أحمد موسى يكشف كواليس ضبط شبكة فساد في وزارة التموين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة وأجهزتها تتحرك لمواجهة الفساد في كل ربوع مصر، مشيرا إلى أن الدولة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب، قائلا:"لو هتخبي السكر والزيت والأرز الدولة مش هتسيبك".
أضاف خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن المهم الآن مصلحة الشعب، مبينا أن هناك خللا في ملف السكر ومن قبله الأرز ومن قبله الزيت، ومن قبله جميع السلع، موضحا أن هناك شكاوى كثيرة من المواطنين.
وتابع موسى، أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على رأسهم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، موجها التحية لهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، ويتم التحقيق فى نيابة أمن الدولة العليا.
واشار الى ان :"مستشار الوزير خرج من الوزارة متكلبش، وهو موجود في الوزارة من 2015، وتم ترقيته من كام شهر".
وأكد أن مستشار وزير التموين، المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، :"مسئول عن ملف الأكل والشرب وتم القبض عليه، من قبل هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن المفاجأة أن وزير التموين، خرج منذ أيام وأكد أن المشكلة في التوزيع.
وكشف موسى، أن المتهمين فى شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب فى أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، لافتا إلى أن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت فى أحد مصانع التعبئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامي أحمد موسى هيئة الرقابة الرقابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
ليبيا – تصريحات مختار الجديد حول فساد إدارة المال العام
تقييم مقارن مع الدول الأقل فسادًا
قال المحلل الاقتصادي مختار الجديد في منشور نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، إن فنلندا والسويد تُعدان من أقل الدول فسادًا، بينما تُصنف ليبيا في المرتبة الأولى عالميًا من حيث حجم الفساد مقارنة بالدول التي سبقتها في الترتيب. وأثار ذلك تساؤلات حول الفوارق الواضحة في الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام بين هذه الدول وليبيا.
الاختلاف في الآليات والإجراءات
تساءل مختار الجديد قائلاً: “هل تعتقدون أن الإجراءات والآليات المستخدمة في إدارة وإنفاق المال العام المطبقة في هذه الدول هي نفسها المطبقة في ليبيا؟ بالتأكيد لا”. وأضاف أن الفارق الكبير ينبع من اختلاف نهج الإدارة والرقابة، إذ يعتمد النظام في الدول المتقدمة على آليات دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة، وهو ما نفتقده في النظام الليبي.
اللوم على الأجهزة التنفيذية
وأشار المحلل إلى أن الجميع يُلقي اللوم على الأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة، الذي يُفترض أن يكمل دور الرقابة، بينما يغفل الكثيرون أن جذور المشكلة تكمن في الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة المالية. ووجه مختار الجديد انتقادًا حادًا للنظام الإداري في ليبيا، مؤكدًا أن وزارة المالية بحاجة إلى “إعصار” يجتاحها ليقتلع الفساد من جذوره، ويحدث نقلة نوعية في آليات عملها وطرق إدارتها للمال العام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول