كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن وجود شبكة فساد بوزارة التموين على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتموين، ومعه شبكة فساد تتضمن ما يقرب من 8 موظفين.

 

وألقت الأجهزة الرقابية، القبض على مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين، لاتهامهم بتشكيل شبكة فساد وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها، ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

القبض على مستشار وزير التموين

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع من داخل مكتبة بالوزارة، وخرج والكلبش في يديه من الوزارة، قائلا: طلع من الوزارة بكلبش.

 

وأوضح موسى  في برنامجه على مسؤوليتي، أن هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين، ضبطت مخالفات عديدة، ومنها تشكيل شبكة فساد على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، واشترك مع 8 آخرين مسؤولي الشركات الخاصة.

 

وذكرت هيئة الرقابة الإدارية، إنها تمكنت بالتنسيق مع وزارة التموين،  من ضبط مخالفات عديدة، بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع حوالى 900 طن سكر مخصصة من الدولة، بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب في وزن العبوات، وعدم طبع السعر لكمية حوالى 5 أطنان وقد تمت مصادرة الكميات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإدارية فساد بوزارة التموين القبض على مستشار وزير التموين هیئة الرقابة الإداریة شبکة فساد

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد مستشارة بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما .

وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018 .

وأكدت المحكمة ، من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى8/6/2018  ( تاريخ بلوغه سن السبعين ) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما  .

ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008  تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016  اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016  تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه  حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.

وأشارت، لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى .

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الرقابة المالية: الدولة تساند الشركات الناشئة للعمل في السوق
  • الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما
  • الفتوى والتشريع: الخبرة أساس اختيار أعضاء هيئة الرقابة الصحية
  • رئيس هيئة الرقابة الصحية: المبادرات أسهمت في تحسين النظام الصحي (حوار)
  • مستشار الرقابة الإدارية: نحرص على الشاركة بمعرض الكتاب لتعزيز ثقافة مكافحة الفساد
  • ليست الأولى.. أزمة جديدة تعصف بوزارة الدفاع الأوكرانية
  • خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان
  • الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل إجرامي زوّر مستندات حكومية لتسهيل الهجرة غير الشرعية
  • تفاصيل ضربة الرقابة الإدارية لتشكيل عصابى مسئول عن الهجرة غير الشرعية
  • وفد من جامعة دمياط يزور جناح هيئة الرقابة الإدارية بمعرض الكتاب