معنيون بالشأن النفطي يؤكدون أن الوقود الأحفوري سيبقى المصدر الأول للطاقة في العالم
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يسعى الاتحاد الأوروبي لإقناع دول العالم خلال مؤتمر المناخ (كوب 28) الذي يعقد في الإمارات بمقترح مثير للجدل يتعلق بالاستغناء التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري قبل الموعد المتفق عليه في 2050.
وحظي الاقتراح بالاستغناء التدريجي عن الوقود الأحفوري، الذي ينتج عنه ثاني أكسيد الكربون، بتأييد أكثر من 80 دولة في قمة المناخ العام الماضي، لكن السعودية ودولًا أخرى غنية بالنفط والغاز عارضته.
وحول هذا الأمر، أكد وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي أن العالم لن يستغني عن الوقود الأحفوري لعشرات السنوات القادمة مهما توسعت عمليات استخدام الطاقة النظيفة والبديلة.
وقال الجلبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “سلة الطاقة التي تُستخدم في كافة أرجاء العالم تحتوي على أنواع عديدة من الوقود سواء كانت من النوع الأحفوري أو غير الأحفوري والطاقة النظيفة أو ما يُسمى بالطاقة المتجددة بأنواعها المختلفة يتم حاليًا العمل على التوسع باستخدامها ولكن مهما زاد استخدامها فإنها لا تشكل بالمدى المنظور والمتوسط سوى جزء قليل جدًا من هذه السلة”، لافتًا إلى أنه “سيتم الاستمرار باستخدام الوقود الأحفوري لعشرات السنوات القادمة”.
وأضاف أن “الاعتماد على النفط والغاز سيبقى يُستعمل على نطاق واسع لغاية 2050 إن لم يكن أبعد من ذلك أيضًا”.
وعلى صعيد متصل، أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أنه “من المستحيل الاستغناء عن الوقود الأحفوري لا في الوقت الحالي ولا بعد 200 سنة مقبلة”.
هذا وكشفت دراسة جديدة التي نُشرت في دورية “إيرث سيستم ساينس”، وهي جزء من تقرير ميزانية الكربون العالمية السنوي عن ارتفاع انبعاثات الكربون العالمية الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2023مما يشكل خطراً كبيراً وتهديداً لاستقرار المناخ.
وسبق ان وقعت هذه الشركات، ومن بينها 29 شركة وطنية منها أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية، ميثاقا يحدد أهداف تحقيق “الحياد الكربوني عام 2050 أو قبله”، وانبعاثات “قريبة من الصفر” من غاز الميثان، و”عدم الحرق الروتيني” في حقول الإنتاج بحلول عام 2030.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة