واشنطن تعلن سياسة جديدة تجاه «من يقوضون الاستقرار بالضفة الغربية»
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ سياسة جديدة تجاه المتورطين في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية، مع تزايد وتيرة العنف وزيادة هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، بعد اندلاع الحرب في غزة.
تقييد التأشيرات لبعض الأفرادوقال بلينكن - في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية - إنه سيتم تنفيذ سياسة تقييد التأشيرات للأفراد الذين يعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف، أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية، مشيرًا إلى أن «أفراد الأسرة المباشرين قد يخضعون أيضًا لهذه القيود».
وأكد الوزير أن الولايات المتحدة عارضت باستمرار الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.
محاسبة المتورطينوقال: «شددنا للحكومة الإسرائيلية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكما قال الرئيس جو بايدن مرارًا وتكرارًا إن تلك الهجمات غير مقبولة».
وأوضحت في الأسبوع الماضي في إسرائيل أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراء باستخدام سلطاتنا.
المساءلة عن جميع أعمال العنفوشدد بلينكن على أن «الولايات المتحدة ستواصل السعي إلى تحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين بالضفة الغربية بغض النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية. كما ستواصل العمل مع القيادة الإسرائيلية لتوضيح أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ تدابير إضافية لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المتطرفين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلسطين غزة إسرائيل فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
ما الذي تنوي الولايات المتحدة فعله في الشرق الأوسط مع زيادة التوتر؟
نشر موقع "لا كروا" مقالًا يحلل فيه سياسة الإدارة الأمريكية والتي على الرغم من جهودها، فإن إدارة جو بايدن عاجزة عن إسماع صوتها لإسرائيل. فهي تشجب هجمات بنيامين نتنياهو العسكرية، لكنها ترفض التطرق إلى النقطة المؤلمة: تسليم الأسلحة إلى الدولة اليهودية. وفي خضم فوضى التفجيرات، يبدو أن واشنطن ليس لها صوت مسموع.
وقال كاتب المقال جيل بياسيت إنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وإدارة بايدن تسير على حبل مشدود حول التصدعات في الشرق الأوسط. فمن ناحية، أعلنت واشنطن دعمها الثابت لإسرائيل، حليفتها القديمة في المنطقة، مشيرةً على وجه الخصوص إلى حق الدولة اليهودية في الدفاع عن نفسها؛ ومن ناحية أخرى، لم يخفِ جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن عدم موافقتهما على استراتيجية بنيامين نتنياهو الداعية للحرب، حيث كانا يتجادلان في كل فرصة لصالح الدبلوماسية عندما يختار رئيس الوزراء الإسرائيلي القنابل والدبابات.
وأضاف الكاتب أنه بعد غزة؛ حيث كان جو بايدن يدعو منذ أشهر إلى وقف إطلاق النار لحل أزمة الأسرى، جاء الآن دور لبنان ليوضح الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في منطقة طالما ألقت واشنطن بثقلها فيها. فبعد أن حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في البداية من "حرب شاملة"، والتي "ستكون مدمرة لإسرائيل ولبنان"، وافق لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، على هجوم القوات الإسرائيلية والهجوم الذي استهدف حسن نصر الله، زعيم حزب الله. وقال أنتوني بلينكن: "لقد أصبح العالم مكاناً أكثر أمناً"، ولكن ليس، على أي حال، بالنسبة للمدنيين الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي في لبنان.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، يبدو أن النمط نفسه يتكرر: تمارس واشنطن ضغوطًا على إسرائيل، دون جدوى، قبل أن توافق الدولة العبرية عندما تلتزم بعمل كانت الولايات المتحدة تعارضه في السابق... وهذا ما يولد شعوراً بازدواجية الكلام، أو على الأقل عدم التماسك. ولا سيما في قضية رئيسية: توريد الأسلحة إلى إسرائيل. فواشنطن هي إلى حد بعيد أكبر مورد للأسلحة إلى الدولة اليهودية. ولفترة من الوقت، في أيار/مايو الماضي، علّق جو بايدن عمليات التسليم للضغط على بنيامين نتنياهو، الذي كان قلقًا بشأن استخدامها في غزة، في منطقة رفح، ثم قام بتغيير موقفه في آب/أغسطس.
وأشار الكاتب إلى أن واشنطن تقدم لإسرائيل كل عام 3.8 مليارات دولار (حوالي 3.5 مليار يورو) كمساعدات عسكرية. وهذا المبلغ محدد في مذكرة سارية المفعول لمدة عشر سنوات، تم وضعها في الثمانينيات ويتم تجديدها منذ ذلك الحين، بغض النظر عن اللون السياسي للرئيس الأمريكي. ومن الوسائل المهمة لممارسة الضغط تعليق تسليم الأسلحة إلى أي بلد لا يستوفي معايير معينة. وفي 25 أيلول/سبتمبر، استند السيناتور اليساري عن الحزب الديمقراطي، بيرني ساندرز، إلى عدة قوانين (بما في ذلك قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، الذي يحظر إرسال أي شحنات أسلحة إلى بلد يحد من وصول المساعدات الإنسانية الأمريكية) للدعوة إلى وقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل.
لذا، وكما كتب الكاتب في صحيفة "نيويورك تايمز" روجر كوهين في نهاية أيلول/سبتمبر، فإن الولايات المتحدة لا تزال تملك "تأثيراً على إسرائيل". ولكن مع تنبيه كبير: "إن التحالف الحديدي الذي تم تشكيله مع إسرائيل حول الاعتبارات الاستراتيجية والسياسية، ولكن أيضًا بسبب القيم المشتركة بين الديمقراطيتين“، كما تابع الصحفي، ”يعني أنه من شبه المؤكد أن واشنطن لن تهدد أبدًا بوقف تدفق الأسلحة.“
وأكد الكاتب أنه قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية؛ فمن غير الوارد أن تسيء إدارة بايدن إلى الناخبين الديمقراطيين اليهود، حيث يوضح معهد أمريكان إنتربرايز الأمريكي البحثي أنه ”تاريخياً، انحاز اليهود الأمريكيون للمرشحين الرئاسيين الديمقراطيين بأغلبية مريحة بلغت 71 بالمئة، مقارنة بـ 26 بالمئة منذ عام 1968". وفي عام 2020؛ صوّت 68% من الناخبين اليهود لجو بايدن.
واختتم الكاتب مقاله بالقول إنه على الرغم من أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، إلا أن 7 من كل 10 أمريكيين ما زالوا يعتقدون أنه يجب الدفاع عن إسرائيل؛ حيث يقول ريتشارد هاس، الدبلوماسي السابق والرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: "إذا كان للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل أن تتغير، فسيكون ذلك على الهامش فقط".
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل