دمج حماس بالسلطة الفلسطينية.. موقع عبري يكشف عن حل مصري لما بعد الحرب
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كشف موقع عبري، عن رؤية مصرية للحل في غزة لما بعد الحرب الحالية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بحق القطاع منذ نحو شهرين، منه جزء يتحدث عن دمج حركة "حماس" في السلطة الفلسطينية.
وذكر موقع سروجيم، أن "مصادر مصرية تحدثت عن رؤية القاهرة لما بعد الحرب في غزة، حيث ترى اندماج لحماس في السلطة الفلسطينية ودخولها إلى أجهزة الأمن الوقائي الفلسطينية".
وأضاف أن "أبو مازن، سيكون رئيسا شرفيا، مع إقامة حكومة تكنوقراط فلسطينية يترأسها سلام فياض، إضافة إلى منطقة فاصلة منزوعة السلاح بين اسرائيل والفلسطينيين".
ووفقا للمصادر فإن تلك الحكومة ستكون بضمانة مصر أو شريك عربي أو دولي أو أممي.
ونقل الموقع عن "كان 11"، أن من ضمن الحل هو "استيعاب لاجئي حرب فلسطينيين من قبل مصر".
وقال الموقع إن "جهات اسرائيلية رفيعة تحدثت عن مسألة هل سيكون من الصحيح تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس (أبو مازن)؟".
ونقل عن "نتنياهو وشخصيات رفيعة في الإدارة الأمريكية، قال إن السلطة الفلسطينية بصيغتها الحالية، في الوقت الذي تدعم فيه الإرهاب وتموله، لن تستطيع السيطرة في غزة"، حسب زعمه.
وتفيد المصادر أن مصر تؤكد على "رفض أي نوع من أنواع التهجير للفلسطينيين، والحرص على تدفق المساعدات، بما يسمح بالحياة داخل قطاع غزة، وأخيراً العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل تحقيق سلام عادل وشامل، وبمرجعيات اتفاقية أوسلو".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية مصرية غزة الاحتلال الفلسطينية مصر فلسطين غزة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية
أفادت هآرتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية "لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الإستخباري".
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الجيش تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
ولم يصدر عن السلطة الفلسطينية أو سلطات الاحتلال تعليق فوري على ما أوردته هآرتس.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية في وقت تقوم أجهزة أمن السلطة بتنفيذ حملة ومحاصرة مخيم جنين شمال الضفة الغربية وملاحقة مقاومين مطلوبين للاحتلال.
واندلعت خلال الأسبوعين الماضيين اشتباكات عنيفة في مخيم جنين بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.
وتحاصر السلطة الفلسطينية مخيم جنين لليوم الـ15 على التوالي وسط اشتباكات مع المقاومين الرافضين لنزع سلاح المقاومة.
وتشدد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على أن الهدف من هذه الحملة الأمنية لأجهزة السلطة على مخيم جنين هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، وترفض تسليم السلاح، في حين أعلنت أجهزة أمن السلطة أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون، لنزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم.
إعلان
أحداث جنين
وبدأت أحداث مخيم جنين باعتقال أجهزة السلطة إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب "كتيبة جنين" التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما، ورفضت السلطة ذلك المطلب وأرسلت رسالة واضحة بأن هدفها إنهاء حالة المقاومة وتسليم السلاح، وهو ما رفضه المقاومون.
وتصاعدت الأحداث مع مقتل الشاب ربحي الشلبي (19 عاما) خلال عمليات أمن السلطة، التي حاصرت مستشفى جنين وقطعت الكهرباء والمياه عن المخيم.
وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنا مع الاجتياحات المتواصلة لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين والإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وتتهم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد تعقيد الوضع في الضفة الغربية.
وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قِبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكُتاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.