لاستقرار المناخ.
وسبق ان وقعت هذه الشركات، ومن بينها 29 شركة وطنية منها أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية، ميثاقا يحدد أهداف تحقيق “الحياد الكربوني عام 2050 أو قبله”، وانبعاثات “قريبة من الصفر” من غاز الميثان، و”عدم الحرق الروتيني” في حقول الإنتاج بحلول عام 2030.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
رئيس «شئون البيئة» يوضح 5 أهداف لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050
شارك الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة، التي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي أقيمت بجناح جامعة الدول العربية بمؤتمر قمة المناخ cop29، المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تحت شعار «الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع».
المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكيةوأعرب رئيس جهاز شؤون البيئة، خلال كلمته، عن امتنانه للمشاركة في الاحتفال بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة، مؤكدا على ان مصر بذلت جهودا عديدة على المستوى السياسي والاستراتيجي لمواجهة آثار تغير المناخ، وكان من ابرازها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تمثل خطوة مهمة للسياسة المناخية في مصر، حيث تحدد أولويات العمل في التخفيف والتكيف مدعومة بأهداف تمكينية فيما يتعلق بالتنظيم والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.
الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050وأوضح «أبو سنة»، أن تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 يتم من خلال الأهداف الخمسة الرئيسية للاستراتيجية وتشمل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وأيضا تعزيز حوكمة العمل بشأن تغير المناخ، وتعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمواجهة تغير المناخ.
وأشار الرئيس التنفيذي أنه خلال عام 2023، قدمت مصر تقريرها المحدث عن مساهماتها المحددة وطنيا (NDC) في الفترة من 2015 وحتى 2030، لافتا إلى تحديث هذا التقرير بما يتسق مع سياسات مصر التنموية وتغير المناخ، بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وايضا استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات 2050 (LT-LEDS)، والاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030، والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ. بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية ومنها استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035، وخطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة (2018-2022)، والخطّة الوطنية للموارد المائية (2017-2037)، وايضا استراتيجية الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 (SADS-2030).
وأوضح أن مصر شرعت في مجموعة واسعة من السياسات والمشاريع المناخية في مجالات مختلفة منها إصلاحات سياسة الطاقة، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء، وأيضا كفاءة الطاقة والوقود منخفض الكربون في قطاع البترول، واستحداث وتطوير وسائل النقل منخفض الكربون، بالإضافة إلى إدارة النفايات الصلبة، والتمويل الأخضر، وإجراءات التكيف مع المناخ، كما تم العمل على دعم الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة مع وفاء مصر بالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن هناك تعاونا وطنيا بين مراكز البحوث العلمية والتطبيقية والجامعات والمؤسسات؛ للقيام بدور يساهم في ربط مخرجات البحوث العلمية والتطبيقية لخبرائنا وعلمائنا ببرامج وسياسات الدولة في كافة القطاعات ذات الصلة؛ بما يحقق أمل شعبنا وأجيالنا القادمة في مستقبل أفضل وتحقيق التنمية المستدامة.