سياحة النواب تطالب بتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة الغرف السياحية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قدمت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، روشتة برلمانية لتطوير السياحة فى مصر خصوصا بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت، وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم.
وأكدت “علي” فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدولة المصرية تمتلك مقومات سياحية لا مثيل لها على مستوى العالم تجعلها وجهة حقيقية لجميع الأسواق الأوروبية، إلا أننا يجب أن نتعامل بمزيد من الواقعية والعمل على أرض الواقع حتى نستطيع تحقيق أي أهداف مرجوة، لافتة الى أن القطاع السياحي فى الوقت الحالي يواجه الكثير من التحديات والعقبات وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية الطاحنة والحروب.
وشددت رئيس سياحة النواب على أهمية العمل على تعزيز بيئة الاستثمار ووضع حوافز جديدة لجذب المستثمرين وزيادة الغرف السياحية، بجانب دعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ومساعدتها على النهوض و تقسيط المستحقات والغرامات المتأخرة عليها.
وأشارت رئيس سياحة النواب الى أهمية العمل بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الاقامة بالفنادق، وأن فرض أي رسوم أو تحصيلها يكون من خلال وزارة السياحة فقط؛ حيث إنها المنوطة بهذا الأمر وفق نص القانون، وتطوير أدوات التسويق والحجز والمتابعة والمراقبة بما يسهل حصول السائح على الخدمة بسهولة.
وأكدت على ضرورة تحويل مصر من بلد يبيع منتج سياحي الى بلد سياحي، والاهتمام بالموظفين والعاملين بالقطاع وتدريبهم على أعلى مستوى، والارتقاء بجودة الخدمات بالفنادق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان تطالب بالتدخل العاجل لوقف تعسف البنك الزراعي المصري
في استغاثة عاجلة موجهة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي التنمية وداعم الاستثمار، تطالب شركة الأمير لحليج وتصدير الأقطان – إحدى القلاع الصناعية الكبرى في مجال الأقطان وتكرير الزيوت وتجفيف الحاصلات الزراعية بمحافظة المنيا – بالتدخل العاجل لوقف الإجراءات التعسفية التي يتخذها البنك الزراعي المصري ضدها، والتي تهدد بهدم كيان اقتصادي وطني قائم منذ عام 2008، ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بعوائد تجاوزت 200 مليون دولار حصيلة تصدير.
الشركة التي يعمل بها عدد كبير من العمالة، تواجه الآن خطر التصفية والتشريد، بسبب إصرار البنك الزراعي على تنفيذ إجراءات قانونية وبيع جبري، رغم امتلاك الشركة لأصول تتجاوز المليار جنيه، من بينها مزرعة على مساحة 300 فدان، وتعهدها بوضع هذه الأصول بالكامل تحت تصرف البنك كضمان لسداد المديونية، في تأكيد على حسن النية والجدية في تسوية الأمر.
وتوضح الشركة أنها حصلت على قرض بقيمة 35 مليون جنيه، وبادرت عند أول تعثر مؤقت بسداد ما يزيد عن 7.2 مليون جنيه – أي أكثر من 25% من المبلغ المستحق – كما وقّعت على عقود التسوية، وطلبت مهلة 6 أشهر قبل بدء دفع الأقساط المتبقية، إلا أن البنك لم يكتفِ برفض منحها نسخة من عقد التسوية، بل أصر على المضي قدمًا في الإجراءات، ورفع دعاوى جنائية ضد رئيس مجلس الإدارة، ثم الدعوة للبيع الجبري لأصول الشركة، وفي مقدمتها المحلج الذي تتجاوز قيمته السوقية 300 مليون جنيه.
إن ما تتعرض له شركة الأمير هو تكرار لمشهد أزمة محلات ب "بلبن" الشهير، وتبعث برسائل سلبية لكل من يفكر في الاستثمار أو تنمية صناعة وطنية، وهو ما يتناقض مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتشجع الاستثمار الصناعي.
إن شركة الأمير لحليج الأقطان ترفض محاولات طمس تاريخها وهدم منشآتها، وتناشد القيادة السياسية بسرعة التدخل لوقف هذا التعسف، وإتاحة الفرصة لاستكمال نشاطها الصناعي، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية ودعم الاستثمار الوطني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية